يجمع أبناء قرية شبعا، في سفح قمة جبل الشيخ من الجنوب اللبناني، على أن المزارع امتدادٌ لقريتهم، وجزءٌ لا يتجزأ منها، ولا يغير الاحتلال الإسرائيلي لها منذ 1967 هذا الواقع. ولا تعنيهم التجاذبات السياسية بشأن لبنانيتها أو سوريتها.
رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد حمدان، الذي ولد في هذه المزارع عام 1959. حيث كان يقيم مع عائلته، يقول لـ«الشرق الأوسط» بأن «الجدل القائم حول لبنانية مزارع شبعا غير منطقي، وكذلك الطلب من سوريا وثائق تثبت الأمر، كأن تطلب من جارك وثائق تثبت ملكيتك لمنزلك في حين يجب أن تذهب إلى الدوائر العقارية للاستحصال على صك الملكية.
فكل المزارع حتى آخر مزرعة على الحدود السورية وقمم جبل الشيخ إلى وادي العسل هي أراض لبنانية، على اعتبار أن الحدود الإدارية والعقارية هي حدود الدولة. والمزارع على سفح جبل الشيخ من الجهة اللبنانية».
ومزارع شبعا تقع على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان التي كانت الحدود اللبنانية السورية قبل يونيو (حزيران) 1967 واليوم هي الحدود بين لبنان والجزء من الجولان الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وبدأ الأشكال بشأن هوية المزارع مع ترسيم الخط الأزرق في 24-5-2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان.
وبررت عدم انسحابها من المزارع بأنها سورية، فتحفظ لبنان على هذه النقطة وقدم 50 وثيقة جديدة تثبت لبنانيتها.
- انتهاك سوريا للمزارع سابق للاحتلال الإسرائيلي
أما أصل الغموض بشأن المزارع فهو سابق للاحتلال الإسرائيلي. ففي الإحصاء السكاني الذي نشرته سوريا في 1960 ترد قائمة تضم 12 مزرعة منها مع عدد سكانها كأنها بلدات سورية.
ويجزم أستاذ التاريخ ومؤلف الكثير من الكتب عن مزارع شبعا، الدكتور عصام خليفة لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنانية المزارع محسومة. فهي منذ المرحلة العثمانية جزء من شبعا ووحدتها العقارية. صكوك الدولة العثمانية تؤكد انتساب المزارع لقضاء حاصبيا. وفي العام 1920 ذكر قرار الجنرال غورو أن حدود لبنان هي حدود قضاءي حاصبيا ومرجعيون».
ويضيف خليفة: «أعيدت عملية ترسيم الحدود الرسمية عام 1946. وتم تثبيتها بمحاضر، وأرسلت كوثيقة إلى الأمم المتحدة. وعند قيام دولة إسرائيل عام 1948. لم يتم قضم أي من الأراضي اللبنانية كما يبين خط «بولت نيو كومب» الذي رسم في 7-4-1923. ووقعت عليه عصبة الأمم. والوثيقة موجودة في جنيف. وحتى الآن لم تجهد نفسها السلطات اللبنانية لضمها إلى الوثائق التي تثبت لبنانية مزارع شبعا».
ويشير خليفة إلى أنه «بعد تشكيل القيادة العربية المتحدة ومعاهدة الدفاع العربية عام 1950. تمركز الجيش السوري في المزارع وبدأت اعتداءاته على الأراضي هناك بحجة المعاهدة».
ويتوقف خليفة عند ما أورده رئيس وزراء لبنان السابق الراحل سامي الصلح في كتابه «لبنان: العبث السياسي والمصير المجهول»، الذي جاء على ذكر قضية مزارع شبعا، فذكر أن «تدهور العلاقات اللبنانية - السورية استمر بين عامي 1956 - 1958، نتجت عنه بعض المشاكل الحدودية عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك، ومخفر آخر «للمجاهدين» في مزارع شبعا، كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية، وقد أُنذر سكان مزارع شبعا في شهر أيلول 1957. من قبل السلطات السورية بوجوب تقديم بيانات عائلية تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية. ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين، توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها إلى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية وفي طليعتهم صبري العسلي، رئيس الوزراء، وأكرم الحوراني، رئيس مجلس النواب، ولكن دون جدوى».
ويقول محمد حمدان: «طردتنا إسرائيل من المزارع عام 1967، ولم تكن تربطها حينذاك بقرية شبعا طرق معبدة، وكان الأهالي يقطعون المسافة سيراً على الأقدام أو على ظهر الدواب. وكنت وأطفال العائلة نتابع دروسنا الابتدائية في مدرسة رسمية لبنانية في المزارع. ومن ينهي المرحلة الابتدائية ينتقل إلى القرية ليتابع دراسته». ويضيف: «المزارع ملك لألفي عائلة من شبعا، وكانت تضم 1200 منزلاً، نصفها كان يقيم فيها أصحابها طوال العام، و600 عائلة أخرى كانت تقيم في منازلها بشكل موسمي. في حين كانت العائلات الباقية ترعى رزقها في المواسم من دون إقامة. والأهالي سجلوا أملاكهم ولديهم سندات تمليك تثبت حقوقهم. ومقومات سيادة الدولة اللبنانية على المزارع قوامها، عدا السجل العقاري الموجود في مدينة صيدا، تولي المحاكم اللبنانية فض نزاعات الأهالي بشأن الأراضي».
ويضيف حمدان أن «إسرائيل بدأت قضم الأراضي عام 1967، إلا أنه بقي بإمكان أهالي شبعا جني محاصيل المزارع حتى العام 1969 بموجب اتفاق بين الدولة اللبنانية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي التي كانت تحصل على تعهد من إسرائيل بوقف الأعمال العسكرية خلال شهرين من كل عام لقطف الزيتون، حتى أخلَّت إسرائيل بالاتفاق وقتلت أحد أبناء المزارع. واليوم لا نعرف شيئا عن أراضينا إلا ما يصلنا بالتواتر. فقد سيجتها إسرائيل بشريط شائك مكهرب عام 1978».
- ترسيم الحدود مع سوريا
ويشير حمدان إلى أن «خلافات أخرى تم تشكيل لجان لفضها وتمت عملية ترسيم حدود في العام 1934 ووضعت إشارات لهذا الترسيم من خلال الانتداب الفرنسي وأرسلت إلى عصبة الأمم. وبعد ذلك أرسلت المحاضر إلى الأمم المتحدة. والمفارقة أن ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا بدأ من جهة مزارع شبعا ولم يستكمل في مناطق البقاع والشمال اللبناني. وهذا الترسيم ومعه الخرائط الموقعة من الأطراف المعنية هو ما يعتد به».
ويقول خليفة: «مأساة المزارع لم تنته، فقد بدأت إسرائيل بعد العام 1967 قضم الأراضي وطرد الأهالي ودمرت البيوت وفجرت آبار المياه وجرفت البساتين والإحراج وأحاطت المزارع باسلاك شائكة. وفي العام 1985 بدأت بناء مستعمراتها في مناطق مزارع شبعا. ليس صحيحا أن قوات الاندوف (القوات الدولية) المتمركزة في الجولان كانت موجودة أيضاً في المزارع التي تخضع للقرار 424 وليس القرار 242. وإذا كانت نوايا الأمم المتحدة سليمة وتكفي المستندات التي لديها لتأكيد ضرورة أن يشمل القرار 424 المزارع لإلزام إسرائيل بالانسحاب منها».
