أنقرة تراجع مع موسكو انتشار قواتهما في تل رفعت

TT

أنقرة تراجع مع موسكو انتشار قواتهما في تل رفعت

أعلنت أنقرة أنها تراجع مع موسكو انتشار القوات التركية والروسية في تل رفعت شمال حلب، بعد يوم من مقتل جندي تركي في قصف لمسلحي الوحدات الكردية.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية. وأضاف أوكطاي، في مقابلة تلفزيونية أمس (الأحد) أن تركيا وروسيا تناقشان التطورات في المنطقة وإن العمليات العسكرية التركية على طول الحدود ستتواصل حتى يتم القضاء على جميع التهديدات.
وتابع: «الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلا مختلفا. ونناقش هذا مع روسيا».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن 4 جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجومين منفصلين لمسلحي الوحدات الكردية من منطقة تل رفعت على عفرين وحزب العمال الكردستاني من شمال العراق على هكاري جنوب شرقي تركيا، أول من أمس ورد الجيش التركي على الهجومين بقتل 28 مسلحا. وأفادت الوزارة، في بيان، بـ«مقتل ضابط تركي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب من منطقة تل رفعت، على منطقة عفرين، وتم قصف مواقع لوحدات حماية الشعب ردا على الهجمات في إطار حق الدفاع عن النفس».
وقالت مصادر عسكرية تركية، أمس، إن غارات جوية تركية قتلت 5 مسلحين من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق في إطار عملية للرد على هجومي السبت. وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت المنطقة عبر الحدود مع إقليم هكاري في جنوب شرقي البلاد، وأن عملية الجيش في المنطقة مستمرة.
ودفع الجيش التركي بالمزيد من التعزيزات من الجنود والآليات العسكرية إلى الوحدات المنتشرة بطول الحدود مع سوريا أمس.
وكان وزير الدفاع خلوصي أكار وقادة القوات المسلحة عقدوا اجتماعا في مركز عمليات الجيش التركي فور وقوع الهجومين وتقرر البدء في عمليات منفصلة في شمال سوريا وشمال العراق ردا على هجومي تل رفعت وهكاري. وتحركت المقاتلات التركية على الفور وقصفت بعض مواقع الأكراد في شمال العراق وتم الرد على الهجوم الذي وقع من تل رفعت في شمال سوريا. يشن الجيش التركي بانتظام، غارات جوية على المسلحين الأكراد في شمال العراق. وسبق أن قصف المواقع التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت ردا على إطلاق النار من جانبها. وتخضع منطقة تل رفعت لسيطرة قوات يقودها الأكراد وتقع على بعد نحو 20 كيلومترا شرق عفرين، التي تخضع لسيطرة تركيا وحلفائها من الجيش السوري الحر منذ عملية أُطلقت العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات التركية والروسية قامت بأول دوريات «مستقلة ومنسقة» في منطقة تل رفعت.
بالتزامن، أعلنت فصائل سورية مدعومة من تركيا سيطرتها على قريتي مرعناز والمالكية في ريف حلب الشمالي، في عملية مشتركة ضد الوحدات الكردية في تل رفعت، انطلقت بعد الإعلان عن مقتل ضابط تركي وإصابة آخر. وكانت مصادر محلية في أعزاز، الواقعة ضمن مناطق سيطرة تركيا والجيش السوري الحر في منطقة «درع الفرات»، أشارت إلى وقوع اشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب، وأن المدفعية التركية قصفت قرية مرعناز، وحدود قرى مدينة تل رفعت، وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود أتراك، ولقي أحدهم مصرعه لاحقا. كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر محلي في حماة أن مروحيات الجيش التركي بدأت إخلاء نقطة المراقبة التركية في جبل شحشبو بريف حماة الغربي. ونفت مصادر أخرى سقوط أي قتلى أو جرحى بصفوف الجنود الأتراك في نقطة المراقبة الواقعة في جبل شحشبو بريف حماة الغربي الذي تتقاسم السيطرة فيه عدة فصائل على رأسها فصيل «حراس الدين» المبايع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي وتنظيم «أنصار التوحيد» المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى بعض الفصائل الموالية لتركيا.
وأشارت المصادر إلى أن الطيران المروحي التركي نقل أول من أمس أعدادا من قواته المتمركزة في نقطة المراقبة تمهيدا لإكمال إخلائها، لكن أنقرة لم تؤكد أو تنف هذه المعلومات. وشهدت الأيام الأخيرة تكثيف قوات النظام السوري هجماتها الجوية والصاروخية على محيط نقاط المراقبة التركية وصولاً إلى سقوط صواريخ على إحدى النقاط، أول من أمس، ووقوع عدد من الإصابات بين الجنود الأتراك، وقامت مروحيات تركية بنقل الجرحى تحت غطاء جوي من مقاتلات الجيش. وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن جنديين تركيين أصيبا بجروح، نتيجة هجوم بقذائف هاون جرى تنفيذه انطلاقا من أراض يسيطر عليها النظام السوري، على موقعٍ قريبٍ من نقطة مراقبة تركية في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، فيما قالت وكالة الأناضول الرسمية إن «الموقع جرى استهدافه بالمدفعية من قبل قوات النظام و«الإرهابيين الأجانب» المدعومين من إيران، يقع بالقرب من نقطة المراقبة التركية رقم 10، الواقعة في منطقة الزاوية جنوب إدلب وشمال غربي حماة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».