إغلاق ملف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

زعيم الجمهوريين وصف الديمقراطيين بأنهم في «حالة حداد»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إغلاق ملف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اليوم (الثلاثاء) «إقفال» ملف التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، داعياً الديمقراطيين للتخلي عن تحقيقاتهم المرتبطة بالرئيس دونالد ترمب.
ودعا ماكونيل للتخلي عن «التحزب المتشدد» والشلل الذي أعقب انتخابات 2016 التي لم تجرِ كما أرادها الديمقراطيون والالتفات إلى التعاون في المسائل التشريعية مع انتهاء تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر.
وأشار السيناتور الجمهوري في خطاب إلى أن الديمقراطيين «قالوا للجميع إنه كانت هناك مؤامرة بين روسيا وفريق حملة ترمب الانتخابية، وفي هذه المسألة خصوصاً، تعني النتائج التي توصل إليها المدعي الخاص أن الملف أُقفل».
وأضاف في إشارة إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين: «إنهم في حالة حداد كون الأزمة الوطنية التي قضوا عامين يأملون بحدوثها لم تحصل. لكن بالنسبة لبقية البلاد، هذه أنباء سارّة».
وسارع رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى الرد بغضب، واصفاً تصريحات ماكونيل بأنها محاولة «مذهلة للتغطية» على ترمب، في ظل تزايد قلق الديمقراطيين من أن ترمب قد يكون تصرّف بشكل غير مناسب أو حتى مخالف للقانون.
واعتبر أن دعوة ماكونيل لتجاوز التحقيق تأتي في إطار «جهود منسقة (...) لحماية الرئيس من المحاسبة والتغطية على سلوكه المشين عبر وصفه بكل بساطة بأنه غير مهم».
وأشار شومر إلى أن تقرير مولر حدد نحو 10 حالات عرقلة محتملة لسير العدالة من قبل ترمب.
وفي بيان لاحق، وصف شومر ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تصريحات ماكونيل بـ«الوقاحة السياسية».
ويأتي السجال في ظل ارتفاع منسوب التوتر في الكونغرس حيث أعلن الديمقراطيون أنهم سيطلقون إجراءات لمعاقبة وزير العدل بيل بار غداً (الأربعاء) لعدم نشره تقرير مولر بنسخته الكاملة غير المنقّحة.
وأثار بار، الذي وصفه ماكونيل بـ«الموظف العام المتميز» حفيظة الديمقراطيين عندما رفض الإدلاء بشهادته أمام لجنة نيابية الأسبوع الماضي.
وفُتحت جبهة جديدة في النزاع الثلاثاء عندما أمرت الإدارة الأميركية مسؤول الشؤون القانونية في البيت الأبيض دون ماكغان - الذي يعد شخصية مهمة في تقرير مولر - بالامتناع عن تسليم وثائق تطالب بها اللجنة القضائية في مجلس النواب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.