تركيا تقول إنها لا تنأى بنفسها عن «الناتو» بسبب اقتناء «إس 400»

مقاتلة «إف - 35» في معرض برلين العام الماضي (رويترز)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي إن بلاده لا تنأى بنفسها عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) باتفاقها مع روسيا على شراء منظومة «إس - 400» للدفاع الصاروخي، مشيرا إلى أن اقتناء هذه المنظومة كان ضرورة لبلاده بسبب عدم استجابة حلفائها في الناتو لتزويدها باحتياجاتها. وذكر أكار، في مقابلة تلفزيونية على هامش معرض للصناعات العسكرية في إسطنبول أمس (الجمعة) إن تركيا سبق لها أن طلبت الحصول على منظومة «باتريوت» الأميركية لكنها لم تلق استجابة كما أن العروض التي تلقتها من قبل لم تكن مناسبة لها من حيث شروط السعر والمشاركة في الإنتاج.
وتقدمت واشنطن لتركيا رسميا في أواخر العام الماضي بعرض لبيعها صواريخ باتريوت في صفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، لكنها رهنت العرض بتراجع تركيا عن صفقة «إس - 400» وهددت أيضا بوقف تسليم مقاتلات «إف - 35» التي تشارك تركيا في مشروع دولي لتصنيعها.
في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة لدفاع الأميركية (البنتاغون)، إيريك باهون، أن بلاده لا يمكن لها أن تسمح لتركيا بالجمع بين ‏المقاتلات الأميركية الأحدث في العالم (إف 35) ومنظومة «إس 400» الروسية، رغم أنها إحدى الدول الثماني التي تشترك ‏في تصنيع الطائرة. وأضاف باهو: «تركيا حليف مهم جدا للولايات المتحدة، ونحن نتناقش منذ فترة طويلة حول مسألة طائرات إف 35 ‏ومنظومة إس 400. إف 35 من أكثر المقاتلات تطورا وهي جزء من مشروع كبير تشارك فيه ثماني دول، وهناك دول أخرى تريد ‏شراءها... نحن كنا واضحين على أكثر من مستوى، بأننا لن نهدد برنامج إف 35 واستثمار الدول ‏الثماني الأخرى المشاركة في البرنامج لصالح دولة واحدة»، مؤكدا أن تركيا لن تحصل على استثناء من هذه الشروط.
وأوضح أن سبب الخلاف مع تركيا هو أنها تريد الجمع بين إف 35 ومنظومة إس 400 الروسية الدفاعية، وهو ما يهدد ‏المشروع، لأن المشروع الروسي هدفه إسقاط مقاتلات إف 35. وتريد الوصول إلى معلومات حول المقاتلة، «لذلك لا ‏يمكن أن نوفر لتركيا أو روسيا معلومات يمكنها أن تسقط هذه الطائرة، ولذا لا يمكن الجمع بين المنظومتين، هو ‏أمر غير منطقي وليس له ما يبرره، ولذلك نحن قلقون».
واعتبر باهون أنه «قد تكون منظومة باتريوت الأميركية الدفاعية هي الحل للتجانس مع كل المنظومة»، مشيرا إلى أن القائم ‏بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان يتواصل مع المسؤولين الأتراك في هذا الصدد. ‎ ‎وحول مسألة انسحاب تركيا من مشروع إف - 35 قال باهون إن المسؤولين الأتراك يعتبرون أنه لو انسحبت تركيا فلن نتمكن من الاستمرار في ‏المشروع قد يؤدي انسحابها إلى بعض المشاكل وهي عضو مهم في البرنامج، لكن بدون شك سيتم تجاوزها، ونبحث ‏الأجزاء التي تصنعها تركيا لننقلها إلى دول أخرى.
على صعيد آخر، أصدر الادعاء العام في أنقرة، أمس، قرارا باعتقال 92 شخصا بينهم 82 عسكريا بقوات الدرك والقوات البحرية، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، فصلت السلطات التركية 15 ألفاً و242 عسكرياً من الجيش، بحسب بيانات رسمية صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، وشهدت قيادة القوات البرية أكثر حملات الفصل بواقع 8 آلاف و201 ضابط، بينما بلغ عدد من يحاكمون من خلف القضبان 5 آلاف و783 من العسكريين.
في سياق متصل، قالت المحكمة الدستورية في تركيا إن السلطات انتهكت الحقوق الإنسانية لصحافيين كانا ينتقدان الرئيس رجب طيب إردوغان بعد المحاولة الانقلابية.
وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في تقرير إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحافيين قدري غورسيل وميراج أكصوي، انتهك. وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة طعونا تقدم بها 4 صحافيين آخرون.
وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية. وأدين مع عدد من زملائه في صحيفة «جمهورييت» بمساعدة منظمات إرهابية، في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا.
وغورسيل ليس مسجونا حاليا، لكن 5 آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي بعدما أيدت محكمة استئناف في إسطنبول الأحكام الصادرة بحقهم. أما أكصوي، فأوقف بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في مارس (آذار) الماضي بالسجن سنتين.
في غضون ذلك، ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أنه بعد أكثر من عام على اعتقاله في إسطنبول، لا يزال الصحافي الألماني من أصل تركي، عادل دميرجي، غير قادر على مغادرة تركيا، حيث رفضت محكمة تركية طلبه، أول من أمس، نقض أمر منعه من المغادرة.
وقالت الصحيفة إن السلطات التركية ادعت على الصحافي الناقد لسياساتها ارتكاب جرائم إرهابية. وأمضى نحو 10 أشهر في الحبس الاحتياطي حتى منتصف فبراير (شباط) الماضي، كما لم يسمح له بمغادرة إسطنبول بعد الإفراج المؤقت عنه.
وبذلك أصبحت العودة المبكرة إلى ألمانيا للصحافي، البالغ من العمر 33 عاماً مستبعدة، بعد أن قررت السلطات التركية المحاكمة القادمة، التي يتعين عليه بسببها الانتظار لمدة 6 أشهر تقريباً، إذ لن يتم الاستئناف حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومع تمديد منع السفر، أضاف القاضي اتهامات جديدة ضده، قائلاً إن دميرجي قام «بخدمات نقل للرسائل في سوريا والعراق». إلا أنه أنكر هذه التهم، مؤكداً أنها ملفقة لأنه انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.