تراجع التضخم يجبر {الفيدرالي} الأميركي على «مزيد من الصبر»

رغم قوة الاقتصاد الأميركي... يرى الفيدرالي تراجعا بالتضخم وتباطؤا في الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، رغم مواصلة الرئيس دونالد ترمب مطالبته مجدداً بخفض أسعار الفائدة بشدة. وأشار الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى تحليه بالصبر عندما يتعلق الأمر باتخاذ خطوته التالية. وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي أشار إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 - 2.50 في المائة من دون تغيير عن معدلات مارس (آذار)، فيما أوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن سوق العمل لا يزال قويا وإن النشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل جيد.
وقال باول: «كل ما يمكنني رؤيته هو أن لدينا اقتصادًا يحافظ على توسعه، ووصول معدلات النمو إلى مستويات جيدة، مع استقرار سوق العمل، كما نرى خلق فرص عمل جديدة بالتزامن مع ارتفاع الأجور وتراجع معدلات التضخم بما يمنحنا القدرة على التحلي بالصبر، ونتوقع أن يرتفع ذلك المعدل إلى 2 في المائة».
وصرح الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التضخم العام والتضخم الأساسي قد تراجعت إلى أدنى من المعدل المستهدف البالغ نسبته 2 في المائة. وأضاف رئيس المجلس أن هناك تباطؤًا في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية خلال الربع الأول من العام، مشيرًا إلى أنهما الأساس الذي يرتكز عليه قوة الأداء الاقتصادي. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، كتب الرئيس دونالد ترمب تغريدة جديدة يدعو فيها الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على «الارتفاع مثل الصاروخ».
وفي حين صدرت تقارير تفيد بقيام كبار مسؤولي مجلس الفيدرالي بمراجعة المعايير المتعلقة بتعديل أسعار الفائدة، ذكر رئيس المجلس أن انخفاض معدلات التضخم في الوقت الحالي يسمح للبنك المركزي بالتحلي بالصبر عند اتخاذ أي قرارات متعلقة بتعديل أسعار الفائدة.
وقال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية والمالية العالمية في بنك الكويت الوطني بأنه رغم إشارة الاحتياطي الفيدرالي بنهاية العام الماضي إلى مواصلته رفع أسعار الفائدة لضمان كبح جماح التضخم، إلا أن توقعات العديد من المستثمرين تتجه في الوقت الحاضر نحو احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع مراهنة المتداولين على تحركها نحو التراجع قبل نهاية العام الجاري.
وقد لوحظ خلال الاجتماع مقاومة باول للإجابة على الأسئلة الهادفة لإثارة المناقشات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة، والعوامل التي قد تدفع الفيدرالي إلى تأييد ذلك التوجه. وبدلاً من الإجابة عن تلك التساؤلات، أوضح تمسك الفيدرالي بسياسة التحلي «بالصبر» ومراقبة البيانات الواردة. حيث يحرص الفيدرالي على تجنب الدخول في نقاش مفتوح حول خفض أسعار الفائدة على خلفية إثارة ذلك لإشارات بضعف التوقعات الاقتصادية؛ بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إثارة ذعر المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، يحاول الفيدرالي أيضًا مواجهة الضغوط غير المسبوقة من جهة الرئيس ترمب، الذي لا يسعى فقط لخفض أسعار الفائدة؛ بل يطالب أيضًا بعودة البنك المركزي لتطبيق برنامج التيسير الكمي.
وأضاف التقرير: «في الوقت الذي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف، قام أيضا بإدخال تعديلات فنية على سعر الفائدة على الاحتياطيات الزائدة، فيما يعد أحد الأدوات التي يوظفها لتوجيه دفه تكاليف الاقتراض. واستلزم التعديل خفض المعدل هامشياً إلى 2.35 في المائة، على أمل أن يعادل ذلك أي ارتفاع قد تشهده أسعار الفائدة».
وبدأ الارتفاع الذي شهدته سندات الخزانة الأميركية يتلاشى في ظل قيام باول باستبعاد فكرة خفض أسعار الفائدة في القريب العاجل. حيث انخفض العائد على سندات لأجل 10 سنوات بواقع 0.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.5053 في المائة، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة عامين - الأكثر حساسية من سوق السندات الحكومية الأميركية تجاه السياسة النقدية - بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.312 في المائة.
- اقتصاد قوي:
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى تسجيل الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة أعلى معدلاته منذ أغسطس (آب) 2009 في ظل حفاظ المؤشرات الاستهلاكية على قوتها. وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة يوم الاثنين الماضي عن نمو الدخل الشهري بنسبة 0.1 في المائة في مارس، فيما يعد أقل هامشياً من نسبة 0.2 في المائة المتوقعة.
من جهة أخرى، ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري في مارس، و0.1 في المائة في فبراير (شباط). وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا رغم حالة عدم اليقين فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية. كما رسمت البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي تم إصدارها يوم الجمعة الماضي صورة متفائلة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة. إلا أن معدلات التضخم ما تزال أقل بكثير من معدل 2 في المائة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي.
وبلغ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو الرقم الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، وهي أقل من توقعات السوق البالغة 1.7 في المائة.
- تزايد ثقة المستهلك
وارتفعت مؤشرات ثقة المستهلك الأميركي في أبريل (نيسان) وبلغت 129.2 نقطة، مقابل مستوياتها السابقة عند 124.2 نقطة، ومتخطية التوقعات البالغة 126.2 نقطة. وخلال الأسبوع الماضي، كشفت البيانات عن انتعاش الإنفاق الاستهلاكي في حين ظلت معدلات التضخم بطيئة، الأمر الذي يدل على مدى قوة النمو الاقتصادي ومرونة سوق العمل في مواجهة انخفاض معدلات التضخم. ويشير ذلك أيضاً إلى أن المستهلكين يواصلون الإنفاق بثقة، رغم عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية المستمرة.
- ضعف الأنشطة التصنيعية
في المقابل، شهد قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أضعف مستويات النمو خلال عامين ونصف في أبريل، وفقًا لأحدث استطلاعات معهد إدارة التوريدات الأميركي. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن المعهد إلى 52.8 نقطة في الشهر الماضي، متراجعاً من مستوى 55.3 نقطة في مارس، ولم يتمكن من الوصول إلى توقعات الاقتصاديين عند مستوى 55 نقطة.
وتأثر المؤشر بضعف بيانات الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف. هذا وقد بلغت الطلبيات الجديدة أدني مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول)، حيث تراجعت من 57.4 نقطة إلى 51.7 نقطة، بينما انخفضت طلبات التصدير إلى 49.5 نقطة مقابل 51.7 نقطة في الشهر السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن صدور تلك الأرقام بمعدلات أسوأ من المتوقع جاء بعد أسبوع واحد من إعلان وزارة التجارة الأميركية عن تسجيل اقتصاد البلاد لمعدل نمو بلغت نسبته 3.2 في المائة في الربع الأول.
- التوظيف ونمو الأجور
وكشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي عن تسجيل معدلات التوظيف في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً خلال شهر أبريل، في دلالة جديدة على قوة أكبر الاقتصادات على مستوى العالم. فوفقًا لتقرير وزارة العمل، ارتفع عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بواقع 263.000 وظيفة، متخطية بفارق كبير متوسط التوقعات البالغة 190 ألفا وفقاً لاستطلاعات الاقتصاديين.
من جهة أخرى، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و3.2 في المائة على أساس سنوي، من دون تغيير في وتيرته السنوية مقارنة بالشهر السابق، مقابل توقعات بتسجيلها ارتفاعاً هامشياً. كما انخفض معدل البطالة من 3.8 في المائة إلى 3.6 في المائة، ليصل إلى أدنى قراءة له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 1969.
وارتفعت العائدات على سندات الخزانة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركي قوة سوق العمل، في ظل خلق الاقتصاد لأعلى مستوى من الوظائف على مدى الأربعة أشهر الماضية. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ليصل إلى 2.577 في المائة، مقابل 2.5648 في المائة قبل صدور التقرير، حيث تتحرك العائدات في اتجاه معاكس للأسعار.
من جانب آخر، انخفض مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الأجنبية، بنسبة 0.59 في المائة منذ بداية الأسبوع، إلى 97.5 نقطة في نهايته. في حين ساهم ارتفاع معدلات التضخم في تعزيز قيمة اليورو الذي سجل نمواً بنسبة 0.52 في المائة مقابل الدولار وأغلق عند مستوى 1.1202 دولار لليورو.