الحكومة التونسية تحسم «نزاع الشرعية» بين قيادات «النداء»

حسمت رئاسة الحكومة التونسية الجدل الدائر حول خلافات شقّي حزب النداء حول مسألة «الشرعية»، بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب بداية الشهر الماضي، حيث أكدت أن الملف الذي تقدمت به «مجموعة الحمامات» التي يتزعمها سفيان طوبال، رئيس الكتلة النيابية لحزب النداء، يمتلك كل الشروط، مما يفرض الاعتراف به رسمياً على حساب «مجموعة المنستير» التي يتزعمها حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي، والتي تتمسك بدورها بشرعية وجودها، وتصر على امتلاكها كل الشروط المطلوبة.
وبررت رئاسة الحكومة موقفها الداعم لـ«مجموعة الحمامات» بتطبيق قانون الأحزاب، واستناداً إلى المحاضر القانونية ذات العلاقة بنتائج مؤتمر حزب النداء، الذي عُقد في مدينة الحمامات، والذي حصل فيه سفيان طوبال على 115 صوتاً، مقابل صوت واحد لحافظ قائد السبسي، المترشح الثاني لرئاسة اللجنة المركزية لنفس الحزب.
وكرد فعل على هذا الاعتراف الرسمي بـ«مجموعة الحمامات»، قال المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء (شق نجل الرئيس): «من يريد تثبيت شرعيته عليه التوجه إلى القضاء التونسي لحسم الخلاف». معتبراً أن المجموعة المناوئة «تواصل بث الإشاعة، وتتعمد التشويش على حزب النداء، وضرب مصداقيته لدى الناخبين التونسيين»، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة الحكومة قد تلقت في 15 من أبريل (نيسان) الماضي ملفين في نفس اليوم، لقيادتين مختلفتين لحزب لنداء، أحدهما للجنة مركزية يرأسها سفيان طوبال، والآخر للجنة مركزية يرأسها حافظ قائد السبسي. وقد مثّلت المراسلة التي وُجهت إلى سفيان طوبال اعترافاً قانونياً له بأنه يمتلك القيادة الشرعية لحزب النداء، وهو ما سيخلق مزيداً من الصراعات داخل الحزب، الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي منتصف سنة 2012.
على صعيد غير متصل، واصلت وحدات من الجيش، منذ مساء أول من أمس، تزويد عدد من محطات بيع المحروقات، في ظل استمرار موظفي نقل المحروقات إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، رغم توصل وزارة النقل التونسية إلى اتفاق مع اتحاد الشغل (نقابة العمال) والغرفة التونسية لنقل المواد الخطرة، التابعة لمجمع رجال الأعمال.وتم الاتفاق حسب محضر الجلسة، التي احتضنها مقر وزارة النقل، على إقرار زيادة بقيمة 250 دينار تونسي (نحو 80 دولاراً) تشمل 400 سائق شاحنة. غير أن الطرف النقابي رفض هذا المقترح، وطالب في المقابل بمنحة قدرها 600 دينار تونسي (نحو 200 دولار)، مع إعادة تصنيف المهنة من نقل وتوزيع المحروقات، إلى ممارسة مهنة خطرة، والتمتع بمنح أخرى، يفرضها قانون العمل في تونس.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اتخذ قراراً يلزم سائقي الشاحنات بمواصلة العمل رغم الإضراب، وكلف عدداً من العسكريين بتأمين نقل المحروقات إلى محطات البنزين، بهدف تفادي النقص الحاصل نتيجة إضراب عمال نقل وتوزيع المحروقات. وشوهد عسكريون تونسيين بأزيائهم العسكرية وهم يقودون الشاحنات الثقيلة، ويتوجهون بها إلى محطات توزيع المحروقات في عدد من المدن التونسية.
في السياق ذاته، برمجت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى أمس، 140 رحلة لشاحنات نقل المحروقات، وخصت الجهات الداخلية بالنصيب الأوفر من تلك الرحلات.