كوريا الشمالية تختبر أسلحة تكتيكية في عرض قوة مفاجئ

صورة نشرتها الوكالة الكورية الشمالية لكيم لدى إشرافه على تجارب صاروخية أول من أمس (إ.ب.أ)
صورة نشرتها الوكالة الكورية الشمالية لكيم لدى إشرافه على تجارب صاروخية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تختبر أسلحة تكتيكية في عرض قوة مفاجئ

صورة نشرتها الوكالة الكورية الشمالية لكيم لدى إشرافه على تجارب صاروخية أول من أمس (إ.ب.أ)
صورة نشرتها الوكالة الكورية الشمالية لكيم لدى إشرافه على تجارب صاروخية أول من أمس (إ.ب.أ)

أكّدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أمس، ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن بيونغ يانغ، حول إشراف زعيمها على تجارب صاروخية وأسلحة تكتيكية. وقالت سيول إن تحليلاً للتجارب التي أجرتها جارتها الشمالية في مناورات أشرف عليها كيم جونغ أون، يظهر اختباراً لقاذفات صواريخ وأسلحة تكتيكية موجّهة جديدة.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها اختبرت قاذفات صواريخ عدّة طويلة المدى، وأسلحة تكتيكيّة موجّهة في مناورات أشرف عليها كيم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية صباح أمس، فيما اعتبر استعراض قوة مفاجئاً. وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أنّ اختبار قاذفات الصواريخ تمّ السبت، في اليوم الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية أيضاً قذائف قصيرة المدى باتّجاه بحر اليابان.
وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنّ تحليلاً للاختبارات أظهر أن بيونغ يانغ اختبرت «قاذفات صواريخ تتراوح ما بين 240 ميلمتر و330 ميلمتر، ونوعاً جديداً من الأسلحة التكتيكية الموجهة مداها ما بين 70 إلى 240 كيلومتراً».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أبدى السّبت ثقته في نيّة كيم التوصّل إلى اتفاق في شأن الترسانة النوويّة لبلاده، على الرغم من عمليّات الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشماليّة، في حين تتعثّر المحادثات مع بيونغ يانغ على خلفيّة نزع سلاحها النووي. وكتب ترمب في تغريدة أول من أمس: «أعتقد أن كيم جونغ أون يُدرك تماماً الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئاً لوضع حدّ لها». وأضاف: «إنه يعرف أيضاً أنني معه، ولا يُريد أن يخلف وعده لي. سيكون هناك اتفاق».
وتأتي الخطوة الكورية الشمالية قبل زيارة مقررة الأسبوع المقبل لليابان وكوريا الجنوبية، من المبعوث الأميركي الخاص ستيفن بيغون. وأكدت واشنطن أن المسؤول الأميركي سيناقش «جهود التقدم نحو نزع شامل ومراقب بالكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية».
وكانت بيونغ يانغ قد حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع من «نتيجة غير مرغوب فيها»، إذا لم تغيّر موقفها بحلول نهاية العام، في وقت بلغت المفاوضات حول برنامج كوريا الشمالية الباليستي والنووي طريقاً مسدوداً منذ ثلاثة أشهر.
وأعلنت بيونغ يانغ في نوفمبر (تشرين الثاني) وأبريل (نيسان) إجراءها اختباراً غامضاً «لأسلحة تكتيكية» من دون تفاصيل إضافية. وكانت هذه أول تجربة أسلحة يعلنها الشطر الشمالي منذ باشر مفاوضات مع الولايات المتحدة حول برامجه العسكرية في 2018.
غير أن نظام كوريا الشمالية امتنع حتى الآن عن اختبار صواريخ باليستية أو أسلحة نووية، ما سيعني في حال حصوله وقف التقارب مع سيول وواشنطن بصورة نهائية. وتعود آخر عملية إطلاق صاروخ باليستي إلى نوفمبر 2017.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.