الإمارات تفنّد مزاعم قطر أمام لجنة «التمييز العنصري»

وفد دولة الإمارات في الاجتماع

قدمت الإمارات إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، أمس، الحجج القانونية والأدلة لدحض شكوى قطر التي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها أبوظبي رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل «تمييزاً عنصرياً».
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن أبوظبي فندت في بيانها أمام اللجنة الأممية مزاعم الدوحة «الكيدية التي لا تستند إلى أي أساس قانوني»، مشيرة إلى أن «قطر استخدمت الأسلوب المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية وتشكل شكواها جزءاً من حملة علاقات عامة مليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة التي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة التي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم».
وأوضح الرد «الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في الإمارات على رغم السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة».
وأكدت الإمارات أنها «اعتمدت سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري» عندما قطعت العلاقات مع قطر في صيف 2017.
وأضافت: «كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، واستبدلت بذلك نظاما مجانيا للتصريح بالدخول يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن».
وعلاوة على ذلك، فإن «وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت اسم التمييز العنصري ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وأشار عبد الله النقبي، ممثل الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى أن «هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على اللجنة، فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، بل هي مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية».
وقال إن «التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية».
ولفتت الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار تصعيد النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد قبل اكتمال إجراءات اللجنة، «وعليه، يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع».
وأضاف النقبي: «وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، رغم أن قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الإمارات».
وبيّن أن الإجراءات كافة التي تم اتخاذها «سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري، كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية». وأوضح أن «قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب»، معتبراً أن «توجه رفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها».