قرقاش: القرني عزّز ما نعرفه عن سياسات حمد بن خليفة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش والداعية السعودي عائض القرني («الشرق الأوسط»)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش والداعية السعودي عائض القرني («الشرق الأوسط»)
TT

قرقاش: القرني عزّز ما نعرفه عن سياسات حمد بن خليفة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش والداعية السعودي عائض القرني («الشرق الأوسط»)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش والداعية السعودي عائض القرني («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم (الأربعاء)، أن حديث الداعية السعودي عائض القرني عن تآمر قطر على جيرانها «عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة».
وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»، إن «الاعتذار الجريئ للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبد الله المديفر في غاية الأهمية».
وأضاف: «وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها»، مشيراً إلى أن حديث القرني «عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره».
وكان الداعية عائض القرني كشف خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج «الليوان» على قناة «روتانا خليجية»، «التآمر» القطري على السعودية، مؤكداً أن «هذه المؤامرة مستمرة إلى يومنا هذا في قطر».
ونوّه بأنه توقّف عن استكمال العلاقة مع الدوحة بعدما «كشف التآمر» وعَلِم أننا مستهدفون حيث «تستقطب قناة (الجزيرة) المشاهير لتجنيدهم».
ولفت القرني إلى أن دولة قطر وأميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة سَعَيَا لاستمالته، وقال: «عقب (هجمات 11 سبتمبر) تمت دعوتي إلى الدوحة للحديث في برنامج (الشريعة والحياة) بدلاً من يوسف القرضاوي، كنت أعتقد أنهم يريدون الحقيقة، ولكن في المساء اتصل بي حمد بن خليفة، وكان في زيارة لأميركا، ورحّب بي وتعجبت من المكالمة. وعندما ظهرت على الهواء لم أعجبهم، لأني لم أقل أي شيء عن السعودية».
وتابع: «أدنت في البرنامج الإرهاب باسم المملكة، وقلت إن السعودية أكثر دولة حاربت الإرهاب، وفي اليوم الثاني وجدت إمارة الرياض تتصل بي، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميراً للرياض يريدني وحضرت إليه، وشكرني على الموقف، وطلب مني كتابة خطاب يشفع لي عند الملك فهد لإعادتي إلى الدروس».
وأوضح الوزير الإماراتي في تغريدة أخرى أن «‏أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها»، مبيناً أن «أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها». وشدد على أن «اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر».
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن قطر «لم تتردد في السابق في رفع القضايا في كل مكان وباستخدام الأوراق المزورة وبالغش والخداع دون أي رادع»، لافتاً إلى أنها «لازالت على هذا النهج البائس في محاولاتها للخروج من أزمتها العميقة».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.