ظهور «القاعدة» مجدداً يثير خيبة أمل العسكريين الأميركيين السابقين في العراق

جنرال يتحسر على القتلى من جنوده.. وكابتن يشبه ما يجري في الفلوجة بسقوط سايغون

الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)
الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)
TT

ظهور «القاعدة» مجدداً يثير خيبة أمل العسكريين الأميركيين السابقين في العراق

الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)
الكابتن ماثيو غالاغر يجلس فوق مصفحة عسكرية عراقية مدمرة أوائل عام 2008 (واشنطن بوست)

لا يزال الجنرال السابق يحتفظ بصندوق خشبي على مكتبه يضم مائتين وسبعة وخمسين صورة لجنود قتلوا خلال الخدمة في العراق تحت إمرته، والصور مرتبة بحسب تاريخ مقتل أصحابها. وخلال أوقات فراغه، التي عادة ما تكون بضع مرات أسبوعيا، يفتح مارك هرتلينغ الغطاء ثم يتفحص صور الجنود القتلى ويتحسر على فقدهم.
يقول هرتلينغ، الذي يعمل حاليا في مستشفى في أورلاندو: «أحاول تتبع ذكرى وفاتهم كي أصلي لهم ولعائلاتهم. وخلال مواسم الأعياد لا يسعك سوى تذكر الشباب والنساء الذين قتلوا عامي 2003 و2004 وأنهم لو عاشوا لكانوا في الـ30 وكان لديهم أولاد».
لم تكن الصلوات هينة على الإطلاق، فقد أصبحت أكثر إيلاما خلال العامين الماضيين، عندما شاهد هرتلينغ وجيل من القوات والمدنيين الذي عاشوا فترات خدمة مروعة في العراق يتعذر نسيانها، العراق يتشرذم مرة أخرى.
ربما لم تعلن الولايات المتحدة عن خسارة حرب العراق على الإطلاق. لكن الارتفاع الهائل في أعمال العنف خلال العام الماضي - وعودة «القاعدة» إلى محافظة الأنبار غرب العراق هذا الشهر يجبر الأميركيين الذين فقدوا الكثير من الأرواح لنجاح الحرب على الإجابة على هذه الأسئلة المؤرقة.
ويتساءل الكابتن مات غالاغر: «هل يمكن لشخص عاقل أن يقنعني بأن العلم الأسود لـ(القاعدة) الذي يرفرف فوق الفلوجة ليس مشابها لسقوط سايغون؟» ويتابع غالاغر، الذي ترك الجيش ليواصل عمله في الكتابة في نيويورك، الوضع في العراق عن كثب منذ انتهاء خدمته في العراق كقائد كتيبة على أطراف بغداد عام 2009. واشترك في خدمة تنبيه «غوغل» لتزويده بآخر الأنباء بشأن قرية سبع البور، قرية صغيرة شمال غربي بغداد، حيث قضت كتيبة المشاة التي قادها 15 شهرا من الرعب بسبب القنابل الخارقة للدروع المزروعة على جانب الطريق وفي رهبة تعقيدات السياسات القبلية.
شعر غالاغر، الذي كان جزءا من زيادة القوات التي أمرت بها إدارة الرئيس جورج بوش، بالغثيان قبل شهر عندما وصله فيديو لتفجير انتحاري في أرض معركته القديمة. وشعر بنفس رد الفعل وهو يشاهد لقطات غير واضحة لمقاتلي «القاعدة» الملثمين الذين رفعوا علما أسود في الفلوجة. وقال إنه توصل تدريجيا إلى الاقتناع بأن السلام الذي حارب هو وزملاؤه من أجله لم يدم. وأضاف غالاغر، الذي كان يدير مدونة شهيرة وتحظى بانتشار واسع خلال خدمته: «إنه لمن المربك والقبيح للغاية أن أتأقلم كفرد».
وفي كامب ليجون، بولاية نورث كارولاينا، جلس السارجنت في مشاة البحرية البالغ من العمر 30 عاما، الذي خدم عدة مرات في الفلوجة والرمادي، يفكر في الأنباء. كان يتذكر كيف كانت أفكاره في أول مرة يخدم فيها في العراق، عندما كان قد انتهى للتو من التدريب الأساسي. وقال باول، الذي طلب ذكر اسمه الأول فقط لأنه لا يزال يخدم ضمن القوات الخاصة: «كنت مذعورا نصف المدة. ما زلت أذكر نفسي وأنا في الـ20 من العمر، كنت أعتقد أنني أقاتل الشر في العالم، في مكان يعامل فيه الناس ويقتلون بقسوة وليس لديهم أي حقوق». لكن التفكير في الماضي، يجعل من تلك المثالية نوعا من العبث والذكريات مؤلمة. وأضاف أنها «تجعلني أشعر بقدر كبير من الغضب. وأشعر أنها مضيعة كبيرة للوقت، الأمر أشبه بالقول: لماذا قتل كل هؤلاء الناس هناك؟ ليس هناك هدف لذلك».
في بداية الأسبوع الحالي، عندما سئل الجنرال راي أوديرنو، قائد الجيش وأحد مهندسي زيادة عدد القوات عام 2009 إنه وآخرون عدوها نجاحا استراتيجيا، عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في نشر القوات في العراق مرة أخرى، نفى ذلك قائلا: لا. ووصف الجنرال الموقف في العراق بالمخيب للآمال».
بدورها، جلست البريطانية، التي كانت مستشارة لفترة طويلة لأوديرنو في العراق والتي تتحدث اللغة العربية وتدرس سياسات الشرق الأوسط حاليا في جامعة ييل، صامتة عندما شاهدت لمحات من التقارير الإخبارية خلال العمل أخيرا. وتعد إيما سكاي العراق خسارة كبيرة، لكن المشهد كانت تقشعر له الأبدان. وقالت: «أعادت إلى ذهني ذكريات العراق الأكثر ظلمة التي كنا جميعا نأمل أن نتركها خلفنا. هناك الكثير من الجنود الأميركيين الذي تخلوا عن حياتهم وفقدوا أرواحهم لمنح العراق الأمل لمستقبل أفضل مما كانوا عليه تحت حكم صدام».
هرتلينغ، الذي لا يزال يحدوه الأمل بشأن العراق، سيظل على الدوام منزعجا من حصيلة القتلى التي أثرت على أسرته. فقد خدم نجلاه وزوجة أحدهما ما مجموعه 12 سنة في العراق. وفقد كل من نجليه جنودا تحت إمرته، الأمر الذي ترك آثاره النفسية في حياتهم. وكان هرتلينغ يناقش هذا الأسبوع التساؤل حول جدوى ذلك كله. وقال «الحيرة هي بين ما إذا كان ذلك إخفاقا كاملا أو هل بذلنا أقصى ما نستطيع وسلمنا إليهم المسؤولية عندما كانت الأوضاع أهدأ نسبيا؟ كل من خدم في العراق أو أفغانستان لم يفقد ذلك الجزء منهم عندما عادوا إلى بيوتهم، فقد أصبح جزءا من حياتهم».
* خدمة: «واشنطن بوست»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.