عباس: نقول بالفم الملآن لا كبيرة لخطة ترمب

الرئيس الفلسطيني يرسل رسائل لقادة العالم تؤكد عزمه على تنفيذ قرارات المجلس المركزي

الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

عباس: نقول بالفم الملآن لا كبيرة لخطة ترمب

الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن كل ما ستقدمه الولايات المتحدة في خطتها المرتقبة المعروفة بـ«صفقة القرن» مرفوض وإنه سيواصل قول «لا كبيرة بالفم الملآن» للخطة المرتقب أن يعلنها الرئيس دونالد ترمب قريباً.
وأضاف عباس أثناء لقائه خريجين في جامعة الاستقلال العسكرية في أريحا: «إن كل ما يقوله (مستشار الرئيس الأميركي جاريد) كوشنر، نحن لا نقبله، وكذلك كل ما قدموه سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات أو غيرها». وأضاف: «لا نتوقع أن يقدموا شيئا مهماً، لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا، ولذلك من يقول لنا انتظروا... نقول له: ماذا سيقدمون؟، نحن لن ننتظر، إنما نقول بالإجمال ما تقدمه أميركا مرفوض ومرفوض».
وخاطب عباس الخريجين العسكريين قائلاً: «أملنا بالله أولاً وبكم ثانياً من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها بالتأكيد، وأقول بالتأكيد، القدس الشرقية على أساس حدود الـ67 ومن دون ذلك لا نقبل، وأنتم أيضاً قلتم لنا إنكم لا تقبلون ونقلنا رغبتكم هذه وموقفكم هذا للعالم أجمع».
وتابع «إن أصغر شاب وأكبر شيخ في هذا الشعب يرفض كل الرفض ما يسمى بصفقة القرن، نحن اعتمادنا على الله وعلى عدالة قضيتنا وسنستمر وسنصبر وسنصمد بكم، بنفوسكم، بشرفكم، إلى أن نحصل على هذا الحق».
وكان عباس وصل إلى مقر الجامعة لافتتاح مبان ومنشآت بينها مبنى كلية خليل الوزير (أبو جهاد) للعلوم الإدارية والعسكرية، وصالة ممدوح صيدم متعددة الأغراض، ومركز عاطف بسيسو للألعاب الرياضية.
وقال عباس: «نحن اعتمادنا في الوصول إلى حقنا على الله سبحانه، وعلى شرعية مطالبنا، وأيضاً اعتمادنا على شعبنا وعلى أهلنا الذين بصمودهم وصبرهم سيصلون إلى الدولة الفلسطينية المستقلة». وأضاف: «علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط، وألا نتطلع إلى أحد، ماذا يريد، وماذا يقبل، وماذا لا يقبل... وعلى ماذا يساوم وبماذا لا يساوم، نحن لا يهمنا أحد، ويهمنا شعبنا أولاً وأخيراً، شعبنا ماذا يريد».
وأردف «نحن عندما نتخذ قرارات قد تبدو صعبة وقاسية، وقد تبدو صلبة، ولكنها لحماية مصالحنا، ولحماية مستقبلنا، ولحماية حقوقنا». وتابع: «عندما نقول لأحد: لا، من أجل القدس، نقولها بالفم الملآن، نحن نرفض هذا لأنه يتعلق بالقدس، ولا يتعلق بقضية تفصيلية هنا أو هناك يمكن أن نغض النظر عنها، ونقول: حسناً، بسيطة ونرى غيرها. القدس خط أحمر، شهداؤكم منذ عام 65 وأسراكم وجرحاكم خط أحمر، هذه الخطوط الحمراء نحن متمسكون بها وندافع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن، وأنا متأكد أننا سنصل إلى حقنا، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت وإلى الصبر وإلى الصمود». وتابع: «لا تستعجلوا الأمور، القضية صعبة ومعقدة، ولكن في نهاية المطاف ستصلون إلى الدولة الفلسطينية المستقلة».
وتصريحات عباس ضد «صفقة القرن» ليست الأولى من نوعها لكن تأتي قبل أسابيع من طرح الخطة الأميركية للسلام بشكل رسمي.
وكان كوشنر أكد أنه سيتم طرح الخطة بعد شهر رمضان وأنها ستشكل نقطة بداية لصنع السلام وستساعد الجانبين على حياة أفضل. ويفترض أن يجري تقديم الخطة الأميركية بشكل نهائي للرئيس دونالد ترمب للمصادقة عليها ثم طرحها على الملأ.
وأطلقت السلطة الفلسطينية حملة كبيرة ضد الخطة استباقاً لإعلانها. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أمس، «إن القيادة تعقد سلسلة اجتماعات متواصلة وبشكل دقيق تزامناً مع بدء إرسال وفود إلى مختلف دول العالم، تحمل رسائل خطية من الرئيس محمود عباس تشرح الأوضاع وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، لأن الوضع القائم غير قابل للاستمرار في ظل هذه الظروف».
وكان المركزي قد قرر فك الارتباط مع إسرائيل وإعادة تعريف العلاقة معها عبر التخلص من الاتفاقات وتجسيد الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال.
واتهم عريقات في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، إسرائيل بإنهاء كافة الاتفاقات الموقعة، كما اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية. وطالب المجتمع الدولي بأن يدرك ماذا يحدث وما الذي سيحدث لأنه لا مجال أمام القيادة الآن سوى تنفيذ كامل لقرارات المجلسين المركزي والوطني، بحسب ما قال. وأردف: «دخلت القيادة في اتفاقات تعاقدية لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وليس لتحسين الظروف المعيشية».
فيما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، «العدوان الإسرائيلي المتصاعد» على قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبراً أن «هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.