مصادر: 4 شركات عالمية تبدي اهتمامها بإنتاج الغاز الصخري في السعودية

قدر وزير البترول السعودي احتياطات الغاز غير التقليدي في البلاد بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعب

تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
TT

مصادر: 4 شركات عالمية تبدي اهتمامها بإنتاج الغاز الصخري في السعودية

تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر في قطاع الطاقة بأن أربع شركات أبدت اهتمامها بتقديم عروض للعمل على إنتاج الغاز غير التقليدي في السعودية في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدما في خططها لتطوير حقول الغاز الصخري.
وذكرت المصادر في تقرير لـ«رويترز» أن الشركات الأربع هي جي إس لخدمات الهندسة والبناء من كوريا الجنوبية وماري تكنيمونت الإيطالية وجيه جي سي اليابانية وإس إن سي - لافالين الكندية.
وأضافت المصادر أن مشروع شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» التي تديرها الدولة سيتضمن بناء منشآت للمعالجة وفوهات آبار وخطوط أنابيب للغاز في طريف بشمال المملكة حيث يجري بناء مشروع التعدين الكبير وعد الشمال.
وامتنعت أرامكو وإس إن سي - لافالين وجيه جي سي وجي إس عن التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق من ماري تكنيمونت.
ويمثل البحث عن الغاز واحدة من أولويات السعودية في الوقت الذي تكافح فيه لمواكبة الطلب المحلي الذي يزداد بوتيرة سريعة.
وتخطط أرامكو لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 لتوفير الإمدادات اللازمة لمشروع وعد الشمال ومحطة كهرباء.
واستلهمت السعودية فكرة دراسة احتياطاتها الضخمة من الغاز غير التقليدي من طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي حولتها من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى دولة مصدرة له.
وتتوقع السعودية التي تملك خامس أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز في العالم أن يزيد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه بالأساس في توليد الكهرباء إلى المثلين تقريبا بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات 2011 البالغة 5.‏3 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وقدر وزير البترول السعودي علي النعيمي احتياطات الغاز غير التقليدي في البلاد بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعب وهو ما يفوق مثلي احتياطياتها التقليدية.
وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو خالد الفالح قال: إن الرياض ستنفق ثلاثة مليارات دولار على تطوير الغاز الصخري في المملكة لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص هذا الاستثمار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.