تعسف حوثي في صنعاء يدفع بائعي اللحوم للإغلاق

TT

تعسف حوثي في صنعاء يدفع بائعي اللحوم للإغلاق

دفعت الميليشيات الحوثية في صنعاء بائعي اللحوم إلى الإضراب وإغلاق محالهم احتجاجاً على تعسفات الجماعة، وفرضها مبالغ مالية تعسفية عليهم مقابل السماح لهم بذبح المواشي والأبقار. وفوجئ سكان العاصمة صنعاء بإغلاق كامل لجميع محال بيع لحوم المواشي من قبل مالكيها، في حين أصدرت نقابة بائعي اللحوم بياناً قالت فيه إنهم قاموا بالإضراب الشامل والمفتوح في أمانة العاصمة؛ وذلك لما حصل من تعسف وابتزاز وفرض مبالغ باهظة على سيارات تجار المواشي وبائعي اللحوم من قبل إدارة المسالخ (التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي) في أمانة العاصمة صنعاء. وقال البيان: «نعلن نحن بائعي لحوم المواشي عن الإضراب الشامل والتصعيد، إذا لم يستجيبوا للمطالب ورفع الظلم والتعسفات من قبل إدارة المسالخ في النقاط التي تم استحداثها مؤخراً عند مداخل العاصمة». وأكد أحد بائعي اللحوم، ويمتلك خمسة محال لبيع لحوم المواشي بصنعاء، استجابته لدعوات النقابة واستمراره بإغلاق محاله حتى رفع الظلم الجائر عليهم من قبل النقاط التي استحدثتها جماعة الحوثي على مداخل أمانة العاصمة صنعاء. ودعا عبر «الشرق الأوسط»، جميع المواطنين (الزبائن) إلى التضامن معهم والوقوف إلى جانبهم في وجه الحوثيين وأدواتهم وأساليبهم التي تعودت من خلالها على نهب وسلب كل الفئات اليمنية تحت مسميات غير قانونية ولا تمت للقانون بأي صلة.
وكانت عناصر تابعة للميليشيات الحوثية في إدارة المسالخ بصنعاء (التي تسيطر عليها) قد أقامت (قطاعاً تحت اسم قطاع حكومي) على مداخل العاصمة صنعاء واحتجزت من خلاله عشرات السيارات المحملة بالمواشي، وفرضوا على بائعي اللحوم إتاوات كبيرة تقدر بـ7 آلاف ريال (الدولار نحو 500 ريال) على كل رأس ماشية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.