لافروف وبومبيو يبحثان «رزمة الملفات الخلافية» في سوتشي الأسبوع المقبل

ترجيح مناقشة قمة أميركية ـ روسية... وآمال بإحياء قنوات الحوار

بومبيو لدى مشاركته في قمة  لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)
بومبيو لدى مشاركته في قمة لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)
TT

لافروف وبومبيو يبحثان «رزمة الملفات الخلافية» في سوتشي الأسبوع المقبل

بومبيو لدى مشاركته في قمة  لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)
بومبيو لدى مشاركته في قمة لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)

اتّجهت موسكو وواشنطن لتنشيط الحوارات الثنائية رغم تزايد حدة الخلافات على عدد واسع من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها الوضع في فنزويلا وسوريا والعلاقة مع إيران ومسائل الاستقرار الاستراتيجي ونشر الأسلحة في أوروبا.
ومهّدت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب قبل يومين، ولقاء وزيري الخارجية سيرغي لافروف ومايك بومبيو في فنلندا أول من أمس، للاتفاق على عقد جولة محادثات شاملة لوزيري الخارجية في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود الأسبوع المقبل.
ورغم أن أجندة اللقاء لم تعلن بالتفصيل، واكتفت الخارجية الروسية بالإشارة إلى موعد ومكان اللقاء، لكن إشارة الكرملين إلى أن بوتين قد يستقبل بومبيو بعد محادثات الوزيرين عكست حرصا روسيا على تأكيد الرغبة في توفير أوسع مجالات ممكنة لفتح قنوات الحوار بين الطرفين، بهدف «تقريب وجهات النظر في الملفات التي يمكن التوصل إلى آليات لتجاوز الخلافات فيها»، وفقا لمصدر مقرب من الكرملين.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه «لا توجد بعد اتفاقات واضحة» حول احتمال الشروع بترتيب لقاء جديد يجمع الرئيسين بوتين وترمب، من دون أن يستبعد أن يكون هذا الملف مطروحاً على جدول أعمال الوزيرين.
وأكد المسؤول الروسي أن «موسكو وواشنطن يعلمان أن هناك حاجة إلى مواصلة الحوار على مختلف المستويات».
وكان الرئيسان الروسي والأميركي، أجريا الجمعة اتصالاً هاتفياً، استمر ساعة ونصف ساعة، تناولا خلالها رزمة القضايا الدولية الملحة، وركزا على الوضع في فنزويلا وإيران والملفات الإقليمية والدولية العالقة.
وشكل إعلان تقرير المحقق الخاص الأميركي، روبرت مولر، بشأن قضية «التدخل الروسي» في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدخلا لشروع الطرفين في استئناف الاتصالات، خصوصا أنّه برأ حملة ترمب من حملة التآمر مع موسكو للتدخل في مجرى الانتخابات، ما منح الرئيس الأميركي ورقة قوية لإعادة تفعيل اتصالاته مع الكرملين، وهو أمر دفع الرئيسين للإعراب عن ارتياح.
وقال ترمب بعد المكالمة إن بوتين لا يسعى للتدخل في فنزويلا وإنما يريد أن تحدث هناك تطورات إيجابية، فيما توقع قرب انطلاق مفاوضات حول اتفاق نووي ثلاثي تنضم إليه الصين. بينما قال الكرملين في بيان إن المكالمة تناولت بحث «الحالة الراهنة وآفاق العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، ودعا الرئيسان إلى تطوير الاتصالات التجارية والاستثمارية ذات المصلحة المتبادلة»، وأكدا سعيهما إلى «تفعيل الحوار في المجالات المختلفة، بما في ذلك قضايا الاستقرار الاستراتيجي».
وبحسب الكرملين، فقد أطلع بوتين نظيره الأميركي على نتائج لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وتطرق الرئيسان إلى الوضع في أوكرانيا، في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في هذا البلد.
وفتحت المحادثات التي وصفها الجانبان بأنّها كانت مثمرة وبناءة، على استئناف الحوار في الملفات المطروحة على مستوى الوزيرين في اليوم التالي مباشرة، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجلس القطب الشمالي المنعقد في فنلندا، واتفقا على إجراء محادثات تفصيلية بينهما في مدينة سوتشي الروسية. وأكد لافروف، لاحقاً «عدم وجود مؤشرات على احتمال تدخل عسكري في فنزويلا» وهي إشارة جاءت رداً على تعليق ترمب «الإيجابي» وفقا لتعليق الوزير حول الموقف الروسي في فنزويلا. وعكست هذه الإشارات المتبادلة أن الطرفين يوليان اهتماماً زائداً لهدم توسيع هوة الخلافات، ولاستخدام المناخ الإيجابي الذي وفرته نتائج تحقيق مولر لإحراز تقدم في عدد من الملفات المطروحة للبحث.
وحملت عبارات لافروف بعد اللقاء إشارة في هذا الاتجاه، حيث أكد أن «محادثاتنا كانت جيدة جدا وبناءة، ونظرنا في مجموعة واسعة من القضايا الدولية، التي تشغل الأجندة الحيوية للأمم المتحدة والعلاقات الدولية بشكل عام، وبحثنا مسائل تخص الاستقرار الاستراتيجي».
وأضاف لافروف قائلاً: «أعتقد أننا قمنا بخطوة جيدة للغاية إلى الأمام استمراراً للمناقشات التي جرت بين بوتين وترمب خلال مكالمتهما الهاتفية منذ عدة أيام».
وتابع لافروف، رداً على سؤال حول دعوة بومبيو لروسيا إلى الخروج من فنزويلا: «لم نسع إلى التركيز على التصريحات التي تصدر في الفضاء العلني، لأنها تتعرض غالباً لتأثير دوافع لا تتعلق بالسياسة الحقيقية التي حاولنا التركيز عليها، ونجحنا في ذلك».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».