رئيس البرلمان العراقي يمهد لمصالحة مجتمعية في المحافظات الغربية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
TT

رئيس البرلمان العراقي يمهد لمصالحة مجتمعية في المحافظات الغربية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن «العراق سيبقى بلداً موحداً، وأن الفتنة الطائفية قد ولت إلى غير رجعة». والتقى الحلبوسي خلال زيارته مساء أول من أمس محافظة صلاح الدين وأقضيتها التي استمرت حتى فجر أمس، أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر.
وقال بيان لمكتب الحلبوسي أمس إنه «التقى خلال الزيارة رئيس وأعضاء المجلس وإدارة المحافظة والقادة الأمنيين وشيوخ ووجهاء العشائر، بحضور رئيس كتلة المحور الوطني أحمد الجبوري، وعددٍ من أعضاء مجلس النواب». وأضاف البيان أن «رئيس مجلس النواب، استمع خلال الزيارة إلى عرض قدَّمه رئيس مجلس المحافظة حول المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الخدمية فيها».
كما بحث اللقاء جهود إعادة الاستقرار والإعمار في المحافظة، وعودة النازحين، وضرورة تعويض المتضررين جراء الإرهاب، وملف تطوير القطاع الزراعي والصناعي والاستثماري، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
كما حضر الحلبوسي الاحتفال الجماهيري الذي أقيم في ناحية «مكشيفة» بقضاء سامراء التي كانت شهدت معارك ضارية أثناء احتلال «داعش» لمحافظة صلاح الدين. وأشاد خلال كلمته بـ«التضحيات التي بُذلت لتحرير المحافظة من تنظيم (داعش) الإرهابي».
وتجيء زيارة الحلبوسي لمحافظة صلاح الدين في سياق خطة تهدف إلى تمهيد الأرضية في المحافظات الغربية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى) التي احتلها «داعش» خلال الأعوام 2014 - 2017 لتحقيق نوع من المصالحة السياسية والمجتمعية، فضلا عن إعادة من تبقى من النازحين في هذه المحافظات لكي تبدأ المرحلة الثانية وهي بدء عمليات إعادة الإعمار فيها.
وفي هذا السياق، أكد شعلان الكريم عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تأتي أولا في سياق كونه رئيسا للبرلمان العراقي وبالتالي فإن من واجبه الاطلاع على مجريات الأوضاع في المحافظات كلها وفي المقدمة منها المحافظات الغربية التي عانت كثيرا طوال السنوات الماضية، وتأتي ثانيا في إطار الجهود المبذولة لتهيئة الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والبناء فيها وهو مالا يمكن أن يتحقق إلا من خلال البدء بخطوات سليمة لكيلا نعود إلى المربع الأول». وأضاف الكريم أن «هناك أربع نقاط أساسية يمكن الإشارة إليها خلال زيارة الحلبوسي لصلاح الدين؛ وهي أولا مسألة النازحين وأهمية إعادتهم إلى منازلهم بعد تأمين ولو الحد الأدنى المقبول من الخدمات لأنه المقدمة الضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار وعدم عودة تنظيم (داعش) مجددا، وثانيا قضية المعتقلين والمغيبين من محافظتي صلاح الدين والأنبار الذين يبلغ عددهم نحو 3000 معتقل ومغيب لا نعرف حتى الآن مصيرهم في وقت ينتظر أهالي هؤلاء موقفا حقيقيا باتجاه مصير أبنائهم». وتابع الكريم أن «المسألة الثالثة في ملف هذه الزيارة هي المصالحة السياسية والمجتمعية التي يجب أن نثبت أركانها بين مختلف الأطياف في المحافظة لكي نطوي صفحة الماضي تماما ولن يتحقق ذلك ما لم يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وهو ما تم بحثه خلال هذه الزيارة»، موضحا أن «المسألة الرابعة هي مدينة سامراء بوصفها العاصمة الثقافية للمحافظة وهو ما يتطلب تأمين الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها ومنع عسكرتها بل إعادتها إلى جوها المدني والثقافي والحضاري الذي عرفت به على مدى التاريخ ومن خلال أهالي سامراء الأصلاء دون أي تدخلات من أي طرف».
من جهته، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الحلبوسي لصلاح الدين أكثر من عادية نظرا لطبيعة الاستقبال الذي حظي به في مختلف المناطق التي زارها في هذه المحافظة، ما يؤكد أن هناك رغبة مشتركة بين رئاسة البرلمان ورئيسه تحديدا وبين أهالي هذه المناطق لإيجاد حلول عملية لما تعانيه هذه الأقضية والنواحي سواء جراء احتلال (داعش) لها وما خلفه من آثار سلبية»، مضيفا أن «تفعيل ملف المصالحة المجتمعية بين أبناء هذه المناطق سيوفر الأرضية لتحقيق تقدم سريع في الملفات الأخرى». وأوضح الخربيط أن «عملية الإصلاح والمصالحة إنما هي عملية مستمرة وتبقى منوطة بما يقوم به البرلمان عبر رئيسه أو رئاسة الجمهورية من أدوار تمهد الطريق أمام الحكومة بوصفها جهة تنفيذية للقيام بواجباتها تجاه تلك المناطق».
أما رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، فأكد من جانبه لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة رئيس البرلمان لصلاح الدين أو أي محافظة من المحافظات الغربية إنما تمثل مصالحة مجتمعية وسياسية في آن واحد وهو ما يعمل عليه الرجل عبر خريطة طريق يمتلكها لهذا الغرض». وحول الأوضاع في محافظة الأنبار حاليا، يقول أبو ريشة إن «الأنبار اكتملت من كل الجوانب وتشهد في الواقع استقرارا واضحا، لكن لدينا فقط ملف التعويضات وهو ما تجري متابعته من قبل رئيس البرلمان».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.