تركيا تغازل المستثمرين الدوليين

بعد إثارته لمخاوف المستثمرين المحليين والأجانب نتيجة تدخلاته في السياسات النقدية، ما أدى إلى تراجع للاستثمار الأجنبي، وهبوط حاد للبورصة خلال الأشهر الماضية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الدوليين، مضيفا أن الحكومة تسيطر على زمام الأمور رغم استمرار الهجمات على الاقتصاد من خلال استهداف العملة التركية.
وشهدت تركيا سنوات من النمو السريع بفضل طفرة في مجال البناء وتقديم قروض رخيصة. لكن الاقتصاد تباطأ بشدة بسبب تأثير أزمة العملة التي قلصت 30 في المائة من قيمة الليرة التركية مقابل الدولار. وأنحى إردوغان باللائمة على قوى خارجية للحالة التي وصل إليها الاقتصاد.
وقال إردوغان لرجال أعمال أتراك في إسطنبول أمس: «نسيطر على الأمور الآن رغم استمرار الجهود الرامية لانهيار اقتصادنا من خلال سعر الصرف للعملات الأجنبية».
ومن جهة أخرى، قالت السفارة التركية في واشنطن إن تركيا تتوقع ألا تنفذ الولايات المتحدة قرارا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها، بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.
وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس (آذار) الماضي إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج «نظام التفضيلات المعمم»، لأنها «متقدمة اقتصاديا بما يكفي».
وقالت السفارة التركية في بيان لـ«رويترز» مساء الجمعة: «أبلغنا في عدة مناسبات الجانب الأميركي توقعاتنا بالتخلي عن أي إجراءات تعرقل التجارة المتبادلة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس إردوغان والرئيس (دونالد) ترمب لحجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة، والذي يبلغ 75 مليار دولار... وفي هذا السياق نتوقع استمرار عدم تنفيذ قرار إنهاء تصنيف بلادنا في نظام التفضيلات المعمم».
ولم يرد الممثل التجاري الأميركي على طلب للتعليق. وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس إن استبعاد تركيا من البرنامج لن يسري لمدة 60 يوما على الأقل بعد إخطار الكونغرس والحكومة التركية، وإنه سيتم سنه بإعلان رئاسي.
وقال الممثل التجاري الأميركي في أغسطس (آب) الماضي إنه يراجع أحقية تركيا في البرنامج بعد أن فرضت أنقرة تعريفات جمركية على سلع أميركية ردا على فرض تعريفات أميركية على الصلب والألمنيوم.
وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.
وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأميركي أن واردات الولايات المتحدة من تركيا في إطار البرنامج بلغت 1.66 مليار دولار في 2017، بما يشكل 17.7 في المائة من إجمالي وارداتها من تركيا. وأضاف أن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.
وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة منذ اشتعال قضية القس الأميركي أندرو برانسون في أغسطس الماضي، ما أدى إلى فرض واشنطن رسوما حمائية على الصلب التركي، إضافة إلى معوقات تجارية أخرى أدت إلى تدهور بالغ لليرة التركية.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، يوم الجمعة، أن العجز التجاري لتركيا هبط 55.73 في المائة على أساس سنوي إلى 2.97 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الواردات تراجعت 15.04 في المائة إلى 17.46 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 4.67 في المائة إلى 14.49 مليار دولار.
كما كشفت بيانات اقتصادية يوم الجمعة أن معدل التضخم في تركيا تباطأ بشكل طفيف في أبريل الماضي، وإن كان قد ظل أعلى من نسبة 19 في المائة. وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلك ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 19.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تراجع عن نسبة 19.71 في المائة في مارس الماضي. وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة سنوية في الأسعار بنسبة بلغت 31.86 في المائة.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته يوم الثلاثاء الماضي بالنسبة لمعدل تضخم أسعار الأغذية إلى 16 في المائة بالنسبة لعام 2019، مقابل 13 في المائة خلال توقعاته في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاما منذ يونيو (حزيران) الماضي، عندما وصلت نسبة التضخم إلى 15.39 في المائة، وتجاوز معدل التضخم 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ذكر معهد الإحصاء التركي «توركستات» أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة ركود منذ أواخر العام الماضي. وقام البنك المركزي التركي الشهر الماضي بتثبيت معدل الفائدة القياسي عند نسبة 24 في المائة، مشيرا إلى حدوث «تعاف معتدل» في الطلب المحلي خلال الربع الأول.
ولكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات بشأن مدى استقلالية البنك.

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.

تركيا تغازل المستثمرين الدوليين

تأمل في إبقاء واشنطن معاملتها التفضيلية التجارية