ظهور «القاعدة» مجدداً يثير خيبة أمل العسكريين الأميركيين السابقين في العراق

جنرال يتحسر على القتلى من جنوده.. وكابتن يشبه ما يجري في الفلوجة بسقوط سايغون

الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)
الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)
TT

ظهور «القاعدة» مجدداً يثير خيبة أمل العسكريين الأميركيين السابقين في العراق

الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)
الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)

لا يزال الجنرال السابق يحتفظ بصندوق خشبي على مكتبه يضم مائتين وسبعة وخمسين صورة لجنود قتلوا خلال الخدمة في العراق تحت إمرته، والصور مرتبة بحسب تاريخ مقتل أصحابها. وخلال أوقات فراغه، التي عادة ما تكون بضع مرات أسبوعيا، يفتح مارك هرتلينغ الغطاء ثم يتفحص صور الجنود القتلى ويتحسر على فقدهم.
يقول هرتلينغ، الذي يعمل حاليا في مستشفى في أورلاندو: «أحاول تتبع ذكرى وفاتهم كي أصلي لهم ولعائلاتهم. وخلال مواسم الأعياد لا يسعك سوى تذكر الشباب والنساء الذين قتلوا عامي 2003 و2004 وأنهم لو عاشوا لكانوا في الـ30 وكان لديهم أولاد».
لم تكن الصلوات هينة على الإطلاق، فقد أصبحت أكثر إيلاما خلال العامين الماضيين، عندما شاهد هرتلينغ وجيل من القوات والمدنيين الذي عاشوا فترات خدمة مروعة في العراق يتعذر نسيانها، العراق يتشرذم مرة أخرى.
ربما لم تعلن الولايات المتحدة عن خسارة حرب العراق على الإطلاق. لكن الارتفاع الهائل في أعمال العنف خلال العام الماضي - وعودة «القاعدة» إلى محافظة الأنبار غرب العراق هذا الشهر يجبر الأميركيين الذين فقدوا الكثير من الأرواح لنجاح الحرب على الإجابة على هذه الأسئلة المؤرقة.
ويتساءل الكابتن مات غالاغر: «هل يمكن لشخص عاقل أن يقنعني بأن العلم الأسود لـ(القاعدة) الذي يرفرف فوق الفلوجة ليس مشابها لسقوط سايغون؟» ويتابع غالاغر، الذي ترك الجيش ليواصل عمله في الكتابة في نيويورك، الوضع في العراق عن كثب منذ انتهاء خدمته في العراق كقائد كتيبة على أطراف بغداد عام 2009. واشترك في خدمة تنبيه «غوغل» لتزويده بآخر الأنباء بشأن قرية سبع البور، قرية صغيرة شمال غربي بغداد، حيث قضت كتيبة المشاة التي قادها 15 شهرا من الرعب بسبب القنابل الخارقة للدروع المزروعة على جانب الطريق وفي رهبة تعقيدات السياسات القبلية.
شعر غالاغر، الذي كان جزءا من زيادة القوات التي أمرت بها إدارة الرئيس جورج بوش، بالغثيان قبل شهر عندما وصله فيديو لتفجير انتحاري في أرض معركته القديمة. وشعر بنفس رد الفعل وهو يشاهد لقطات غير واضحة لمقاتلي «القاعدة» الملثمين الذين رفعوا علما أسود في الفلوجة. وقال إنه توصل تدريجيا إلى الاقتناع بأن السلام الذي حارب هو وزملاؤه من أجله لم يدم. وأضاف غالاغر، الذي كان يدير مدونة شهيرة وتحظى بانتشار واسع خلال خدمته: «إنه لمن المربك والقبيح للغاية أن أتأقلم كفرد».
وفي كامب ليجون، بولاية نورث كارولاينا، جلس السارجنت في مشاة البحرية البالغ من العمر 30 عاما، الذي خدم عدة مرات في الفلوجة والرمادي، يفكر في الأنباء. كان يتذكر كيف كانت أفكاره في أول مرة يخدم فيها في العراق، عندما كان قد انتهى للتو من التدريب الأساسي. وقال باول، الذي طلب ذكر اسمه الأول فقط لأنه لا يزال يخدم ضمن القوات الخاصة: «كنت مذعورا نصف المدة. ما زلت أذكر نفسي وأنا في الـ20 من العمر، كنت أعتقد أنني أقاتل الشر في العالم، في مكان يعامل فيه الناس ويقتلون بقسوة وليس لديهم أي حقوق». لكن التفكير في الماضي، يجعل من تلك المثالية نوعا من العبث والذكريات مؤلمة. وأضاف أنها «تجعلني أشعر بقدر كبير من الغضب. وأشعر أنها مضيعة كبيرة للوقت، الأمر أشبه بالقول: لماذا قتل كل هؤلاء الناس هناك؟ ليس هناك هدف لذلك».
في بداية الأسبوع الحالي، عندما سئل الجنرال راي أوديرنو، قائد الجيش وأحد مهندسي زيادة عدد القوات عام 2009 إنه وآخرون عدوها نجاحا استراتيجيا، عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في نشر القوات في العراق مرة أخرى، نفى ذلك قائلا: لا. ووصف الجنرال الموقف في العراق بالمخيب للآمال».
بدورها، جلست البريطانية، التي كانت مستشارة لفترة طويلة لأوديرنو في العراق والتي تتحدث اللغة العربية وتدرس سياسات الشرق الأوسط حاليا في جامعة ييل، صامتة عندما شاهدت لمحات من التقارير الإخبارية خلال العمل أخيرا. وتعد إيما سكاي العراق خسارة كبيرة، لكن المشهد كانت تقشعر له الأبدان. وقالت: «أعادت إلى ذهني ذكريات العراق الأكثر ظلمة التي كنا جميعا نأمل أن نتركها خلفنا. هناك الكثير من الجنود الأميركيين الذي تخلوا عن حياتهم وفقدوا أرواحهم لمنح العراق الأمل لمستقبل أفضل مما كانوا عليه تحت حكم صدام».
هرتلينغ، الذي لا يزال يحدوه الأمل بشأن العراق، سيظل على الدوام منزعجا من حصيلة القتلى التي أثرت على أسرته. فقد خدم نجلاه وزوجة أحدهما ما مجموعه 12 سنة في العراق. وفقد كل من نجليه جنودا تحت إمرته، الأمر الذي ترك آثاره النفسية في حياتهم. وكان هرتلينغ يناقش هذا الأسبوع التساؤل حول جدوى ذلك كله. وقال «الحيرة هي بين ما إذا كان ذلك إخفاقا كاملا أو هل بذلنا أقصى ما نستطيع وسلمنا إليهم المسؤولية عندما كانت الأوضاع أهدأ نسبيا؟ كل من خدم في العراق أو أفغانستان لم يفقد ذلك الجزء منهم عندما عادوا إلى بيوتهم، فقد أصبح جزءا من حياتهم».
* خدمة: «واشنطن بوست»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.