تصعيد جديد في غزة... ومساعٍ مصرية للتهدئة

مقتل فلسطيني بغارات إسرائيلية رداً على إطلاق صواريخ من القطاع

جانب من القصف الإسرائيلي على غزة (روبترز)
جانب من القصف الإسرائيلي على غزة (روبترز)
TT

تصعيد جديد في غزة... ومساعٍ مصرية للتهدئة

جانب من القصف الإسرائيلي على غزة (روبترز)
جانب من القصف الإسرائيلي على غزة (روبترز)

أُطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة صباح اليوم (السبت)، باتجاه إسرائيل التي ردت بغارات وقصف مدفعي فأوقعت قتيلاً فلسطينياً وعدداً من الجرحى، بحسب ما أفاد مسؤولون، في خرق جديد للتهدئة الهشّة بين الجانبين.
ويأتي التصعيد في حين تسعى حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة للحصول على تنازلات إضافية من إسرائيل في إطار وقف إطلاق النار.
وأعلنت إسرائيل أن نحو 90 صاروخا أطلقت من غزة باتجاهها وأن دفاعاتها الجوية اعترضت العشرات منها. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قذيفة أصابت بأضرار منزلاً قرب مدينة عسقلان القريبة من الحدود مع غزة، لكنها لم توقع إصابات. وسقطت قذائف أخرى في أرض خلاء.
وأكّد الجيش الإسرائيلي أنه رد بغارة جوية استهدفت «قاذفتي صواريخ» في غزة بينما قصفت دباباته عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة «حماس».
وقال مصدر أمني في غزة أن الضربات الإسرائيلية استهدفت على الأقل ثلاث مناطق في القطاع، وأن ثلاثة «مقاومين» اصيبوا بجروح. وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل عماد محمد نصير (22 عاما) وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين بجروح.
وأفاد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه سيجري مشاورات مع قادة أمنيين.
ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات أمس (الجمعة) اعتُبرت الأعنف منذ أسابيع بين الطرفين. وقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لـ«كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» وسط قطاع غزة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات اندلعت أثناء تظاهرات أسبوعية عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.
بدورها، شددت حركة «الجهاد » على أن "المقاومة تقوم بواجبها ودورها في حماية الشعب الفلسطيني والذود عنه ومستعدة للاستمرار في الرد والتصدي للعدوان إلى أبعد مدى (مكانا وزمانا)". وقال مصدر في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مصر تبذل مساعي لتهدئة الوضع، مثلما فعلت في الماضي.
وخاضت إسرائيل وحماس منذ 2008 ثلاث حروب بينما تسري مخاوف من اندلاع حرب رابعة.
وساهم اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس رعته مصر والأمم المتحدة في تهدئة نسبية تزامنا مع الانتخابات التشريعية في إسرائيل في التاسع من أبريل (نيسان).
لكن إسرائيل قلّصت الثلاثاء المساحة التي تسمح لصيادي السمك قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر بالتحرك في إطارها، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الدولة العبرية.

وسقطت القذيفة في البحر الأبيض المتوسط على بعد بضعة كيلومترات قبالة السواحل الإسرائيلية. وحمّل مصدر في الجيش الإسرائيلي حركة «الجهاد» مسؤولية إطلاق القذيفة من شمال غزة.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مجمعا عسكريا تابعا لحماس بعدما أُطلقت بالونات محملة بمواد قابلة للانفجار عبر الحدود. وبعد الغارة، أفاد الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من غزة باتجاه إسرائيل ما تسبب بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق بالجنوب.
وفي مسعى لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، غادر وفد من «حماس» بقيادة رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار القطاع متوجها إلى القاهرة الخميس لمحادثات مع مسؤولين مصريين بشأن الهدنة.
وسمحت إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لقطر بتقديم مساعدات بملايين الدولارات إلى القطاع لدفع الرواتب وتمويل عمليات شراء الوقود للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء.
وقد يسهم عاملان في دفع إسرائيل للعمل على تهدئة الوضع سريعاً. فنتانياهو يخوض مفاوضات شائكة لتشكيل حكومته الجديدة بعد انتخابات أبريل، في حين تستعد إسرائيل لتنظيم مسابقة يوروفيجن الغنائية في تل ابيب بين 14 و18 مايو (أيار).
ونظّم الفلسطينيون تظاهرات متكررة تخللتها مواجهات على طول الحدود بين غزة وإسرائيل على مدى أكثر من عام، مطالبين إسرائيل بتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع. وقُتل 270 فلسطينيا على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية منذ اندلعت التظاهرات التي عرفت بـ"مسيرات العودة" في 30 مارس (آذار) 2018، معظمهم عند الحدود. وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة ذاتها.
وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام التظاهرات كغطاء لتنفيذ هجمات ضدها وتعتبر طريقة ردّها ضرورية للدفاع عن حدودها وصد محاولات التسلل.
وتوصلت نتائج تحقيق أممي صدر في نهاية فبراير (شباط) إلى أن إسرائيل قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ردّها على التظاهرات التي خرجت عند الحدود مشيرة إلى أن القنّاصين الإسرائيليين أطلقوا النار "عمدا" على مدنيين بينهم أطفال وصحافيون ومقعدون. وبينما رفضت إسرائيل نتائج التقرير، دعت «حماس» إلى محاسبة إسرائيل.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».