عباس يشدد على {وقف العدوان} ويطالب بجلسة لمجلس الأمن

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يشدد على {وقف العدوان} ويطالب بجلسة لمجلس الأمن

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس أوعز إلى مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بدرس طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بهدف «وقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق أبناء شعبنا». وعدّ أبو ردينة أن «الصمت المريب للمجتمع الدولي، هو الذي يشجع إسرائيل على التمادي بارتكاب جرائهما بحق شعبنا».
وكان الرئيس عباس دعا في وقت سابق أمس إلى وقف العدوان على قطاع غزة، قائلاً إن ما يجري هناك «مؤسف ومدان».
وأضاف عباس، خلال وضعه حجر الأساس لمبنيي هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، في مدينة رام الله: «ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان، طالبنا العالم بوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وأتمنى على من يحكم غزة أن يفهم أن قضية تهدئة هنا أو هناك لا قيمة لها، ولا فائدة منها». وتابع: «لا بد من تحقيق مصالحة وطنية تاريخية تجمع شمل شعبنا الفلسطيني، لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بقضيتنا الوطنية، بدءاً من صفقة القرن، ومحاربة عائلات الشهداء والأسرى، وغيرها».
وجاء تصريح عباس في اليوم الثاني للمواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي شهدت قصفاً متبادلاً عنيفاً.
واستنكرت السلطة العدوان الإسرائيلي، وحذرت من جر المنطقة إلى دوامة عنف لا تنتهي.
كما حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من تبعات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مطالبة بوقفه فوراً، واحترام القانون الدولي الإنساني. وشددت الخارجية الأردنية، في بيان، على أن «العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والمعاناة».
ودعت الخارجية الأردنية إلى تحقيق التهدئة، مؤكدة «دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة، والأمم المتحدة، لتحقيق ذلك». كما أكدت ضرورة وقف كل العمليات العسكرية «المدانة والمرفوضة ضد القطاع، الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها، جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل خرقاً للقانون الدولي».
إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت ما وصفته بهجوم إسرائيل «الوحشي» على غزة، وأنحت باللوم في ذلك على «دعم أميركا المطلق» لإسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: «أدانت إيران بشدة الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني... الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين».
وفي إسطنبول، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تنديده بتدمير مبنى في قطاع غزة يضمّ مكتب وكالة أنباء الأناضول الحكوميّة جرّاء قصف للطيران الإسرائيلي. وقال إردوغان على «تويتر»: «رغم هذه الهجمات، ستُواصل تركيا ووكالة الأناضول اطلاع العالم على الإرهاب والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة}.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.