المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

TT

المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

إزاء الانتقادات الواسعة في المعارضة الإسرائيلية، وحتى في قيادة معسكر اليمين الحاكم، الموجهة إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، بسبب اتفاق التهدئة مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، واتهامه بـ«الرضوخ لتنظيمات الإرهاب»، خرج نتنياهو ببيان مكتوب عممه على وسائل الإعلام ورد فيه على منتقديه ملوحاً بجولة أخرى من القتال. وقال نتنياهو في رده: «ضربنا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر من 350 هدفاً واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب. لكن المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد».
وهدد نتنياهو بشن مزيد من الضربات ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلاً: «نحن نستعد للمراحل القادمة. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب. فإذا لم يتحقق سنعود لضربهم».
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد هاجمت نتنياهو على الاتفاق المبرم في القاهرة، والذي يتعهد فيه بوقف الاغتيالات وتحسين معاملة الأسرى في السجون والامتناع عن إطلاق النيران على المتظاهرين في «مسيرات العودة». وقال رئيس «حزب الجنرالات» في كتلة «كحول لفان» (أزرق أبيض) البرلمانية، بيني غانتس: «لقد تم إطلاق قرابة 700 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط جرحى كثيرون وأربعة قتلى، جميعهم بسبب فقدان الردع، وانتهت هذه الجولة باستسلام آخر لابتزاز (حماس) والمنظمات الإرهابية».
وأضاف أن «كل ما فعلته الحكومة، مرة أخرى، هو وضع الحرب القادمة أمامنا. وينبغي أن نتوقع أنه إذا استؤنفت النيران فسيكون الرد خطيراً، وإذا جرى الحفاظ على الهدوء فكان يجب أن يُستغل لتقدم حقيقي في عملية سياسية تقود إلى إعادة جثتَي الجنديين ومواطنينا المفقودين من أجل ضمان هدوء واستقرار طويل الأمد».
ووجّه النائب عن حزب الليكود، جدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب، انتقادات مماثلة؛ فكتب في حسابه على «تويتر» أن «وقف إطلاق النار، في الظروف التي جرى فيها التوصل إليه، يخلو من إنجازات لإسرائيل. والفترات الزمنية بين جولات الهجمات العنيفة على إسرائيل ومواطنيها أخذت تقصر، والمنظمات الإرهابية في غزة تزداد قواتها. والحرب لم تُمنع وإنما أُرجئت».
وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل: «أرحب بكل قطرة دم يتم حقنها. ولكن من دون رؤية سياسية ومن دون استراتيجية تدق الساعة نحو الجولة القادمة. فما الفائدة إذن من هذه المعركة التي كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً؟».
وانضم لهذه الانتقادات معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية العبرية، التي أعربت عن استغرابها لسكوت نتنياهو وتغيبه عن الساحة الإعلامية وامتناعه عن الظهور أمام الجمهور لتفسير ما جرى. وقال المحلل السياسي في القناة 12 التلفزيونية، أمنون أبرموفيتش، إن همّ نتنياهو الوحيد هو تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، بين «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة و«فتح» التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في رام الله، وأن هذه السياسة هي التي توجه الحكومة الإسرائيلية. وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، إن الجولة الأخيرة من القتال كانت فاشلة من الناحية الاستراتيجية. فنتنياهو امتنع عن اتخاذ قرار حاسم في هذا الاتجاه أو ذاك. فلا هو استطاع تعزيز سياسة الردع ضد «حماس» ولا قام بتغيير المعادلة التقليدية، التي يخلد فيها الانقسام الفلسطيني ويمنح «حماس» عناصر قوة جديدة.
وكانت أوساط عسكرية في تل أبيب قد لخصت جولة القتال بأنها جعلت محللي الجيش والمخابرات يتعرفون على مدى التطور في قدرات مقاتلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الصاروخية. ففي حين كانت قدراتهم تتيح إطلاق 120 صاروخاً في يوم واحد سنة 2014، تمكنوا هذه المرة من إطلاق نحو 700 صاروخ وقذيفة في غضون ثلاثة أيام، وبات واضحاً أن صواريخهم باتت أكثر دقة وأكثر تدميراً.
وفي تلخيص للأحداث، قال الناطق بلسان الجيش إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت وقصفت ودمرت 30 موقعاً للتنظيمات الفلسطينية بالكامل، بينها مراكز تدريب ومراقبة وغرف عمليات وقاعات قيادة وبيوت عدد من القادة، بينها بيت خالد البطش، الذي كان يفاوض إسرائيل في القاهرة. وتباهى الناطق بتدمير برج فلسطين، أعلى عمارة في قطاع غزة، وبرج أبو قطيفان ومقر وزارة الداخلية الجديد الذي افتتحته «حماس» مؤخراً بعد تدمير مقرها السابق، وبتنفيذ اغتيالات عدة لقادة ميدانيين في «حماس» و«الجهاد». وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ 350 غارة على غزة في هذه الجولة.
في المقابل، رصدت إسرائيل إطلاق 660 قذيفة صاروخية عليها تسببت في مقتل أربعة إسرائيليين، بينهم عامل عربي قُتل في المصنع الذي يعمل فيه في بلدة أشكلون، وسقوط 135 جريحاً، وفي شلل حياة أكثر من ربع مليون مواطن يعيشون في بلدات يهودية حول قطاع غزة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.