«إف بي آي» يعتقل مترجمه الصومالي

يواجه عقوبة السجن لمدة 25 عاماً إذا أدين بالتواطؤ مع إرهابي ينتمي إلى «حركة الشباب»

عبد الرازق وهيلي (أ.ب)

ألقت السلطات الأميركية القبض على أحد مترجمي مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) السابق، وذلك لوجود علاقة بينه وبين أحد المتهمين في الإرهاب ومشاركته مع حركة «الشباب» الصومالية المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، وكذلك تزييف المعلومات وتضليل الإدارة الأميركية وعدم نقل المعلومات الصحيحة. وعلى الرغم من التعاون المستمر بين المترجم المسلم ذي الأصول الصومالية والسلطات الأميركية في السابق في الفترة 2012 – 2015، فإن المترجم متّهم بالكذب وتزييف الحقائق خلال فترة عمله مع «آف بي آي»، والتي نشرت السلطات الأميركية وثيقة الادعاء العام التي تتهم المترجم بالعلاقة بالإرهاب، وسيتم عرضه على المحكمة الفيدرالية بمدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا (جنوب العاصمة واشنطن) الأسبوع المقبل. وقالت المصادر الأميركية إن عبد الرزاق وهيلي (66 عاماً) مثل أمام محكمة فيدرالية في الإسكندرية (ولاية فرجينيا، ضواحي واشنطن العاصمة) أول من أمس (الاثنين)، وأنه كان يعمل «لغوياً» يترجم الرسائل التي تلتقطها الأجهزة الأمنية خلال المراقبة التي يوافق عليها قضاة فيدراليون.
واتهمت لائحة الادعاء الأميركية المترجم عبد الرزاق وهيلي الذي كان يعمل مترجماً متعاوناً مع مكتب التحقيقات الفيدرالية خلال فترة الرئيس الأميركي باراك أوباما السابق، وقد سبق له إقامة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي مع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية والمعروف بـ«كير»، وذلك بسب مخالفة الإدارة للدستور الأميركي وإنشاء قائمة اعتقالات إرهابية غير صحيحة كما يدّعون.
ويواجه وهيلي سبع تهم تتعلق بالإدلاء بتصريحات كاذبة للمحققين، وواحدة لعرقلة التحقيق الفيدرالي، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، في الوقت الذي امتنع محاميه عن الإدلاء بأي تصريحات للإعلام.
وأفاد الادعاء العام في وثائق الاتهام، بأن المترجم تلقى مكالمة هاتفية من الشخص المشتبه في علاقته بحركة «الشباب» الصومالية الإرهابية، وأخفى معلوماته في التقرير الذي سلّمه لإدارته بحيث أشار إلى اسمه بـ«شخص مجهول»، ولم يفصح عن علاقته المتينة بهذا المتهم بالإرهاب، والذي حصل بينه وبين هذا الشخص 180 مكالمة هاتفية.
وتزعم الوثائق أن وهيلي، الذي قُبض عليه مطلع الأسبوع، قد تستر على حقيقة أن شخصاً يخضع للمراقبة من قِبل الحكومة الأميركية ترك له بريداً صوتياً على هاتفه، ومتهم بعدة تهم منها الإدلاء بتصريحات كاذبة وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة التحقيق الفيدرالي، وكانت لديه علاقة طويلة الأمد مع الشخص الخاضع للمراقبة.
ولم يتم تحديد معلومات الشخص المتهم بالإرهاب في أوراق المحكمة، لكن يبدو أن التفاصيل تتطابق مع التحقيق الذي أجراه ليبان حاجي محمد، وهو سائق سيارة أجرة في شمال فرجينيا هرب إلى الصومال للانضمام إلى حركة «الشباب»، ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإنه يشتبه في أن هذا المتهم ليبان له علاقة مع وهيلي وساعده حسب لائحة الاتهام.
وفي مكالمة هاتفية تم اعتراضها من قبل الحكومة، اتصل الشخص «أ» (تتوقع تقارير إعلامية أنه ليبان حاجي) بالسيد وهيلي في عام 2012 وترك بريداً صوتياً، وتم اعتراض المكالمة من قبل الحكومة الأميركية، والتي تم تقديمها إلى السيد وهيلي للترجمة إلا أنه أخفى معلوماته، ووضع علامة على صوته الخاص في تحية البريد الصوتي باعتباره «صوتاً غير معروف» في أنظمة الكومبيوتر التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2016 قال وهيلي للمكتب إنه لا يعرف الشخص جيداً وإنهم لم يتحدثا أبداً عبر الهاتف، ولكن حينما تم القبض عليه اعترف بأن هناك روابط صداقة وثيقة بين والد المشتبه به ووهيلي. وكانت السلطات الأميركية قد حكمت على نجل وهيلي، يوسف، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالأسلحة النارية، وقال لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يريد استخدام العديد من الأسلحة الآلية لإطلاق النار على مركز للتجنيد العسكري، وأعرب عن تعاطفه مع تنظيم «داعش» الإرهابي، وتم وضعه مع أخيه على قائمة حظر الطيران في عام 2016 وتقطعت بهم السبل في القاهرة، وعلى الرغم من أنه مواطن أميركي فإنه مًنع من دخول البلاد، وفي النهاية سُمح لهم بالعودة.
وفي أغسطس (آب) من عام 2018 الماضي، رفعت منظمة «كير» دعوى قضائية ضد إدارة ترمب نيابةً عن عائلة وهيلي، والتي قدمت أوراق المحكمة التي تم تحديدها على أنها ابنة وهيلي، وجادلت «كير» في قضيتها الإدارة الأميركية بأن تدابير مكافحة الإرهاب التي فرضتها الجمارك الأميركية وحماية الحدود كانت بمثابة تصنيف المسلمين كنوع من «جنسية الدرجة الثانية في المجتمع الأميركي».