تقارب بين «الاشتراكي» و«الكتائب» يحيي صيغة «14 آذار»

باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل
باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل
TT

تقارب بين «الاشتراكي» و«الكتائب» يحيي صيغة «14 آذار»

باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل
باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل

تتقارب المسافات السياسية والاقتصادية بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» بقيادة النائب السابق وليد جنبلاط، و«حزب الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب سامي الجميل، حيث لوحظ أخيراً مدى التواصل والتنسيق بين الحزبين وكتلتيهما النيابيتين.
وكان آخر اللقاءات بين الطرفين قبل أيام، حين عُقد اجتماع موسع نوقشت خلاله الملفات التي تضج بها الساحة اللبنانية؛ وتحديداً الموازنة، إضافة إلى الشأن السياسي، بعدما كان رئيس «الكتائب» أحد أبرز القيادات المسيحية التي دافعت عن مواقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا وانتقاده النظام السوري وإيران ودور «حزب الله» الملتصق بإيران؛ إذ أدان الجميل حملات التخوين التي طالت الزعيم الدرزي، مؤكداً أحقية موقفه. والأمر عينه حصل مع الأمين العام السابق لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد الذي دافع عن «اللاءات السياسية» التي أطلقها جنبلاط أخيراً.
وهذه المواقف يرى فيها البعض مؤشراً على تنامي العلاقة بين «الكتائب» و«الاشتراكي»، كما أنها تعيد روحية فريق «14 آذار»، خصوصاً بعدما قال جنبلاط كلمته حول مواضيع وطنية واستراتيجية ذكّرت بحقبة ما بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، التي أدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «الكتائب» سامي الجميل استمزج رأي «اللقاء الديمقراطي» في إمكانية تقديم عريضة نيابية من الحزبين للطعن في خطة الكهرباء، «لكن هذه المسألة ما زالت موضع اتصالات ومجرد اقتراح».
من هذا المنطلق، تؤكد أوساط نيابية في «اللقاء الديمقراطي» الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» أنّ «(الاشتراكي) و(اللقاء الديمقراطي) منفتحان على سائر القوى والمكونات السياسية، فهناك تباينات وخلافات مع البعض، وكذلك ثمة توافق مع البعض الآخر، حول أمور معينة، مع التأكيد على القرار الوطني المستقل».
وتؤكد هذه الأوساط «العلاقة التاريخية والوثيقة التي عادت مع (الكتائب) وتجددت عبر النضال المشترك بينهما»، قائلة: «اليوم هناك تواصل وتنسيق بيننا حول القضايا الوطنية السيادية والاقتصادية والمالية، واللقاءات التي تعقد بيننا مستمرة من أجل مصلحة البلد وأهله».
ويشير الوزير والنائب السابق عضو المكتب السياسي لـ«الكتائب» إيلي ماروني إلى «متانة العلاقة بين (الكتائب) و(الاشتراكي)». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لقاءات ونقاش عميق بين الحزبين حول الملفات المطروحة على بساط البحث كافة، والنقاط الإيجابية بينهما كثيرة، خصوصاً أن (الكتائب) كان أول من بدأ بالتواصل بعد الحرب مع (الحزب الاشتراكي)، وكان مؤتمر بيت الدين من أجل عودة المهجرين وصولاً إلى مصالحة الجبل التاريخية».
وعن لقاءات «الكتائب» مع الوزير السابق رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، يقول ماروني: «نلتقي مع أي مكون سياسي حول الملفات المطروحة بغية مناقشتها والتوافق حولها، و(الكتائب) منفتحة أمام الجميع، وعلى هذا الأساس هناك تلاقٍ مع (تيار المردة) حول كثير من الملفات، وقد نختلف حيال أمور أخرى. إنما اللقاء مع الوزير فرنجية كان إيجابياً وودياً».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.