معارك عنيفة شمال حماة... وغارات مكثفة على ريف إدلب

قوات النظام تتقدم وسط سوريا

TT

معارك عنيفة شمال حماة... وغارات مكثفة على ريف إدلب

أعلنت القوات الحكومية السورية، أمس الاثنين، سيطرتها على قرية في ريف حماة الغربي بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة، في وقت واصلت فيه طائرات روسية وسورية قصف «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية وسط وجود خطة لفتح طريقين رئيسيتين.
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «سيطرت وحدة من الجيش على قرية ألبانة - الجنابرة بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة»، مشيراً إلى أن «معارك عنيفة تجري حالياً للسيطرة على تل عثمان القريب من القرية والذي يعدّ نقطة استراتيجية». وأكد المصدر: «مقتل عشرات المسلحين التابعين للمعارضة في قرية الجنابرة وتل عثمان وعابدين وكفرسجنة بريفي حماة وإدلب».
من جانبه، أقر قائد عسكري في «جيش النصر» التابع لـ«الجيش السوري الحر» بـ«دخول القوات الحكومية السورية قرية ألبانة بعد معارك مع مسلحي (جيش النصر) وفصائل أخرى من (الجبهة الوطنية للتحرير)». وقال إن «القوات الحكومية تكبدت خسائر كبيرة، خصوصاً مجموعات الاقتحام التابعة لقوات النمر (العميد سهيل الحسن)، وتدمير دبابتين ومقتل طاقميهما، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».
وأضاف القائد: «ما زالت المعارك تدور على أطراف تل عثمان، بينما تقاتل فصائل المعارضة بشراسة رغم القصف الجوي من الطيران الروسي، وما دام تل عثمان تحت سيطرتنا، فإن قرية ألبانة تبقى ساقطة نارياً حتى لو كانت تحت سيطرة القوات الحكومية».
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة إن «الطيران الحربي الروسي شن عشرات الغارات على قرى كفرنبودة وعابدين وكفرسجنة بريفي حماة وإدلب وقريتي سحاب وكورة بجبل شحشبو غرب حماة».
وكانت المعارضة السورية أعلنت عن مقتل 10 على الأقل من القوات الحكومية، وإصابة العشرات خلال التصدي لهجوم شنته صباح أمس بريف حماة الشمالي.
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» لوكالة الأنباء الألمانية: «تصدت فصائل المعارضة لهجوم كبير شنته القوات الحكومية على جبهة بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، وقتلت وجرحت العشرات منهم».
وكانت القوات الحكومية السورية البرية بدأت عملياتها على محور ريف حماة الشمالي أول من أمس بالقصف المدفعي والصاروخي العنيف باتجاه بلدات
كفرزيتا وكفرنبودة ومورك. وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية إن «مدفعية الجيش قصفت مقرات وخطوط تحرك مسلحي المعارضة في ريف حماة الشمالي بعد استهدافهم المتكرر مواقع الجيش والمناطق المدنية في ريف حماة».
من جانبه، قال مصدر في «جيش العزة» التابع لـ«الجيش السوري الحر» إن «فصائل المعارضة استهدفت قاعدة حميميم العسكرية الروسية التي تنطلق منها الطائرات الحربية الروسية لقصف مناطق ريفي حلب وإدلب، بأكثر من 20 صاروخ (غراد)، وحققت إصابات مباشرة في القاعدة».
وواصلت الطائرات الروسية قصفها مناطق حلب، وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن «الطائرات الحربية الروسية شنت فجر (أمس) غارتين على بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي؛ استهدفت الأولى مركزاً صحياً، والثانية استهدفت منازل المدنيين الذين قتل منهم طفلان كما
أصيب 5 أشخاص آخرون». ولفت إلى قصف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية، قرية السرمانية في ريف حماة الغربي، وطال القصف الجوي بلدات كفرعويد وكنصفرة والنقير وشنان وديرسنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقال مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا أمس الاثنين إن موسكو وحليفتها الحكومة السورية تحاولان انتزاع السيطرة على طريقين رئيسيتين في آخر جيب يسيطرون عليه في شمال غربي البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد السوري الذي أثرت عليه العقوبات.
وقال المقاتلون إن سادس يوم من هجوم القوات الحكومية شهد هجمات جوية عنيفة استهدفت مدينة جسر الشغور وسهل الغاب بالإضافة إلى بلدتي اللطامنة ومعرة النعمان في جنوب محافظة إدلب.
والسيطرة على تلك المناطق ستجعل القوات الحكومية السورية تقترب من استعادة السيطرة على طريقي «إم5» و«إم4» الاستراتيجيتين من إدلب إلى حماة واللاذقية على ساحل البحر المتوسط، وهما من أهم الشرايين في سوريا قبل الحرب.
واستهدفت الأيام القليلة الأولى من الهجوم بلدات في شمال حماة وجنوب محافظة إدلب داخل منطقة عازلة تم الاتفاق عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بين روسيا وتركيا في إطار اتفاق أدى إلى تفادي شن هجوم ضخم على آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية.
وتقول روسيا والجيش السوري إنهما يردان على تصعيد لهجمات المتشددين على مناطق تسيطر عليها الحكومة، وينفيان شن هجمات عشوائية يقول مسعفون ورجال إنقاذ إنها قتلت عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة ودمرت ما لا يقل عن 5 مراكز طبية وأصابت الحياة اليومية بالشلل.
وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات تضمنت أعنف استخدام للبراميل المتفجرة من قبل الجيش السوري خلال 15 شهراً. وتقول إنها تقدر أن 323 ألف شخص شردوا في شمال غربي سوريا منذ سبتمبر من العام الماضي.
ويقول سكان إن عشرات الآلاف فروا من ديارهم، ومعظمهم إلى مخيمات على الحدود التركية منذ بدء أحدث هجوم. وقال سكان وشهود إن بعض الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المخيمات لجأوا إلى بساتين الزيتون.
وقال ناجي مصطفى، عضو «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تدعمها تركيا، إن «القصف يزداد بشكل مكثف، ورقعة القصف تزداد وتتوسع بكثافة وعنف».
وتقول روسيا إن تركيا لا تفعل ما يكفي لإجلاء المتشددين من المنطقة العازلة أو فتح طريقي «إم5» و«إم4» اللتين تربطان المدن التي تسيطر عليها الحكومة وتمتدان من الطرف الجنوبي لسوريا قرب الحدود مع الأردن إلى الحدود الشمالية مع تركيا.
ويقول خبراء اقتصاديون إن فتح الطرق التجارية وطرق السفر عبر محافظة إدلب سيؤكد من جديد سيطرة الدولة على اقتصاد مجزأ نشأ خلال الحرب الدائرة منذ 8 سنوات ويواجه الآن عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه لا يستبعد شن هجوم كامل على المتشددين في محافظة إدلب.
وتتهم المعارضة السورية التي تسعى لإسقاط الرئيس بشار الأسد موسكو باستخدام المتشددين حجة لتصعيد الهجمات على المناطق المدنية والضغط على تركيا.
وقال الرائد يوسف حمود، المتحدث باسم «الجيش الوطني» الذي تدعمه تركيا، لـ«رويترز» أمس: «كان هناك هدف روسي للسيطرة على الطرق، ولقي موقفاً ثابتاً رافضاً من قبل فصائل الثوار، وهو مرفوض لأنه تهجير لعشرات الآلاف ممن يرفضون أن يكونوا تحت (حكم) الروس».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.