الشركات السعودية تقترب من اختتام فترة الإعلان عن نتائجها للربع الأول

تقترب الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية من اختتام فترة إعلان نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، حيث من المنتظر أن يكون يوم الأحد المقبل هو آخر أيام فترة الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية.
وتمتد فترة الإعلان عن النتائج المالية الربعية للشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية إلى 30 يوم عمل، فيما أعلنت حتى ساعة إعداد هذا التقرير نحو 76 شركة عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام.
وبالنظر إلى نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها، تظهر الأرقام تطوراً إيجابياً لـ48 شركة، يأتي ذلك مقابل تراجع أرباح 28 شركة أخرى، الأمر الذي يعني أن 63 في المائة من الشركات التي أعلنت نتائجها المالية الربعية، كشفت عن تطور إيجابي.
وفي الوقت الذي ترصد فيه بيوت الخبرة المالية توقعاتها لنتائج الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية، تعطي النتائج المالية ملامح مهمة عن الفرص الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي يمهد لتغييرات ممكنة على صعيد مراكز المستثمرين، وتحركاتهم المستقبلية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد على تراجع بنحو 1.7 في المائة، جاء ذلك تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، عقب سلسلة المكاسب الكبرى التي حققها مؤشر السوق خلال الأسابيع الماضية، فيما تبلغ مكاسب مؤشر السوق منذ بداية تعاملات العام الحالي نحو 17.3 في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن نحو 97 شركة سعودية مدرجة أسهمها في السوق المحلية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعني إمكانية حدوث تطور إيجابي على صعيد الأرباح الربعية المجمّعة.
ويعزز الأداء الإيجابي الذي تشهده تداولات سوق الأسهم السعودية من مستويات الثقة في تعاملات السوق المالية؛ الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم الاستثمارية في السوق المحلية، وسط توقعات بأن تشهد نتائج الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي، نمواً إيجابياً لدى معظم الشركات المدرجة.
وأمام هذه المعلومات، استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 2.14 تريليون ريال (570.6 مليار دولار) مع ختام تداولات الأحد، فيما زاد المستثمرون الأجانب من عمليات الشراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول».
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الأجنبي» خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي نحو 14.76 مليار ريال (3.93 مليار دولار) تمثل ما نسبته 19.1 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع نحو 8.89 مليار ريال (2.3 مليار دولار) تمثل ما نسبته 11.5 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» فقد شكّلت ما نسبته 5.65 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 أبريل 2019، بارتفاع نسبته 0.34 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.
وتأتي المكاسب الإيجابية التي حققتها سوق الأسهم السعودية خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية بيانات الربع الأول للعام الحالي 2019، وهي البيانات الإيجابية التي أظهرت تسجيل فائض قدره 27.84 مليار ريال (7.42 مليار دولار).
ويبرهن تحقيق هذا الفائض جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها السعودية في ضوء «رؤية 2030»، في حين حققت الإيرادات نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2019، بلغت نسبته نحو 48 في المائة، كما ارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد كشفت عن أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصل على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، في إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.
ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخراً عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018.
كما شهدت قطاعات أخرى نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2019 ومنها قطاع البناء والإنشاءات، حيث شهد هذا القطاع حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال مقارنة بما مجموعه 22 شركة في الربع الأول من عام 2018، فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نمواً بلغ أكثر من 266 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018.
كما سُجل رقم قياسي في تراخيص ريادة الأعمال الصادرة في الربع الأول من عام 2019، حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في السعودية، مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي.