«الشورى» السعودي: «الإقامة المميزة» يتمتع حاملها بمزايا ويلتزم بواجبات

المجلس وافق على مشروع نظامها

مجلس الشورى السعودي (واس)

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم (الأربعاء)، على مشروع نظام «الإقامة المميزة»، وذلك في مستهل جلسته العادية الحادية والأربعين.
من جانبها، قالت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى في تغريدة على «تويتر»، إن الإقامة المميزة «يتمتع حاملها غير السعودي بعدد من الحقوق والمزايا، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات».
وينقسم مشروع «الإقامة المميزة» إلى قسمين، هما: «إقامة دائمة» و«إقامة مؤقتة» برسوم محددة، ويمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار ووسائل النقل، إضافة إلى الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، وغير ذلك، حسب ما أفادت به قناة «العربية».
ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، كما يشمل إنشاء مركز يسمى «مركز الإقامة المميزة» يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة. ويشترط للحصول عليها سريان جواز السفر مع وجود الملاءة المادية، وأن لا يقل العمر عن 21 عاماً، كما يتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، وفقاً للقناة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف خلال حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية العالمية في أبريل (نيسان) 2016 عن اتجاه السعودية لاستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام «الغرين كارد» الأميركي يدر دخلاً بمليارات الدولارات للاقتصاد الوطني.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع قناة «العربية» في الشهر نفسه: «إن السعودية التي تضم كثيراً من الأجانب غير السعوديين، سواء مسلمين أو عرب، يعيشون فترات طويلة في السعودية، عشر سنوات.. عشرين سنة، بل بعضهم شبه مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء لا يوفرون أي عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب إلى الخارج، وهم يفضلون أن يكونون جزءًا من الاقتصاد السعودي»، مضيفاً: «إذا أعطيناهم جزءًا من الحقوق، سواءً في الحياة، أو في الاستثمار، أو في التحرك، فإن هذا سيكون رافداً للاقتصاد».