«هيئة التفاوض» المعارضة تدعو إلى الضغط على النظام لإيقاف قصف إدلب

نصر الحريري لـ «الشرق الأوسط»: الحل السياسي هو المخرج لسوريا

TT

«هيئة التفاوض» المعارضة تدعو إلى الضغط على النظام لإيقاف قصف إدلب

أكدت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، أمس، أنها تبحث مع مكونات المجتمع المدني في مناطق الحكومة المؤقتة خطوات الضغط على النظام وحلفائه لإيقاف الحملة العسكرية على محافظة إدلب، مطالبة مجلس الأمن بالتدخل لإيقاف قصف قوات النظام وروسيا وإيران للمستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإغاثة في المحافظة.
وقال نصر الحريري رئيس «الهيئة» في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» أمس: «نحن حالياً في المنطقة، لتقييم الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان إدلب حالياً بعد الهجمة العسكرية الوحشية التي تعرضوا لها مؤخراً». وأضاف أن «الهيئة تقيم حالياً فعاليات مع سكان المنطقة ومع مختلف المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمديريات التنفيذية التابعة للحكومة المؤقتة، لمتابعة التطورات على الساحة حالياً وتحجيم الدور الإيراني والميليشيات التابعة للنظام، بهدف الاطلاع على الواقع التفصيلي لوضع السكان في هذه المنطقة بعد الهجمة العسكرية الوحشية الأخيرة».
وتابع الحريري: «نناقش في أنطاكيا على الحدود السورية - التركية، مع سكان المنطقة ومكوناتها، الخطوات التي نعمل عليها على المستوى السياسي والدبلوماسي من أجل الضغط على النظام وحلفائه وإيقاف الحملة العسكرية، والتشاور وتبادل وجهات النظر فيما يمكن اتخاذه من خطوات أخرى على الصعيد الإنساني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي».
وتطرق إلى أن «الهيئة» تتابع برنامجها في شهر رمضان، بإطلاق فعاليات إدلب من أجل مناقشة الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة ومحاولة إيجاد دعم أو اتخاذ خطوات تخفف الواقع الإنساني المأساوي، منوها أن للهيئة نشاطات في مختلف المناطق على الحدود التركية السورية.
وحول الحراك على المستوى الدولي، أوضح الحريري أن المبعوث الأممي الجديد لسوريا غير بيدرسن، يرتب للقاء مع النظام ولقاء «الهيئة» لتحريك المفاوضات ومحاولة الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق باللجنة الدستورية. وشدد الحريري على أن الحل السياسي العادل، هو المخرج الوحيد للشعب السوري ومكوناته من الكارثة التي يعيشها منذ 8 أعوام. وقال: «بدلاً من المضي قدماً في الحل السياسي، نشاهد هذه الهجمة العسكرية البربرية التي تشارك فيها كل الأطراف التي تساند النظام، إيران وروسيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي التي تستهدف المدنيين».
ولفت رئيس هيئة التفاوض السورية إلى أن حجم الكارثة الإنسانية الذي وقع والمتوقع أيضاً كارثي، حيث يوجد في هذه المناطق نحو 3.5 مليون مدني، هجر جزء كبير منهم، من المناطق الأخرى مثل غوطة دمشق والقنيطرة وحمص وحلب.
ونوّه إلى أن ملف المعتقلين يتصدر نقاشات مسؤولي الهيئة كما أن المبعوث الأممي الجديد يهتم به، ورغم المحاولات التركية لإحراز تقدم فيه، فإن النظام يرفض.
وعن مآلات اللجنة الدستورية، قال الحريري: «ظننا أننا على وشك إنجاز اللجنة الدستورية، لكن برزت حلقة التعطيل مجدداً من قبل النظام وحلفائه خصوصاً إيران لأن الأخيرة ليس لديها رغبة في الوصول إلى أي حل سياسي؛ إذ إنها تحتاج إلى الفوضى لخدمة أجندتها».
وأكد أن الضغوط الدولية والعقوبات الأميركية، تضعف النفوذ الإيراني في سوريا وتؤثر على النظام وظهر ذلك جلياً في الفترة الماضية، ولكن لا بد من استخدام المزيد من الضغوط على النظام وحلفائه، خصوصاً إيران، من أجل إيقاف الحملات العسكرية الوحشية.
وشدد على أن إيران تستغل الوضع الذي فرضته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية لتهريب المزيد من ميليشياتها وأسلحتها لخلق البلبلة والفوضى التي تتيح لها مزيداً من الوقت.
إلى ذلك، أصدرت «الهيئة» بياناً، أمس، تدين فيه القصف على إدلب وتدعو مجلس الأمن للتدخل. وقالت: «منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يقوم طيران النظام والطيران الروس ومدفعية الميليشيات الإيرانية بقصف وحشي متعمد على المستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإغاثة والأسواق وإخراجها عن الخدمة؛ إضافة إلى محاولات اقتحام قوات النظام والميليشيات الإيرانية بعض المناطق ما تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف من السوريين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.