«العسكري» السوداني متفائل بقرب الحل... ويسلم رؤيته للفترة الانتقالية اليوم

الكباشي نفى وجود خلافات أو عقبات مع قوى التغيير... و{تجمع المهنيين} و«الشيوعي» يتمسكان بمجلس سيادي مدني ويرفضان إنشاء مجلس للدفاع

سودانيون يشاركون في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاركون في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

«العسكري» السوداني متفائل بقرب الحل... ويسلم رؤيته للفترة الانتقالية اليوم

سودانيون يشاركون في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاركون في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وعد المجلس العسكري السوداني بالرد اليوم (الاثنين)، على الوثيقة الدستورية المقدمة من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتتناول سلطات وهياكل ومستويات الحكم، وتتضمن رؤيته للفترة الانتقالية. وفي الأثناء، ظهر اختلاف في الرؤى بين الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير؛ ففي حين تمسك بعضها بمبادرة الوسطاء القاضية بإنشاء مجلسين للحكم بمشاركة العسكر، رفض تجمع المهنيين، الذي قاد حراك الشارع، ومعه الحزب الشيوعي، أي مشاركة للعسكر في المجلس السيادي، كما رفضا إنشاء مجلس للأمن والدفاع الوطني.
وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي في تصريحات مع مجموعة محدودة من الصحافيين أمس، حضرتها «الشرق الأوسط» في القصر الجمهوري، إن مجلسه «سيكمل اليوم (أمس) دراسة الوثيقة الدستورية التي سلمتها له قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس الماضي، وسيسلم رده على الوثيقة اليوم».
ونفى الكباشي أحاديث عن «تعثر التفاوض» بين المجلس العسكري وقيادة الحرية والتغيير، وقال: «التفاوض لم يتوقف، واتصالاتنا مستمرة على مدار الساعة».
وقال إن الوثيقة أعادت التفاوض للطريق الصحيحة، وأضاف: «أخطأنا حين بدأنا بمناقشة المستوى السيادي، وقد أعادتنا لطريق تثبيت الهياكل والسلطات، لندخل بعدها في مرحلة التفاصيل والأسماء».
وأعلن الكباشي موافقة مجلسه المبدئية على محتوى الوثيقة، وأضاف: «منذ تسلمنا الوثيقة نعكف على دراستها» لنضع ملاحظاتنا عليها، وسنرفق معها وثيقة تتضمن رؤيتنا للحل الشامل.
وأشار إلى أن علاقات مجلسه بالحرية والتغيير جيدة، بقوله: «تواصلنا مستمر، والأجواء وبيئة التواصل بيننا وبينهم جيدة، وتغيرت لغة التخاطب، ولا توجد عقبات كبيرة أمام التفاوض».
وأوضح الكباشي أن الطرفين، لم يتحدثا بعد عن نسب المشاركة في الحكم وقيادة الحراك الثوري، وأضاف: «لم نصل إلى هذه المرحلة، نحن فقط نناقش المستويات الثلاثة للحكم، ثم بعدها يمكن أن نصل إلى نقاش تسمية الأشخاص».
وكشف عن تسلم مجلسه عدداً كبيراً من مبادرات لتقريب وجهات النظر، لكنه أعلن قبولهم مبادرة واحدة من بينها مبدئياً، دون أن يسميها، بيد أنه لمح إلى «مبادرة الشخصيات الوطنية»، نافياً أي حديث أو تسريبات عن قبول مجلسه مقترحات تتضمن مجلسين (سيادي وأمن قومي)، وقال: «لم نتسلم أي وثيقة مكتوبة من أي وساطة»، وتابع: «الأمور بيننا لم تصل إلى مرحلة الحاجة لوساطة».
إلى ذلك، قال الكباشي إن مجلسه «جاد» في اعتقال رموز النظام السابق، وأضاف: «كل من اعتقلناهم في السجون، ومستعدون لترتيب زيارات للإعلام للتأكد»، وفي الوقت نفسه جدد التأكيد على عدم نية مجلسه فض الاعتصام، وقال: «لن نفض الاعتصام بالقوة، ولم نطلب منهم فضه، وهذا خيارهم».
من جهة أخرى، وصل تحالف المعارضة الذي يقود الثورة إلى ما يمكن أن يطلق عليها «حالة انسداد سياسي» بين أطرافه، بإعلان الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين رفضهما مقترحات الوساطة، فيما أعلنت قوى أخرى قبولها المقترحات.
وأعلن الحزب الشيوعي، وهو أحد مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الرئيسية، رفضه مقترحات لجنة الوساطة المكونة من شخصيات وطنية، لتقريب وجهات النظر بين تحالف قوى الثورة والمجلس العسكري الانتقالي، المتعلق بتحديد مكونات وهياكل الحكومة الانتقالية.
وتقدمت شخصيات وطنية بارزة بمقترح لتشكيل مجلس سيادة من 7 أشخاص مدنيين و3 أشخاص عسكريين، ومجلس للدفاع من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم مناصبهم، وأن يترأس المجلسين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وقال الحزب الشيوعي في بيان إنه يرفض أي تمثيل عسكري في المجلس السيادي المقترح، ووصف الصراع الدائر بأنه بين «الثورة والثورة المضادة»، ووصف مشروع لجنة الوساطة بأنه يفتح الباب للثورة المضادة، لأنه يشرعن سلطة المجلس العسكري الانتقالي، ويعطيه مبرر إجهاض الثورة.
ووصف «الشيوعي» المجلس العسكري الانتقالي بأنه «غير شرعي»، ودعاه لتسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير ومجلسها السيادي المدني، ومستويات الحكم الأخرى. وجدد الحزب، الذي اتهمته سلطات أمن النظام المباد مراراً بأنه يقف وراء الاحتجاجات، تمسكه بإعلان الحرية والتغيير والإعلان الدستوري، ورفض أي رئاسة عسكرية للبلاد، وإنشاء مجلس دفاع عسكري للأمن القومي، خارج المؤسسة العسكرية، أحد مستويات وهياكل السلطة المزمع تشكيلها.
وبدوره، رفض تجمع المهنيين السودانيين مقترحات الوساطة، معترفاً بمجلس سيادة انتقالي مدني واحد بتمثيل عسكري محدود، وطلب من شركائه في تحالف «إعلان الحرية والتغيير»، عدم اللجوء للمزايدات وزعزعة الصف الوطني.
وأشار التجمع الذي ينسب إليه شعبياً لعب الدور الأبرز في قيادة وتنظيم الثورة السودانية حتى عزل البشير الشهر الماضي، إلى ما أطلق عليها «الصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة»، معتبراً مواقفها ضرباً للثقة بين مكونات الشعب، بإصدارها بيانات منفصلة لم تلتزم فيها بالقرارات الجماعية.
وكان حزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف نداء السودان، العضو في تحالف «إعلان الحرية والتغيير» قد ذكر على لسان رئيسه عمر الدقير أن قوى «الحرية والتغيير» وافقت مبدئياً على مقترحات لجنة الوساطة، ونقلت عنه «الشرق الأوسط» أول من أمس، قوله إن «كتل قوى إعلان الحرية والتغيير» وافقت مبدئياً على مقترحات لجنة الوساطة المكونة من شخصيات تحظى بقبول من الأطراف كافة.
من جهته، أعلن حزب الأمة القومي، الذي يترأس زعيمه الصادق المهدي كتلة تحالف نداء السودان قبوله مقترحات الوساطة، باعتبارها حلاً للخلافات بين الطرفين، وتعهد بتسويقها لفصائل لقوى إعلان الحرية والتغيير وإقناعها بقبولها.
ويتكون تحالف «قوى إعلان الحرية والتغير» من 4 كتل رئيسية؛ وهي «كتلة نداء السودان» وتضم حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني وحركات مسلحة، و«كتلة قوى الإجماع الوطني» وتضم أحزاب الشيوعي والبعث والناصري وقوى مدنية، وكتلة «التحالف الاتحادي المعارض»، وقوى مدنية وأحزاب أخرى انضمت جميعها إلى تجمع «المهنيين السودانيين» في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وكونت معه تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة السودانية طوال الأشهر الماضية، وحتى عزل الرئيس البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
ومع حلول شهر رمضان المعظم، قرر المعتصمون السودانيون البقاء في مكان الاعتصام، وقال بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير بالمناسبة أمس، إن شهر رمضان «سيصبح أجمل في ساحات الاعتصام في كل ربوع الوطن الحبيب». وأشار إلى تحويل ساحات الاعتصام لمكان للإفطارات الجماعية، بقوله: «عرف السودان بين الشعوب بالإفطارات الجماعية على الطرقات لكل عابر سبيل وقاصد خير»، وأضاف: «إن الشهر سيزيد من التواد والتراحم بين أهل السودان من دون زيف أو رياء»، وتابع: «وسنخبر العالم عن جمال ثورتنا عبر تبيان الصفات الراسخة فينا من كرم فياض وجود بلا حدود».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).