{جدوى}: زيادة الإيرادات في الميزانية السعودية بوتيرة أسرع من المصروفات

استبعدت حدوث فائض في الأرباع الثلاثة المقبلة

قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن زيادة الإيرادات في الميزانية السعودية جاءت بوتيرة أسرع من زيادة المصروفات، والذي أدى إلى تحقيق فائض في الموازنة بنحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الربع الأول لعام 2019، مشيراً إلى أنه أول فائض ربعي منذ عام 2016 على الأقل.
وقالت جدوى للاستثمار في تقريرها حول الميزانية السعودية إنه على الرغم من ذلك، فإن إجمالي عجز الموازنة يتوقع أن يكون عند 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، أي 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019، واستبعدت «جدوى» أي فائض في الأرباع الثلاثة المتبقية من العام.
ولفتت إلى أن إجمالي الإيرادات للحكومة السعودية في الربع الأول لعام 2019 بلغ نحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 48 في المائة، أو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، على أساس سنوي، حيث سجلت كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية زيادات كبيرة، وارتفعت الإيرادات النفطية للحكومة بنسبة 48 في المائة، لتصل إلى 169 مليار ريال (45 مليار دولار)، وجاء هذا التعزيز نتيجة لتلقي الحكومة توزيعات أرباح بقيمة 124 مليار ريال (33 مليار دولار) من شركة أرامكو في مارس (آذار) الماضي.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 46 في المائة، على أساس سنوي، وجاءت 77 في المائة من المكاسب السنوية من فئة «الضرائب على السلع والخدمات»، والتي تضاعفت تقريباً، على أساس سنوي، لتصل إلى 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، وتعتقد «جدوى» أن الغالبية العظمى من الإيرادات من هذه الفئة، جاءت من الزيادة في رسوم العمالة الأجنبية.
وأضاف التقرير أن إجمالي المصروفات الحكومية ارتفعت بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2019 لتصل إلى 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، وارتفع أكبر بند في المصروفات الجارية «مكافآت العاملين» بنسبة 8 في المائة، عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 121.8 مليار ريال (32.48 مليار دولار). وقالت «جدوى» إن هذه الزيادة تعتبر مثيرة للدهشة بعض الشيء، خاصة على ضوء التوقعات بأن تنخفض هذه الفئة بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 456 مليار ريال (121.6 مليار دولار) في عام 2019، ونتيجة لهذه الزيادة في الربع الأول، يكون من الضروري تحقيق انخفاض سنوي بمتوسط 7 في المائة في الأرباع الثلاثة المتبقية من عام 2019، حتى تتحقق القيمة الإجمالية المستهدفة في العام وهي 456 مليار ريال (121.6 مليار دولار).
من ناحية أخرى، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، في الربع الأول لعام 2019.
وقالت «جدوى» إن إجمالي الدين العام (الحكومي) بلغ نحو 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) في نهاية عام 2018، لكنه ارتفع إلى 611 مليار ريال (162.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2019. ومنذ ذلك الحين، كان هناك عدد من إصدارات الصكوك الإضافية المحلية بلغت قيمتها الإجمالية 11.6 مليار ريال (3 مليارات دولار)، مما رفع إجمالي الدين العام إلى 622 مليار ريال (165.8 مليار دولار) في مايو (أيار) 2019.
وأشار التقرير إلى أن نقل المدفوعات الخاصة ببرنامج «حساب المواطن» من فئة «المنافع الاجتماعية» إلى فئة «الإعانات» أدى إلى زيادة كبيرة، على أساس سنوي، خلال الربع الأول لعام 2019 في الفئة الأخيرة. ووفقاً للميزانية العامة السنوية، فقد تم تخصيص نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليار دولار) لبرنامج «حساب المواطن» عام 2019 صُرِف منها 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار) خلال الربع الأول. وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها بموجب برنامج «حساب المواطن» منذ انطلاقه، نحو 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وفيما يختص بالجانب الرأسمالي من الإنفاق، أو «الأصول غير المالية (رأس المال)»، ارتفع الصرف على هذا البند بنسبة 12 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، في الربع الأول لعام 2019. ووفقاً لوزارة المالية، يُتوقع أن تزداد المصروفات على مشاريع التنمية خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة على برامج «تحقيق الرؤية»، لذا يتوقع أن يرتفع الإنفاق في هذه الفئة بدرجة كبيرة في الربع القادم.