تحذير مصري لتركيا من التنقيب شرق المتوسط

القاهرة تقول إن الإجراءات الأحادية ستنعكس على أمن المنطقة

بينما اعتبر درجة من «التصعيد النسبي» من قبل القاهرة، وجهت مصر، أمس، تحذيراً لتركيا من اتخاذ إجراءات أحادية للتنقيب والحفر عن مكامن الطاقة في البحر المتوسط قبالة قبرص.
وجدد الموقف المصري، الذي أعلنته خارجية البلاد، الخلافات العلنية مع تركيا، التي قالت، في فبراير (شباط) 2018 إنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة».
وأشارت القاهرة، أمس، إلى أنها «تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نيات تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص».
وحذرت كذلك من «انعكاس أي إجراءات أُحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط»، ومؤكدة «ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه».
وقال الدكتور محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الموقف المصري الأحدث يتسق مع سياسة التدرج التي تتبعها القاهرة في التعامل مع أنقرة، ويتضمن درجة من التصعيد النسبي وبما يتناسب مع التجاوزات التركية للقواعد القانونية والاتفاقيات الدولية، ومحاولة تصدير التوتر في المنطقة البحرية للمتوسط».
وأظهرت نتائج أعمال البحث والتنقيب خلال السنوات الثلاث الماضية حقولا هائلة للغاز، بينها حقل ظهر، الذي تصفه الحكومة المصرية بالأكبر حول العالم، والذي يقع داخل حدود البلاد في مياه البحر المتوسط، وقبل أسبوع افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحلة الإنتاج المبكر في الحقل، الذي ينتج 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ومنذ أكثر من عام بث الجيش المصري، وأثناء احتدام التجاذبات بين القاهرة وأنقرة على خلفية اتفاقية التنقيب، بيانات، تظهر قدرات وجاهزية «القوات البحرية المصرية»، وتستعرض الأسلحة الحديثة التي انضمت إلى صفوفها مثل حاملتي المروحيات من طراز الميسترال الفرنسية اللتين تحملان اسمي «جمال عبد الناصر»، و«أنور السادات». وبدا لافتاً في المقاطع التي بثها الجيش المصري، حينها «ظهور عدد من سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه وانتشار وحدات عسكرية حولها لتأمينها».
وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013 بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عددا من التصريحات التي اعتبرتها مصر عدائية، وقررت على أثرها استدعاء سفيرها إلى القاهرة وطرد سفير أنقرة. ولم يستبعد خليل، أن يكون هناك «رابط بين المسعى التركي الأخير للتنقيب، واعتراض أنقرة على بحث الإدارة الأميركية لإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، خصوصا أن نية التنقيب أعلنت منذ أكثر من عام وكانت أنقرة تقول حينها إنها ستكون في القريب لكنها لم تنفذها».
وشرح أن «الإدارة التركية عادة ما تخلق تشابكات بين ملفاتها الداخلية والسياسة الخارجية، وإن خلافات دخلتها أنقرة مع أطراف أوروبية وعربية كانت تأتي بعد مشكلات داخلية تركية ومنها إقرار الدستور والانتخابات المحلية، وغيرها».
وسبق للخارجية التركية أن أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 اعتراضها على «مناورات عسكرية مشتركة بين مصر واليونان يجري التحضير لها في جزيرة (رودس) اليونانية»، غير أن القوات البحرية والجوية المصرية نفذت بالفعل التدريب الذي حمل اسم (ميدوزا 5) بمشاركة حاملة مروحيات من طراز ميسترال (أنور السادات) والفرقاطة طراز فريم (سجم تحيا مصر) والغواصة (41) وعدد من القطع البحرية اليونانية، إضافة إلى تشكيل من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طراز إف 16.
واعترضت أنقرة في (فبراير) 2018 سفينة تنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، وردت مصر، وإن بشكل غير مباشر، عبر تنفيذ القوات المسلحة المصرية، حينها «أنشطة تدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وتضمنت إطلاق أربعة صواريخ أرض بحر وسطح بحر، للتعامل مع جميع التهديدات والعدائيات بالمياه الإقليمية».