الفنانون والمبدعون في صراع ضد ارتفاع الإيجارات وبيع المساكن القديمة بمدن ألمانيا

تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات
تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات
TT

الفنانون والمبدعون في صراع ضد ارتفاع الإيجارات وبيع المساكن القديمة بمدن ألمانيا

تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات
تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات

العثور على مسكن في المدن الألمانية الكبرى ليس بالأمر الهين، حيث تشهد الإيجارات ارتفاعات خيالية. ويشعر الفنانون والمهنيون... وغيرهم من المبدعين، بشكل خاص، بتداعيات عمليات بيع المساكن القديمة في ظل صعود الإيجارات، حيث يحتاج هؤلاء إلى مساحة أكبر من غيرهم من أصحاب المهن الأخرى لأعمالهم الفنية، أو غيرها من احتياجاتهم الأخرى.
وفي مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، يقاوم فنانون بارزون منذ أشهر عدة من أجل حماية مجمع يقيمون فيه بحي «التونا»، تحت شعار: «فيفا لا بيرني»، في إشارة إلى المكان الذي عاش وعمل به 110 من الفنانين على مدار نحو 35 عاماً.
واشترى مستثمر من برلين العقار ليترك المستأجرين في حالة من القلق خشية أن يتعرضوا للطرد البطيء نتيجة ارتفاع الإيجارات. وكان هذا هو سبب إطلاق حركتهم الاحتجاجية العام الماضي خلال حفل تضامني.
ويقول بيورن وارنز؛ من فرقة الهيب هوب الألمانية «فيتيس بروت»: «هناك كثير من الخطط الحياتية مرتبطة بهذا المكان. الأمر لا يتعلق بالمبنى، بل بالحياة التي بداخله».
يذكر أن «فيتيس بروت» لديها استوديو ومخزن ومكتب في الفناء الخلفي للمجمع السكني منذ عام 2004. ويقول مارتين فاندرير، العضو الآخر في الفرقة: «من الصعب أن تعبر الكلمات عما قدمه هذا المكان لمجتمع الفنانين».
ويعتزم مجتمع الفنانين خوض صراع من أجل الحفاظ على المكان الجميل الذي حاولوا جاهدين أن يشكلوه، وقد حقق ذلك بعض النجاح بالفعل، فقد أعلن المجلس المحلي في «التونا» أن المجمع السكني «منطقة حضرية محمية»، أي لا يمكن هدمه من أجل إعادة بنائه من جديد.
ولكن رغبة مجتمع الفنانين لا تقف عند هذا الحد، فهم يريدون شراء المجمع السكني. وقد جمع المستأجرون بالفعل 7 ملايين يورو (7.9 مليون دولار) في صورة قروض وائتمانات، ولكن المستثمرين لا يرغبون في بيعه. ولكنهم يعرضون على الفنانين عقد إيجار يستمر 25 عاماً وبمعدل إيجار أقل بكثير من المباني المحيطة. ويقول أحد مستشاري المُلاك: «بيع الممتلكات على المدى القصير للمستأجرين أمر غير مرغوب فيه حالياً». ورغم ذلك، فإن عدد مؤيدي «فيفا لا بيرني» يزداد.
ويقول المخرج السينمائي الألماني المعروف، فاتح آكين الذي يبلغ من العمر 45 عاماً: «بصفتي مؤرخاً بصرياً، أرى أنه أمر مخزٍ أن تختفي ببطء المباني التاريخية المهمة التي تعكس الكثير عن المدينة».
وفي مدينة كولونيا، غرب ألمانيا، ركزت المحادثات المعنية بتطوير المباني القديمة بشكل خاص على منطقة إرينفيلد، الذي كانت الطبقة العاملة تسكنها في الماضي. وعلى مدار السنوات الأخيرة، صارت إرينفيلد إحدى المناطق الأكثر شعبية في ألمانيا، حيث يوجد بها مسرح صغير وورشات عمل ونواد ليلية شهيرة، تجتذب الموسيقيين من أنحاء أوروبا. ولكن هذا قاد الإيجارات إلى الارتفاع، واضطرت بعض هذه النوادي، مثل «آندر غراوند» الشهير، إلى إغلاق أبوابها لأنها لا تستطيع تحمل مثل هذه الإيجارات.
ويخوض السكان كفاحاً ضد هذه التغييرات أيضاً، وتم مؤخراً منع إقامة مركز تجاري ضخم يتضمن شققاً راقية، بفضل مبادرة قادها المواطنون. وتم بدلاً من ذلك استخدام الأرض لإقامة مشروع متعدد الخدمات، يشمل مدرسة وشققاً ومساحات مفتوحة، بالإضافة إلى مجمع ثقافي، تحت الإنشاء، يحتوي استوديوهات ميسورة التكلفة.
ولن يكتمل النقاش بشأن تأثير تطوير المباني والأحياء القديمة على المدن الألمانية من دون التطرق إلى العاصمة برلين، فما زالت المدينة تشكل مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم، ويعود ذلك نسبياً إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة. إلا إن الأمور تتغير سريعاً في العاصمة، حيث تختفي 350 من هذه الورشات ذات الأسعار المعقولة سنوياً.
ويعتمد الفنانون في حي فيدينج منذ سنوات على مجمع من المباني معروف باسم «جيريشتوفه»، وهم يخوضون حالياً مناقشات حول تطوير المجمع القديم، ليحصل 70 شخصاً من المتضررين على عقود إيجار قصيرة الأجل فحسب.
وفي منطقة جيزوندبرونين القريبة، يشعر الفنانون في أماكن العمل في أوفرهالين، بالقلق بشأن مستقبلهم أيضاً بعدما استحوذ مستثمر خاص على العقار مؤخراً. وعادة ما يتم تنظيم احتجاجات ضد صفقات بيع المباني القديمة في برلين، مما يثير التساؤلات حول ارتفاع أسعار العقارات في المدينة، حيث يقوم المستثمرون الأثرياء من أنحاء العالم، باقتناص المنازل في سوق محدودة.
يذكر أن الازدهار العقاري في ألمانيا شهد انطلاقة قوية لقطاع البناء في البلاد مطلع العام الحالي، حيث ساهم الطلب على بناء المساكن وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية في ازدهار قطاع البناء في ألمانيا منذ فترة طويلة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن معارضتها على نحو قاطع دعوات لمصادرة شركات إسكان كبيرة كوسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الإيجارات وأزمة السكن.
وقالت ميركل إن هذه الطريق خطأ تماماً، مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني. كما طالبت المستشارة ببحث سبل للتعامل مع أراضي البناء غير المستغلة والزيادة الكبيرة في الإيجارات.
وكان آلاف من الأشخاص احتشدوا مؤخراً في العاصمة الألمانية برلين ومدن ألمانية أخرى عدة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الإيجارات. كما تم إطلاق حملة لجمع توقيعات على التماس شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان.
ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل من الشركات جبراً.
وحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، فستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها للالتماس الشعبي وقيامها بشراء منازل من نحو 10 شركات تمتلك نحو 240 ألف منزل. وتتحمل الولاية حالياً ديوناً تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو.
وكانت هيئة الإحصاء الألمانية في مدينة فيسبادن قالت إن قطاع البناء يواصل ازدهاره وزيادة معدل نموه بصورة جيدة، رغم تراجع طفيف مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الهيئة إن القطاع سجل في فبراير (شباط) الماضي 6.6 مليار يورو، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع للطلبات العقارية الجديدة في هذا الشهر. إلا إنه بمقارنة نسبة الطلبات مع يناير الماضي، الذي شهد موسماً قوياً بصورة غير معتادة، فقد تراجعت قيمة العوامل المؤثرة في الموسم خلال فبراير الماضي بنسبة اثنين في المائة.
وأفادت الهيئة بأنه بمقارنة الأشهر الثلاثة، ديسمبر (كانون الأول) ويناير وفبراير بالربع السنوي السابق عليها؛ سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، فقد ارتفعت نسبة الإقبال على الطلبات الجديدة إلى 8.4 في المائة.
وأضافت الهيئة أنه على المدى المتوسط ستتقلص الزيادة في طلبات مشروعات البناء لأن السلطات لم ترفع وتيرة إصدار التصاريح للمساكن الجديدة وفقا لما أشارت إليه إحصائية أخرى حديثة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»