الداخلية التونسية تحذر من تهديدات إرهابية محتملة الشهر المقبل

1540 لائحة مرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية

رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار يتحدث في مؤتمر صحافي حول ما يحيط العملية الانتخابية من مخاطر (أ.ف.ب)

كشف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية أمس، عن وجود تهديدات إرهابية جدية خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر والجبال بعيدا عن المدن. وأكد بن جدو على ضرورة إعادة ترتيب الانتشار الأمني، وعلى التنسيق المتواصل مع القيادة العسكرية من خلال تشكيل وحدات مشتركة بين قوات الدفاع والأمن، إلى جانب تسيير الدوريات المشتركة في مختلف المناطق، وتوجيه ضربات استباقية للخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة المجموعات الإرهابية.
وقال بن جدو على هامش ندوة الولاة التي أشرف عليها مهدي جمعة رئيس الحكومة، إن الوزارة على اتصال مستمر مع وزارة الدفاع لمجابهة التهديدات الإرهابية، وتأمين العملية الانتخابية، مشيرا إلى إحداث أربع خلايا داخل وزارة الداخلية بهدف التنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات، إضافة إلى تعيين مسؤولين بكل الجهات للتواصل مع رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات. كما أكد وزير الداخلية على ضرورة التعجيل بتحديد خارطة تفصيلية لجميع المسالك التي ستمر بها مكاتب الاقتراع، وكيفية توزيع كل متطلبات العملية الانتخابية، وتحدث عن مسالك بديلة قد يتم اللجوء إليها في حال حدوث مشكلات خلال أيام الاقتراع.
وفي نفس السياق، أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا للانتخابات صباح أمس، عن وجود أربعة مخاطر تهدد العملية الانتخابية التي تنتظرها البلاد خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) بالنسبة للانتخابات البرلمانية، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالنسبة للانتخابات الرئاسية. ولخص هذه المخاطر في تهديد بعض البلدان التي لا تريد النجاح للمسار الانتقالي في تونس، وخطر العنف السياسي خاصة في المدن والمناطق الداخلية، كما توقع حصول أحداث عنف قبل العملية الانتخابية وعنف مضاد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. أما الخطر الرابع فيتجلى، حسب تعبيره، في حدة وعنف المطالب الاجتماعية الملحة المرتبطة بالتنمية والتشغيل، والتي قد تؤدي إلى محاولة تعطيل الانتخابات والتهديد بإفشالها.
وعلى صعيد متصل، قدمت أكثر من ألف لائحة انتخابية تونسية ترشحها للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر المقبل. وأغلقت أبواب الترشح أول من أمس على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النظر في الطعون الموجهة للوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة بين 2 و4 سبتمبر المقبل ووفق القانون الانتخابي التونسي، فإن الهيئة تبت في مطالب الطعون في أجل أقصاه خمسة أيام. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات يوم 25 سبتمبر، عن النتائج النهائية للوائح الانتخابية المؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية.
ووفق أحدث المعطيات، فقد تلقت الهيئة 1540 من اللوائح الانتخابية المزمع مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وسيطرت الأحزاب السياسية على لوائح الترشح، إذ قدمت 910 لوائح انتخابية (نحو 59 في المائة)، واحتلت اللوائح المستقلة المرتبة الثانية بنحو 472 لائحة انتخابية، وهو ما يمثل نحو 30.6 في المائة، واحتلت اللوائح الانتخابية الائتلافية التي تضم حزبين أو أكثر، المرتبة الأخيرة بنحو 158 لائحة، وهذا لا يمثل سوى قرابة 10.2 في المائة. ومن المنتظر مشاركة أكثر من 16 ألف تونسي في المنافسات المؤدية إلى البرلمان التونسي الذي لا يزيد عدد مقاعده عن 217 مقعدا برلمانيا.
وكان عدد اللوائح الانتخابية التي خاضت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في شهر أكتوبر 2011 قد تجاوز حدود 1500 لائحة انتخابية. ويقدر عدد الدوائر الانتخابية في تونس بنحو 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس، وستة في الخارج، أما عدد مكاتب الاقتراع فسيكون في حدود 12 ألف مكتب اقتراع. ولم تخل عملية الإعلان عن النتائج الأولية للوائح الانتخابية المقبولة من الناحية القانونية لخوض الانتخابية البرلمانية المقبلة، من تصريحات تحذر من إمكانية تهديد العملية الانتخابية، واستهداف المسار الانتخابي، وتعطيله من خلال أعمال إرهابية محتملة.
من جهته، دعا مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الولاة (المسؤولون في المحافظات) إلى تسخير كل الإمكانيات الممكنة لمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أداء مهامها في الجهات، وتأمين العملية الانتخابية المقبلة. وقال جمعة في افتتاح ندوة الولاة قرب العاصمة: «إن نجاح المسار الانتخابي والتجربة التونسية ككل رهين نجاح الانتخابات المقبلة، وتنفيذها في المواعيد التي حددها البرلمان». ودعا التونسيين إلى المشاركة بفعالية في المحطات الانتخابية بهدف تجاوز مجموعة من الصعوبات والعوائق، على حد تعبيره.