تحسن بقطاع الصناعة الياباني في أبريل

أظهر مسح أولي، الثلاثاء، أن النشاط الصناعي في اليابان زاد في أبريل (نيسان) الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مع توسع الشركات في التوظيف وتنامي التفاؤل إزاء مستقبل الأعمال.
لكن المسح أظهر أيضاً أن طلبيات التصدير الجديدة نزلت في أبريل بوتيرة أسرع من الشهر السابق، في تذكرة بالضرر الذي أصاب المصدرين في آسيا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت - نيكي اليابان لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.2 في أبريل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع قراءة نهائية عند 49.2 في الشهر السابق.
وهذه أول مرة منذ يناير (كانون الثاني) يتجاوز فيها المؤشر مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو، لكن التحسن جاء طفيفاً. في المقابل، استمر انكماش إنتاج المصانع وطلبيات التوريد الجديدة إجمالاً، لكن بوتيرة أبطأ بينما عززت الشركات جهود تصريف المخزونات الزائدة؛ مما يشير إلى أنها لا تتوقع تعافياً في المدى القريب. ونزل مقياس طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة أكبر إلى 47.8 من 48.1 في مارس (آذار).
وتتأثر الصناعة وسلاسل التوريد اليابانية بشكل كبير بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكنها تتأثر أيضاً بضغوط أميركية، لجذب الاستثمارات اليابانية للعمل في داخل الولايات المتحدة، بدلاً من استيراد البضائع والصناعات، وعلى رأسها السيارات، من اليابان.
وكان من بين هذه التحركات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهاية الشهر الماضي أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة.
وأدلى ترمب بهذا التصريح بعد محادثاته مع آبي الذي قام بزيارة إلى الولايات المتحدة استغرقت يومين. وفي هذا الصدد، أشار السفير الأميركي في طوكيو ويليام هاغرتي في بيان، إلى أن ترمب حث آبي على أن تزيد شركات صناعة السيارات اليابانية حجم إنتاجها داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الزعيمين بحثا ما صدر عن الشركات اليابانية من تصريحات علنية بهذا الصدد، بما فيها قرار «تويوتا» الاستثمار في المصانع الأميركية، إضافة إلى إرادة ترمب رؤية «مزيد من التقدم في هذا الاتجاه». وفي وقت سابق انتقد ترمب بشدة شركة «تويوتا» على الخطط التي كانت تعدها للاستثمارات في المكسيك.