عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الداخلية التونسية تحذر من تهديدات إرهابية محتملة الشهر المقبل

1540 لائحة مرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية

رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار يتحدث في مؤتمر صحافي حول ما يحيط العملية الانتخابية من مخاطر (أ.ف.ب)
رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار يتحدث في مؤتمر صحافي حول ما يحيط العملية الانتخابية من مخاطر (أ.ف.ب)
TT
TT

الداخلية التونسية تحذر من تهديدات إرهابية محتملة الشهر المقبل

رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار يتحدث في مؤتمر صحافي حول ما يحيط العملية الانتخابية من مخاطر (أ.ف.ب)
رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار يتحدث في مؤتمر صحافي حول ما يحيط العملية الانتخابية من مخاطر (أ.ف.ب)

كشف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية أمس، عن وجود تهديدات إرهابية جدية خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر والجبال بعيدا عن المدن. وأكد بن جدو على ضرورة إعادة ترتيب الانتشار الأمني، وعلى التنسيق المتواصل مع القيادة العسكرية من خلال تشكيل وحدات مشتركة بين قوات الدفاع والأمن، إلى جانب تسيير الدوريات المشتركة في مختلف المناطق، وتوجيه ضربات استباقية للخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة المجموعات الإرهابية.
وقال بن جدو على هامش ندوة الولاة التي أشرف عليها مهدي جمعة رئيس الحكومة، إن الوزارة على اتصال مستمر مع وزارة الدفاع لمجابهة التهديدات الإرهابية، وتأمين العملية الانتخابية، مشيرا إلى إحداث أربع خلايا داخل وزارة الداخلية بهدف التنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات، إضافة إلى تعيين مسؤولين بكل الجهات للتواصل مع رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات. كما أكد وزير الداخلية على ضرورة التعجيل بتحديد خارطة تفصيلية لجميع المسالك التي ستمر بها مكاتب الاقتراع، وكيفية توزيع كل متطلبات العملية الانتخابية، وتحدث عن مسالك بديلة قد يتم اللجوء إليها في حال حدوث مشكلات خلال أيام الاقتراع.
وفي نفس السياق، أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا للانتخابات صباح أمس، عن وجود أربعة مخاطر تهدد العملية الانتخابية التي تنتظرها البلاد خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) بالنسبة للانتخابات البرلمانية، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالنسبة للانتخابات الرئاسية. ولخص هذه المخاطر في تهديد بعض البلدان التي لا تريد النجاح للمسار الانتقالي في تونس، وخطر العنف السياسي خاصة في المدن والمناطق الداخلية، كما توقع حصول أحداث عنف قبل العملية الانتخابية وعنف مضاد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. أما الخطر الرابع فيتجلى، حسب تعبيره، في حدة وعنف المطالب الاجتماعية الملحة المرتبطة بالتنمية والتشغيل، والتي قد تؤدي إلى محاولة تعطيل الانتخابات والتهديد بإفشالها.
وعلى صعيد متصل، قدمت أكثر من ألف لائحة انتخابية تونسية ترشحها للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر المقبل. وأغلقت أبواب الترشح أول من أمس على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النظر في الطعون الموجهة للوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة بين 2 و4 سبتمبر المقبل ووفق القانون الانتخابي التونسي، فإن الهيئة تبت في مطالب الطعون في أجل أقصاه خمسة أيام. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات يوم 25 سبتمبر، عن النتائج النهائية للوائح الانتخابية المؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية.
ووفق أحدث المعطيات، فقد تلقت الهيئة 1540 من اللوائح الانتخابية المزمع مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وسيطرت الأحزاب السياسية على لوائح الترشح، إذ قدمت 910 لوائح انتخابية (نحو 59 في المائة)، واحتلت اللوائح المستقلة المرتبة الثانية بنحو 472 لائحة انتخابية، وهو ما يمثل نحو 30.6 في المائة، واحتلت اللوائح الانتخابية الائتلافية التي تضم حزبين أو أكثر، المرتبة الأخيرة بنحو 158 لائحة، وهذا لا يمثل سوى قرابة 10.2 في المائة. ومن المنتظر مشاركة أكثر من 16 ألف تونسي في المنافسات المؤدية إلى البرلمان التونسي الذي لا يزيد عدد مقاعده عن 217 مقعدا برلمانيا.
وكان عدد اللوائح الانتخابية التي خاضت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في شهر أكتوبر 2011 قد تجاوز حدود 1500 لائحة انتخابية. ويقدر عدد الدوائر الانتخابية في تونس بنحو 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس، وستة في الخارج، أما عدد مكاتب الاقتراع فسيكون في حدود 12 ألف مكتب اقتراع. ولم تخل عملية الإعلان عن النتائج الأولية للوائح الانتخابية المقبولة من الناحية القانونية لخوض الانتخابية البرلمانية المقبلة، من تصريحات تحذر من إمكانية تهديد العملية الانتخابية، واستهداف المسار الانتخابي، وتعطيله من خلال أعمال إرهابية محتملة.
من جهته، دعا مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الولاة (المسؤولون في المحافظات) إلى تسخير كل الإمكانيات الممكنة لمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أداء مهامها في الجهات، وتأمين العملية الانتخابية المقبلة. وقال جمعة في افتتاح ندوة الولاة قرب العاصمة: «إن نجاح المسار الانتخابي والتجربة التونسية ككل رهين نجاح الانتخابات المقبلة، وتنفيذها في المواعيد التي حددها البرلمان». ودعا التونسيين إلى المشاركة بفعالية في المحطات الانتخابية بهدف تجاوز مجموعة من الصعوبات والعوائق، على حد تعبيره.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

مواضيع
الأزمة السورية الجامعة العربية أحمد الشرع الفصائل السورية المسلحة سوريا