مطالب المتظاهرين الجزائريين «تراوح مكانها» في الأسبوع الـ11 للحراك

شعاراتهم حملت سخطاً وخيبة أمل من عدم تحقيق مطلب «رحيل كل رموز النظام» السابق

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

بعد أن دخل الحراك الجزائري أمس جمعته الحادية عشرة، أصبح يعتري ملايين الجزائريين المتظاهرين ضد النظام شعور عام بأنه لم يتحقق الشيء الكثير بخصوص مطالبهم، رغم مرور شهر على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي غضون ذلك يرى مراقبون أن قائد الجيش الفريق قايد صالح يراهن لا محالة على تلاشي الحراك الشعبي لتنفيذ خطته، المتمثلة في تنظيم رئاسية في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، بالكادر الحكومي الذي خلفه بوتفليقة نفسه.
وما يلفت الانتباه في الشعارات، التي رفعها المتظاهرون أمس في جل ساحات المدن الكبيرة، أنها حملت سخطاً وخيبة أمل في نفس الوقت من عدم تحقيق مطلب التغيير الرئيسي، الذي يقوم على «رحيل كل رموز النظام». وهم بالأساس الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) معاذ بوشارب، ويطلق على هؤلاء، الذين يعتبرهم الشعب من «بقايا نظام بوتفليقة»، «الباءات الأربعة»، وسقط من هؤلاء الأربعة «باء» واحد، هو بلعيز.
يقول عبد الله هبول، وهو محامي شارك في كل المظاهرات الأسبوعية «من الواضح أن هناك مقاومة من بقايا نظام بوتفليقة للتغيير، الذي يطالب به غالبية الجزائريين. وأكثر من يبدي مقاومة هو الجنرال قايد صالح، الذي دعم الولاية الخامسة للرئيس السابق. لكن بعد أن انتفض الشعب ضد بوتفليقة وعائلته، ركب موجة الحراك لينقذ نفسه، ثم انقلب على الحراك، وهاجمه ورفض تحقيق مطالبه».
وأمس كان موقف الجيش وقيادته من قضية «رحيل رموز النظام» على ألسنة عدد كبير من المتظاهرين، الذين جددوا مطالبتهم لقايد صالح بـ«الوفاء بتعهداته»، بخصوص تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور، اللتان تذكران بأن الشعب «هو مصدر السلطة»، و«مصدر السلطة التأسيسية».
وفي آخر خطاب له، دعا رئيس أركان الجيش إلى الحوار مع بن صالح، تحسبا للرئاسية، وذكر في نفس الوقت أنه «ينخرط بشكل كامل في مطالب الشعب». وهو ما جعل عددا من المتظاهرين يعتبرون «هذا التقلب في الموقف، مؤشرا على مراهنة على ضعف الحراك بمرور الوقت»، خاصة أن شهر رمضان سيكون بعد يومين فقط.
ورفع أحد المتظاهرين لافتة تعبر عن هذا الرأي بوضوح؛ حيث كتب عليها «مستعدون أن نصوم ونفطر في الساحات العامة، ومستعدون أن نصلي التراويح فيها، ومستعدون أن نوزع حلويات العيد فيها. لكننا لن نتخلى عن مطالب الحراك».
وحول هذا التعارض بين مطالب المتظاهرين وموقف الجيش، كتب المحلل والصحافي نجيب بلحيمر أن «الجزائر لا تواجه أزمة سياسية عابرة، يمكن تجاوزها بحل فني يركب من مواد دستورية. فنحن أمام فرصة تاريخية لإطلاق عملية بناء الدولة، وهدر هذه الفرصة يعني ترحيل الأزمة إلى مرحلة، يزداد فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعوبة، وهذا يفتح علينا أبواب الجحيم».
وبحسب بلحيمر، فإن «كل حل لا يناسب حجم التطلعات التي رسمتها الثورة السلمية للشعب الجزائري، سيكون هروبا إلى الأمام، سندفع ثمنه غاليا من وحدة الجزائر، وأمنها وانسجام المجتمع. والانتخابات التي يراد فرضها تحت عنوان الخيار الدستوري، ستكون محاولة يائسة لوقف حركة التاريخ».
وأضاف بلحيمر أن «الحل الدستوري فشل حتى في توفير واجهة مدنية للحكم، بدليل أن رئيس الأركان يتوجه بصفة مباشرة إلى الشعب، وهذا يسقط الادعاء بأن هدف التشبث بالدستور هو عدم توريط الجيش في السياسة، لأن الجيش صار يحكم علنا. الحل السياسي يفرضه الواقع، وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى تجسيد الإرادة الشعبية، المعبر عنها بوضوح منذ 22 فبراير (شباط)».
من جهته، ذكر رئيس الوزراء السابق علي بن فليس في بيان أمس، بعد دعوة قائد الجيش إلى الحوار مع بن صالح «مما لا خلاف حوله هو أن الحوار یمثل جوهر العمل السیاسي المسؤول والبناء؛ كما یشكل أیضا الوسیلة المفضلة التي یتوجب توظیفها في حل الأزمات. إن حتمیة الحوار فكرة وقناعة یتقاسمها الجمیع، ولا أحد یشك في طابعها الاستعجالي المطلق في وجه الأزمة ذات الخطورة الاستثنائیة، التي یعیشها بلدنا؛ وعلیه فإن رهان الساعة المفصلي یكمن في تفعیل هذا الحوار بتهيئة كل الظروف الملائمة لحسن».
ورأى بن فليس أن الجزائر «تواجه أزمة سیاسیة ودستوریة ومؤسساتیة؛ لكن ما هو أكثر خطورة هو الانسداد الكامل، الذي یعترض سبیل البحث عن حل الأزمة؛ ومن هذا المنظور فإن أولویة الأولویات في هذه الساعات الحرجة تكمن في تجاوز هذا الانسداد، وفسح المجال لتوافق حول مضمون هذا الحل.. هذا الانسداد هو نتاج تعارض عمیق وتباعد صریح بین مسار مبني على أساس تطبیق حرفي وحصري للمادة 102 من الدستور (تولي رئيس مجلس الأمة بن صالح قيادة البلاد بعد استقالة الرئيس)، والمطالب المشروعة المعبر عنها من طرف الثورة الدیمقراطیة السلمیة، التي یعیشها البلد». غير أن بن فليس لا يقول إن كان موافقا على دعوة قايد صالح أم لا.