عودة القاعدة تعيد الانتقادات في واشنطن لسياسة أوباما الشرق أوسطية

البيت الأبيض يرفض فكرة أن إبقاء قوة صغيرة في العراق كان سيمنع الاضطرابات الطائفية

جون كيري و المالكي
جون كيري و المالكي
TT

عودة القاعدة تعيد الانتقادات في واشنطن لسياسة أوباما الشرق أوسطية

جون كيري و المالكي
جون كيري و المالكي

تعتبر عودة ظهور تنظيم القاعدة والاضطرابات بين السنة والشيعة في كل من العراق وسوريا اختبارا لنفوذ الولايات المتحدة المتآكل في منطقة الشرق الأوسط ومنطق سياستها الخارجية التي بنيت على الابتعاد عن المشكلات في هذه المنطقة.
ووفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية استند على تعليقات محليين في واشنطن، فقد أثارت عودة المتطرفين إلى مدن مثل الفلوجة والرمادي، اللتين كانتا ساحتي معارك شهيرتين للجيش الأميركي، اتهامات للرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه تسرع في سحب قواته من العراق وأهدر تضحيات الأميركيين. وتساور أجهزة الاستخبارات الأميركية مخاوف من أن توسع معاقل متطرفي القاعدة في سوريا المضطربة يمكن أن يزيد من أعداد الجهاديين الذين قد ينفذون عمليات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويجري كبار المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم نائب الرئيس جو بايدن اتصالات هاتفية مكثفة مع بغداد لحث رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي على التصالح مع العشائر السنية في محافظة الأنبار الغربية قبل أن يهاجم مسلحي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المرتبطين بتنظيم القاعدة. وتعكس الجهود الأميركية المحمومة الصعوبات التي يواجهها البيت الأبيض في مواكبة وتيرة الثورات والتفكك من مصر إلى سوريا ومن لبنان إلى ليبيا. وتريد واشنطن من المالكي أن يتبنى استراتيجية من شقين لضبط تقدم القاعدة. الأول هو المصالحة مع العشائر السنية، والثاني هو القيام بعمل عسكري.
وهذه هي الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها القوات الأميركية خلال الاضطرابات في العراق. وقد ساعدت، إضافة إلى الصحوات السنية في طرد القاعدة. إلا أن البعض في واشنطن يشكك في قدرة القوات العراقية حديثة التشكيل على طرد المقاتلين من الفلوجة التي احتاج فيها الأميركيون إلى الدعم الجوي للانتصار في العملية القتالية التي كانت من بين الأكثر دموية منذ حرب فيتنام. وبعد عامين من انسحاب القوات الأميركية من العراق، تشعر واشنطن بالإحباط من أن المالكي لم يبذل الجهد الكافي لتهدئة الخلافات الطائفية التي أشعلها الغزو الأميركي للعراق في 2003.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين إن التضحيات الأميركية «أهدرتها إدارة أرادت الخروج، ولم تشأ أن تبقى وتعزز المكاسب التي تحققت بالدم والمال الأميركيين». ويقول منتقدو أوباما إنه فشل في التوصل إلى اتفاق لإبقاء قوة أميركية في العراق، وهو ما كان يمكن أن يحافظ على النفوذ الأميركي ويمنع عودة القاعدة، بحسب رأيهم. ولكن هل كان يمكن لعدد محدود من القوات الأميركية أن تمنع الاضطرابات الطائفية؟
يقول ماكس بوت من مجلس العلاقات الخارجية «إن الذين كانوا يدعون إلى الإبقاء على قوات أميركية في العراق بعد 2011 حذروا من حدوث ما يحدث الآن. وللأسف أعتقد أن تحذيراتنا تحققت». إلا أن البيت الأبيض يرفض فكرة أن إبقاء قوة أميركية صغيرة كان يمكن أن يحول دون وقوع اضطرابات طائفية.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض: «عندما كان عدد القوات الأميركية على الأرض 150 ألف جندي كان العراق يشهد عنفا طائفيا شديدا». ولا يواجه أوباما، الذي بنى رئاسته على معارضة الحرب، الكثير من المخاطر السياسية المتعلقة بالعراق في بلده الذي أنهكته الحروب.
ويعتقد كثير من المحللين أن معظم اللوم فيما يحدث في العراق يقع على المالكي بسبب فشله في تشكيل حكومة متعددة المكونات، وكذلك على تدفق المتطرفين من سوريا. إلا أن سيناريو دخول العراق في حرب أهلية شاملة سيلطخ إرث أوباما ويقوض مزاعمه بأنه «أنهى الحرب». ووعدت واشنطن بالتسريع بتسليم العراق صواريخ هيلفاير وطائرات استطلاع دون طيار، إلا أن بعض أعضاء الكونغرس يخشون أن يوجه المالكي أسلحة أشد فتكا مثل المروحيات القتالية ضد أعدائه الداخليين بدلا من القاعدة.
ورغم أن وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية قدمت للمالكي معلومات استخباراتية، كما اقترح بعض الضباط العسكريين تدريب القوات العراقية خارج العراق، إلا أن تدخل واشنطن بشكل مباشر لا يلقى الكثير من التأييد. وقال وزير الخارجية الأميركية جون كيري «إن هذه معركتهم». وأثارت الضغوط الأميركية على المالكي سؤالا آخر هو: ما مدى نفوذ وتأثير واشنطن في العراق؟
يقول منتقدون في واشنطن إن انسحاب القوات الأميركية من العراق وعدم استعداد أوباما لتسليح المعارضين في سوريا وقراره عدم توجيه ضربة عسكرية لدمشق عقابا لها على استخدامها المفترض لأسلحة كيميائية، هو رسالة واضحة عن رغبته بعدم التدخل المباشر. ويقول السناتور الجمهوري ليندسي غرهام: «ما أستغربه هو أن سياستنا الخارجية لا تركز على تهديد القاعدة المتزايد».
وقال ديفيد إغناتيوس الصحافي في الـ«واشنطن بوست» والمعروف بعلاقاته الممتازة مع الاستخبارات الأميركية، في مقال نشر مؤخرا إن إدارة أوباما وأثناء استعجالها للخروج من العراق، سمحت لإيران بأن تحول المالكي والعراق إلى «عملاء افتراضيين» وتقوض النفوذ الأميركي. كما يراقب البيت الأبيض التطورات في سوريا بعين من القلق، حيث أدى انقسام المعارضة إلى فتح الباب أمام تقدم تنظيم القاعدة.



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».