عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

طيران الخطوط الماليزية تلغي إدراج سهمها بالبورصة وتشطب 6 آلاف وظيفة

في إطار خطة إعادة هيكلة ستتكلف 1.9 مليار دولار

إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)
إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)
  • كوالالمبور: «الشرق الأوسط»
TT
  • كوالالمبور: «الشرق الأوسط»
TT

طيران الخطوط الماليزية تلغي إدراج سهمها بالبورصة وتشطب 6 آلاف وظيفة

إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)
إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)

قالت شركة خزانة ناشيونال المساهم الرئيس في شركة الخطوط الجوية الماليزية أمس الجمعة إن الناقلة الجوية ستخفض عدد العاملين لديها 30 في المائة في إطار خطة إعادة هيكلة ستتكلف 6 مليارات رنجيت (1.9 مليار دولار) وستلغي إدراجها من بورصة كوالالمبور.
وقالت «خزانة» إن شركة الطيران ستخفض العمالة بواقع 6 آلاف إلى 14 ألف عامل، مع سعيها لوقف الخسائر التي تتكبدها منذ فترة طويلة والتي تفاقمت بسبب كارثتين جويتين هذا العام.
وأضافت «خزانة» وهي صندوق استثمار حكومي أنه سيجري إلغاء إدراج الشركة من بورصة كوالالمبور بنهاية عام 2014. وقالت إن رئيسها التنفيذي أحمد جوهري يحيى سيبقى في منصبه حتى يوليو (تموز) 2015، وبذلك تصبح مملوكة كليا للحكومة.
وقال العضو المنتدب لشركة خزانة عزمان مختار للصحافيين في كوالالمبور: «الحادثان المأساويان الأخيران والصعوبات التي تواجهها الخطوط الجوية الماليزية حاليا أحدثت وضعا يسمح بإجراء إعادة الهيكلة».
وأضاف: «نرى أن الـ6 مليارات ليست حزمة إنقاذ ونعتقد أنه ستجري استعادتها بإعادة الإدراج».
وقالت «خزانة» - التي تملك حاليا حصة نسبتها 69 في المائة في الخطوط الماليزية: «إنها تهدف لإعادة الشركة إلى الربحية في غضون 3 سنوات من إلغاء الإدراج وتخطط لإعادة إدراجها في غضون 3-5 سنوات من الآن».
كانت الخطوط الجوية الماليزية قالت يوم الخميس إن صافي خسائرها في الربع الثاني بلغ 307.04 مليون رنجيت (97.55 مليون دولار) ارتفاعا من خسائر بلغت 175.9 مليون رنجيت في الفترة نفسها قبل عام.
لكن النتائج أفضل من خسارة صافية بلغت 443 مليون رنجيت في الربع الأول.
ونتائج الشهور من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) هي أول نتائج تعكس بالكامل تأثر المبيعات باختفاء غامض للرحلة إم إتش 370 في مارس (آذار) الماضي.
وتعمل الشركة على تغيير منهجية الإدارة وتحسين العمليات للعودة للربحية مرة أخرى، وذلك من خلال خفض الرحلات الدولية الطويلة بشكل كبير، بالإضافة إلى تقديم عروض وتخفيضات سخية على حجوزات المقاعد بعد أن شهدت انخفاضا حادا في أعداد الحجوزات الأسبوعية.
وتأثرت شركة الطيران الماليزية ماديا بعد أن تعرضت لكارثتين جويتين خلال العام الحالي بفقدان طائرتين من طراز بوينغ 777 – 200. في حين أنها كانت تعاني من بعض الخسائر منذ أعوام قليلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».

مواضيع
طاقة استثمار الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية