«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

مساعٍ لرفع السعة الإنتاجية لحقل «زاكوم» العلوي إلى 750 ألف برميل يومياً

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية، إنها بحثت مع شركة «إكسون موبيل» فرص الشراكات الجديدة والتعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وذلك بعد دخولهما في مشروع مشترك يتضمن توسعة مشروع «زاكوم العلوي» لمتابعة التقدم المُحرز في المشروع الذي تقارب تكلفته 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 750 ألف برميل يومياً مع خطط للوصول بالإنتاج مستقبلاً إلى مليون برميل خلال عام 2024.
والتقى الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع دارين دبليو وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وناقشا كذلك تطورات الأعمال ذات الاهتمام المشترك.
وقال الجابر: «تشكل الشراكة الاستراتيجية التي تعود لأكثر من 80 عاماً بين (أدنوك) و(إكسون موبيل)، خصوصاً شراكاتنا في حقل زاكوم العلوي، مثالاً ناجحاً على نهج (أدنوك) للتعاون مع شركاء عالميين يمتلكون القدرة على تقديم الخبرة والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي بما يضمن استمرار مساهمتها في تحقيق عائدات اقتصادية مجزية للوطن. ونحن حريصون كذلك على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع (إكسون موبيل) في أعمالنا في كل مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعينا لتسريع تنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وقال دارين دبليو وودز: «على مدى الثمانين عاماً الماضية، حققت (إكسون موبيل) كثيراً من الإنجازات في دولة الإمارات، خصوصاً من خلال تعاونها مع (أدنوك) في حقل (زاكوم) العلوي المشروع المشترك بيننا، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي. ويمثل هذا النجاح المشترك بين (أدنوك) و(إكسون موبيل) في حقل (زاكوم) العلوي دليلاً على ما يمكن تحقيقه من نجاحات من خلال التعاون بين شركات الطاقة الوطنية والدولية».
وسيشهد مشروع «يو زد 750» استثماراً يقدر بنحو 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار)، ويتضمن 4 جزر اصطناعية جديدة، لاستيعاب الحفارات ومنشآت المعالجة والبنية التحتية اللازمة لرفع السعة الإنتاجية إلى 750 ألف برميل يومياً، وبما يخلق بيئة عمل «برية» لإنجاز عمليات الإنتاج بصورة فعالة.
كما بحث سلطان الجابر ودارين وودز فرص استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية الكبيرة والجديدة في أبوظبي، وذلك عقب إعلان (أدنوك) الأسبوع الماضي، عن طرح 5 مناطق برية وبحرية رئيسية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية.
وجرت مناقشة الاستثمارات المشتركة في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب إعلان (أدنوك) في عام 2018 عن خطط طموحة للتوسع في هذا المجال.
وتستخدم في تطوير «حقل» زاكوم العلوي تكنولوجيا الحفر الممتد لتقليل أعداد الآبار وتمكين الوصول إلى أقصى حد في المكمن. وشهدت عمليات التطوير في السنوات الأخيرة حفر واحدة من أعمق الآبار في العالم على عمق يصل إلى 35.8 ألف قدم.
ويعد حقل «زاكوم العلوي»، الواقع قبالة ساحل أبوظبي، ثاني أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم.
ويسهم مشروع تطوير حقل «زاكوم» العلوي في تحقيق التكامل والدمج مع امتياز «زاكوم» السفلي من خلال الاستفادة من منصات حفر مشتركة لحفر عدة آبار والاستخدام الأمثل لمنصة الحفر، ما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وبهدف تعزيز الكفاءة، من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الممتد لأبعد نقطة في امتياز زاكوم السفلي في هذا الصيف، وذلك من جزيرة الغلان.
وتحقق الجزر الاصطناعية في المياه الضحلة وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية.



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».