السعودية تجدد ترحيبها بالمعتمرين القطريين وتخصص رابطاً لتسجيل بياناتهم

نائب وزير الحج والعمرة: البوابة الإلكترونية تسهل الإجراءات

TT

السعودية تجدد ترحيبها بالمعتمرين القطريين وتخصص رابطاً لتسجيل بياناتهم

رحّبت السعودية بالمواطنين القطريين والمقيمين في قطر الراغبين في أداء العمرة، مشيرة إلى تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل بياناتهم.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أمس، إن السعودية ترحب «بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين https:--qatariu.haj.gov.sa ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة».
وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقاً من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة. وفيما يتعلق بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، أوضحت الوزارة أن بإمكانهم القدوم للعمرة بعد تسجيل بياناتهم في بوابة «مقام» عبر الرابط https:--eservices.haj.gov.sa-eservices3. واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.
ولفتت الوزارة إلى أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها السعودية لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به السعودية في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية كانت ولا تزال تقدم أفضل التسهيلات والتعاملات لضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج، وهذا واجبها تجاه أي مسلم ومسلمة»، مشدداً على أن جميع ضيوف الرحمن من الجنسيات كافة بما فيهم القطريون يلقون الرعاية والعناية لتمكينهم من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.
وأضاف نائب وزير الحج والعمرة: «السعودية أخذت على عاتقها تذليل الصعاب كافة التي قد تواجه زائري الحرمين الشريفين، لذا ومنذ بداية رمضان المبارك أطلقت وزارة الحج والعمرة رابطاً إلكترونياً خاصاً بالأشقاء القطريين، ورابطاً إلكترونياً آخر للمقيمين في قطر، يسهّل تقديم البيانات والقدوم لمطار (الملك عبد العزيز) في جدة، أو مطار (الأمير محمد بن عبد العزيز) في المدينة المنورة، مع تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الحج والعمرة الخاص بالقدوم من قطر».
وتطرق إلى أن الهدف من التسجيل في الرابط تسهيل الإجراءات دون البحث والعناء في السفر، أو البحث عن مكاتب خدمات كي يحصل على الخدمة، لأن كل الخدمات والإجراءات متاحة في الموقع الحديث.
وكانت السعودية، ومنذ إعلان مقاطعة الدول الأربع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر)، ترحب بجميع الحجاج والمعتمرين القادمين من قطر، وعملت على تسهيل إجراءاتهم كافة. وقالت حينها وزارة الخارجية السعودية في رسالة عنونتها بـ«رسائل ود ومحبة للشعب القطري الشقيق»، إن السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مؤكدة التزام المملكة بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، مشددة على أن الشعب القطري امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في السعودية.
وفي شهر رمضان العام الماضي، رحبت وزارة الحج والعمرة السعودية بالمواطنين القطريين القادمين جواً إلى جدة لأداء مناسك العمرة عبر أي خطوط جوية ما عدا «القطرية»، مشيرة إلى أن الدوحة تواصل تعنتها تجاه عدم تمكين القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، مرحبة بقدوم القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.