عائدات الرئيس الضريبية تطلق مواجهة جديدة بين الإدارة الأميركية والديمقراطيين

رفض وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الكشف عن العائدات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب. وقال في خطاب أرسله إلى مجلس النواب، مساء أول من أمس: «أنا أبلغكم الآن بأن الإدارة قد لا تفي بطلب (اللجنة)»، مضيفاً أن الطلب «يفتقر إلى مشروعية الغرض التشريعي».
وأوضح منوتشين أنه اتخذ القرار بناء على مشورة وزارة العدل، مؤكداً أن وزارة العدل تخطط لنشر رأيها القانوني في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن طلب الديمقراطيين الحصول على إقرار العائدات الضريبية للرئيس ترمب «لم يسبق له مثيل، ويطرح أسئلة دستورية خطيرة، قد تكون لها عواقب دائمة على جميع دافعي الضرائب».
وجاء رفض منوتشين الرسمي بعد أن فشل مرتين في الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة من قبل الكونغرس للحصول على عائدات ترمب الضريبية. ومن المرجّح أن يلجأ الديمقراطيون إلى المحاكم لمقاضاة الإدارة الأميركية، ومواصلة مساعيهم للاطلاع قدر المستطاع على وثائق الرئيس المالية، خصوصاً أن قانون الضرائب الفيدرالي ينص على أن وزير الخزانة يقدم الإقرارات الضريبية التي يطلبها رؤساء لجان الضرائب بالكونغرس.
وكانت لجنة في مجلس النواب مختصة بالتأكد من تطبيق الرئيس قوانين الضرائب، قدمت طلباً أولياً إلى وزارة الخزانة في 3 أبريل (نيسان) الماضي، للحصول على عائدات ترمب الضريبية الشخصية والتجارية لمدة 6 سنوات مضت. وتم تحديد 10 أبريل الماضي موعداً نهائياً لتقديم الوثائق المطلوبة.
وكما كان متوقعاً، لم يلتزم منوتشين بالموعد النهائي، وقال في ذلك الوقت إن وزارة الخزانة تقوم بمراجعة الطلب مع وزارة العدل، وتحتاج إلى مزيد من الوقت. فتم تحديد موعد نهائي ثانٍ في 23 أبريل الماضي، ولكن منوتشين لم يلتزم به مرة أخرى، وقال في المقابل إنه يتوقع أن تتخذ وزارة الخزانة قراراً نهائياً بحلول 6 مايو (أيار) الحالي.
وفي حين عبر ديمقراطيون عن استيائهم من مماطلة وزارة الخزانة، اتهمهم رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي (ولاية أيوا) بالسعي لاستخدام ملف الضرائب سلاحاً سياسياً ضد ترمب. وكتب في تغريدة، مساء أول من أمس: «هناك فارق كبير بين إشراف الكونغرس الشرعي واستخدام مصلحة الضرائب الأميركية سلاحاً سياسياً. طلب الديمقراطيين عائدات ترمب الضريبية مثال على ذلك. ينبغي لنا جميعاً أن نأمل ألا نعود إلى استخدام مصلحة الضرائب سلاحاً سياسياً، مثل عهد نيكسون».
وجرت العادة أن يقدم الرؤساء الأميركيون، وكذلك المرشحون الرئاسيون، عائداتهم الضريبية في نوع من الشفافية. كما أن جزءاً من قانون الضرائب الحالي يسمح لبعض المشرعين بطلب وتلقي الإقرارات الضريبية عن أي شخص، بما في ذلك الرئيس. إلا إن الرئيس ترمب رفض الالتزام بتقليد الرؤساء السابقين، والإفصاح عن عائداته الضريبية. ومنذ إعلان ترشحه للرئاسة، اعتاد ترمب تقديم حجج متعددة حتى يتهرب من تقديمها. وبعد انتخابه رئيساً، بدا ترمب أكثر إصراراً على عدم الكشف عن أي شيء يتعلق بشؤونه المالية. وخلال الأسبوع الماضي، قال إنه لا يريد تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة به أثناء خضوعها للتدقيق، وإنه يخطط لتحدي طلبات الكونغرس للحصول على أي معلومات حول موارده المالية.