عباس يشدد على {وقف العدوان} ويطالب بجلسة لمجلس الأمن

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يشدد على {وقف العدوان} ويطالب بجلسة لمجلس الأمن

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس أوعز إلى مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بدرس طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بهدف «وقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق أبناء شعبنا». وعدّ أبو ردينة أن «الصمت المريب للمجتمع الدولي، هو الذي يشجع إسرائيل على التمادي بارتكاب جرائهما بحق شعبنا».
وكان الرئيس عباس دعا في وقت سابق أمس إلى وقف العدوان على قطاع غزة، قائلاً إن ما يجري هناك «مؤسف ومدان».
وأضاف عباس، خلال وضعه حجر الأساس لمبنيي هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، في مدينة رام الله: «ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان، طالبنا العالم بوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وأتمنى على من يحكم غزة أن يفهم أن قضية تهدئة هنا أو هناك لا قيمة لها، ولا فائدة منها». وتابع: «لا بد من تحقيق مصالحة وطنية تاريخية تجمع شمل شعبنا الفلسطيني، لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بقضيتنا الوطنية، بدءاً من صفقة القرن، ومحاربة عائلات الشهداء والأسرى، وغيرها».
وجاء تصريح عباس في اليوم الثاني للمواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي شهدت قصفاً متبادلاً عنيفاً.
واستنكرت السلطة العدوان الإسرائيلي، وحذرت من جر المنطقة إلى دوامة عنف لا تنتهي.
كما حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من تبعات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مطالبة بوقفه فوراً، واحترام القانون الدولي الإنساني. وشددت الخارجية الأردنية، في بيان، على أن «العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والمعاناة».
ودعت الخارجية الأردنية إلى تحقيق التهدئة، مؤكدة «دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة، والأمم المتحدة، لتحقيق ذلك». كما أكدت ضرورة وقف كل العمليات العسكرية «المدانة والمرفوضة ضد القطاع، الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها، جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل خرقاً للقانون الدولي».
إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت ما وصفته بهجوم إسرائيل «الوحشي» على غزة، وأنحت باللوم في ذلك على «دعم أميركا المطلق» لإسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: «أدانت إيران بشدة الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني... الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين».
وفي إسطنبول، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تنديده بتدمير مبنى في قطاع غزة يضمّ مكتب وكالة أنباء الأناضول الحكوميّة جرّاء قصف للطيران الإسرائيلي. وقال إردوغان على «تويتر»: «رغم هذه الهجمات، ستُواصل تركيا ووكالة الأناضول اطلاع العالم على الإرهاب والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة}.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.