استمرار معارك طرابلس وقوات حكومة {الوفاق} تعزز مواقعها

TT

استمرار معارك طرابلس وقوات حكومة {الوفاق} تعزز مواقعها

في ظل استمرار المعارك بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، قالت القوات الموالية لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق»، في إطار ما تُعرف بعملية «بركان الغضب»، إنها عززت من مواقعها في محور وادي الربيع، ودمّرت دبابة وآلية عسكرية وسيطرت على آلية عسكرية أخرى، كما اعتقلت 5 مقاتلين من عناصر «الجيش الوطني».
وبعد شهر على بدء هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس، يبدو الوضع أمام طريق مسدود بالكامل. فالمواقع العسكرية على حالها، وأي حوار يبدو مستحيلاً للخروج من النزاع، في وقت قالت فيه حكومة السراج في بيان، نقلته وكالة «رويترز» أمس، إن 710 مقاتلين موالين لها قُتلوا منذ بدء معركة للسيطرة على العاصمة. لكن الوكالة عادت مساء أمس لتوضح أن هذا الرقم يشمل القتلى منذ عام 2014، وليس الآن فقط.
وتدور المواجهات في محيط المطار الدولي، على بُعد 30 كيلومتراً عن طرابلس، وهو غير مستخدم منذ تدميره في معارك بين فصائل مسلحة في 2014، بينما يتوقع محللون احتمال أن تفقد حكومة السراج دعم الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة.
إلى ذلك، وفي تصعيد لافت للانتباه باتجاه إيطاليا، قالت مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش «الوطني الليبي» إن معلومات استخباراتية، أفادت بوجود عدد من «الإرهابيين» المطلوبين محلياً ودولياً، يتلقون العلاج حالياً في المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة بغرب البلاد.
وحددت المجموعةـ التي يترأسها اللواء عبد السلام الحاسي، مساء أول من أمس، أسماء تسعة عناصر، قالت إنهم ينتمون إلى «القاعدة» و«داعش»، وخلايا «بيت المقدس». بالإضافة إلى عدد آخر من «الإرهابيين» التابعين للإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي اعتقله «الجيش الوطني» مؤخراً في مدينة درنة بشرق البلاد.
وأضافت المجموعة أنها «تضع هذه الحقيقة أمام كل الذين يقاتلون إلى جانبهم، وأهالي مصراتة، ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة لمخاطبة نظيرتها الإيطالية بهذا الأمر»، معتبرة أن «السلطات الإيطالية خصصت هذا المستشفى الميداني لمكافحة الإرهاب لا لدعمه».
كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أجرى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول الوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي، حسب بيان للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها وبما يسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
كان كونتي قد نفى خلال مشاركته في منتدى «الحزام والطريق» الثاني للتعاون الدولي في بكين، تقديم إيطاليا أي دعم عسكري لميليشيات مصراتة، المتحالفة مع حكومة السراج، عبر المستشفى الإيطالي الميداني بمصراتة.
وقال إن «موظفينا في مصراتة لا يقدمون أي دعم للأنشطة العسكرية، أو شبه العسكرية، أو غيرها من الأنشطة. لدينا مستشفى عسكري حيث نعالج الجرحى المدنيين، وما نحن على استعداد للقيام به هو علاج المقاتلين المصابين، ليس فقط من حكومة الوفاق، أو من جيش السراج ومصراتة. ولكن أيضاً من قوات الجيش بقيادة حفتر».
وجاءت هذه التصريحات، رداً على طلب الجيش الوطني، على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، من إيطاليا إغلاق مستشفاها العسكري في أقرب وقت ممكن، حيث اعتبر المسماري أنه لم تعد هناك دواعٍ إنسانية لبقاء المستشفى بعد القضاء على تنظيم «داعش» في مدينة سرت نهاية عام 2016.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة ونائبه للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا أول من أمس، الوضعين الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس خلال اجتماع مع مجموعة من شيوخ القبائل من غرب ووسط ليبيا وطرابلس، مشيرةً إلى أن سلامة عرض دعم الأمم المتحدة الكامل لمساعدة المدنيين المتضررين من القتال.
كما ‏اجتمع سلامة وستيفاني، بحضور ممثلين عن وكالات إنسانية في الأمم المتحدة، مع لجنة الطوارئ في حكومة السراج، لبحث تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين المحاصَرين في مناطق النزاع.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.