جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا
TT

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

وقّع جنوب السودان وجنوب أفريقيا أمس (الاثنين)، اتفاقية تقاسم إنتاج لمدة ست سنوات لمنطقة استكشاف غير مستغلة في البلد الواقع شرق أفريقيا، حيث عرقلت حرب أهلية إنتاجه النفطي.
ونقلت «رويترز» مراسم التوقيع، بين وزير البترول في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوت، ووزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي، اللذين وقّعا اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج للمنطقة «ب2».
وقال راديبي إن الجانب الجنوب أفريقي تعهد بإنفاق 50 مليون دولار على التنقيب. وأضاف أن جنوب أفريقيا مهتمة أيضاً ببناء خط أنابيب ومصفاة، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى مليار دولار، وذلك حسب مذكرة تفاهم موقّعة في نوفمبر (تشرين الثاني).
والمنطقة «ب2» كانت من قبل جزءاً من منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع معروفة باسم المنطقة (ب) وجرى تقسيمها إلى ثلاث مناطق امتياز في 2012، ويُعتقد أنها غنية بالهيدروكربونات رغم أنها لم تشهد سوى عمليات حفر قليلة جداً. وتقع المنطقة في ولاية جونقلي.
وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم بعد أن انفصل عن السودان في 2011، ويمتلك واحداً من أكبر مخزونات الخام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لم يُكتشف سوى ثلثه.
لكن الإنتاج تراجع عندما اندلعت حرب أهلية بعد عامين من الاستقلال. ويصمد إلى حد كبير اتفاق سلام أُبرم في سبتمبر (أيلول) لكنه تم إرجاء خطة لتشكيل حكومة وحدة إلى 12 مايو (أيار).
كان مسؤول في الوزارة قد قال في أبريل (نيسان)، إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 195 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام من 175 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي، وأن يرتفع إلى 220 ألف برميل يومياً في أوائل 2020.
وتقول الحكومة إن الإنتاج سيصل إلى مستوياته قبل الحرب بين 350 ألفاً و400 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020، وراح أكثر من 400 ألف شخص ضحية الحرب الأهلية في جنوب السودان التي شرّدت نحو ثلث سكان البلد البالغ عددهم 12 مليوناً وعرّضت أجزاء من البلاد للمجاعة.
وفي أول أبريل، قال وزير البترول في جنوب السودان إن بلاده تأمل رفع إنتاج النفط الخام بما يقرب من 50% بحلول يونيو (حزيران)، مستهدفةً بذلك زيادة وصفها أحد المراقبين بأنها متفائلة في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال وزير البترول إزيكيل لول جاتكوت: «في ظل احتياطيات مؤكدة تبلغ 3.5 مليار (برميل)، لم يُستكشف منها سوى 30%، هناك المزيد مما يمكن تقديمه للمستثمرين الجادين».
وتوقعت شركة استشارات الطاقة العالمية «وود ماكنزي» زيادة أقل كثيراً للإنتاج ليصل إلى أكثر من 170 ألف برميل يومياً بحلول 2020. لكنها قالت إن الإنتاج قد يرتفع إلى 230 ألف برميل يومياً إذا صمد اتفاق السلام. وقالت وثيقة استراتيجية نشرتها الشركة في سبتمبر 2018: «نفترض أن ذلك سيتم من خلال إعادة فتح آبار مغلقة وعمليات صيانة الآبار والإصلاح. ولكي يرتفع الإنتاج عن ذلك سيتطلب الأمر إنفاقاً رأسمالياً كبيراً، وهو ما سيتوخى فيه المشغلون الحذر لحين تحقق الاستقرار السياسي كما ينبغي».



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.