الإجراءات الأميركية تعمق انكماش الاقتصاد الإيراني

حقل نفطي إيراني (صورة أرشيفية - رويترز)

تفاقمت معاناة الاقتصاد الإيراني بعد رفع الولايات المتحدة سقف الضغوط على طهران من أجل إرغامها على تبني سياسة تؤدي إلى استقرار المنطقة وعدم التدخل في شؤون دولها.
ويلخص الباحث في الشركة الاستشارية الأميركية «أوراسيا غروب» هنري روم، الوضع الاقتصادي في إيران بأنّه «سيئ ويتجه نحو المزيد من السوء».
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي لإيران سيهبط بنسبة 6 في المائة عام 2019، بعد تراجع بنسبة 3.9 في المائة في 2018.
غير أنّ الهبوط قد يكون أكثر شدّة لأنّ هذا التوقع يعود إلى ما قبل إعلان واشنطن في 22 أبريل (نيسان) عن وضع حد للإعفاءات التي كانت لا تزال تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأميركية ذات المفعول الخارجي.
وتبدو هذه الأزمة ضمن مسار أسوأ من الانكماش الاقتصادي لعامي 2012 و2013. الذي لا يزال ماثلاً في أذهان الإيرانيين، حين أنتجت العقوبات الدولية ضدّ برنامج طهران النووي وبرامجها لتطوير الأسلحة الباليستية أقصى آثارها.
وكان النص الذي جرى التوصل إليه في فيينا في يوليو (تموز) 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 (الصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا وألمانيا) سمح بإعادة دمج إيران بمنظومة السياسة الدولية. وكسبت طهران من خلال الاتفاق الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية التي تستهدفها، وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتاً لحيازة قنبلة نووية. إلا أنّ حكم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنّ هذا الاتفاق لا يقدّم ضمانات، جعله يعلن في 8 مايو (أيار) 2018 نيته سحب بلاده بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات التي كانت معلّقة بموجب نص فيينا. وأعيد العمل بالعقوبات ابتداءً من أغسطس (آب) 2018، وتسعى واشنطن لقيادة حملة «ضغوط قصوى» ضدّ طهران بغية دفعها وفق ما تقوله نحو التفاوض على «اتفاق أفضل».
وانخفضت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار منذ 8 مايو (أيار) 2018 بنسبة 57 في المائة في الأسواق الحرّة، مما أنتج ارتفاعاً حاداً في أرقام التضخم التي باتت تلامس نسبة 51 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ8 في المائة قبل عام.