انخفاض التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 أعوام واستقرار معدلات البطالة

بلغ عدد العاطلين عن العمل في يوليو الماضي 24 مليونا و850 ألفا

استقرت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي عند 11.5 في المائة مقارنة مع شهر يونيو (حزيران) الماضي وسجلت انخفاضا مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي عندما بلغت النسبة 11.9 في المائة بحسب الأرقام التي صدرت أمس (الجمعة) عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يوروستات)، كما عرفت معدلات البطالة في يوليو الماضي استقرارا في إجمالي دول التكتل الأوروبي الموحد الـ28 مقارنة بشهر يونيو وسجلت 10.2 في المائة وسجلت انخفاضا مقارنة مع يوليو من العام الماضي عندما بلغت 10.9 في المائة.
وحسب الأرقام الأوروبية بلغ عدد العاطلين عن العمل في يوليو الماضي 24 مليونا و850 ألف شخص في إجمالي الاتحاد الأوروبي، ومنهم 18 مليونا و409 آلاف شخص في منطقة اليورو وتراجع عدد العاطلين عن العمل في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 41 ألف شخص في إجمالي دول الاتحاد وظلت مستقرة في منطقة اليورو ومقارنة مع يوليو من العام الماضي انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون و634 ألف شخص في إجمالي الاتحاد، بينما انخفض العدد في منطقة اليورو بنسبة 725 ألف شخص.
وقال المفوض الأوروبي لازلو أندور، المكلف شؤون التوظيف والشؤون الاجتماعية، إن البطالة تتناقص ببطء في أوروبا وليست بالوتيرة اللازمة لوضع حد للبطالة الحالية والمرتفعة بشكل غير مقبول، وخصوصا بين الشباب. وأضاف أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، سواء من الدول الأعضاء أو الشركات، وأيضا للشركاء الاجتماعيين لتعزيز الطلب الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل وإجراء الإصلاحات الهيكلية لضمان دور حيوي للشباب في خلق الانتعاش الاقتصادي ووظائف جديدة وتنفيذ استراتيجية 2020 التي تسعى إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب الأوروبي ولمكافحة التهميش الاجتماعي الذي تساهم فيه البطالة.
من جهة أخرى، قال مكتب الإحصاء الأوروبي إنه يتوقع أن تسجل نسبة التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس (آب) 0.3 في المائة مقارنة مع 0.4 في المائة في الشهر الذي سبقه. ويذكر أنه في ختام القمة الأوروبية الاستثنائية التي استضافتها بروكسل في شهر يوليو الماضي، جرى الإعلان عن تبادل القادة وجهات النظر والأفكار مع الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حول الأولويات التي تضمنتها الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة التي أقرتها قمة بروكسل في 27 يونيو الماضي، وهي تحقيق النمو والتنافسية، والوظائف، وآلية عمل الاتحاد النقدي، ومكافحة التغير المناخي، ومشروع اتحاد الطاقة والتصدي للهجرة غير الشرعية، وشدد المجلس الأوروبي على التزامه بضمان المراقبة، والرصد المنتظم لتنفيذ أولويات الأجندة الاستراتيجية. ودعا المجلس الأوروبي، من خلال البيان، كل المؤسسات الاتحادية، إلى تركيز أنشطتها على المجالات التي يمكن أن تحدث فارقا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة كانت بمثابة رسالة قوية من الناخبين وجرت مناقشتها خلال قمة قادة الدول الأعضاء في بروكسل، كما جرى استعراض عدد من التوجهات الأساسية المتفق عليها وهي أنه مع خروج الاتحاد الأوروبي من أزمة مالية فإنه يحتاج إلى توجه إيجابي نحو المستقبل من خلال جدول أعمال يركز على النمو والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل والاتحاد النقدي ومكافحة التغير المناخي وتوحيد سياسات الطاقة وتعزيز التقدم المحرز في مجالات الحرية والعدالة والأمن ومكافحة الجريمة والاحتيال والهجرة غير الشرعية وفي نفس الوقت الحفاظ على الحريات الأساسية ومواصلة العمل الخارجي باستخدام جميع الأدوات المتاحة على المستويين الأوروبي والوطني ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من العمل المشترك بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبشكل بناء لزيادة فرص النجاح في الأولويات التي وردت سلفا كما يتطلب الفهم المشترك لما ينبغي القيام به، سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي وبناء على مبادئ التناسب والتكامل المنصوص عليها في المعاهدات.