اعتداءات سريلانكا تظهر أن آسيا تربة خصبة لفكر «داعش»

الكنائس الكاثوليكية في كولومبو تلغي قداديس الأحد خشية هجمات جديدة

شرطي أمام مسجد في كولومبو مع وصول المصلين للمشاركة في صلاة الجمعة أمس (إ.ب.أ)
شرطي أمام مسجد في كولومبو مع وصول المصلين للمشاركة في صلاة الجمعة أمس (إ.ب.أ)
TT

اعتداءات سريلانكا تظهر أن آسيا تربة خصبة لفكر «داعش»

شرطي أمام مسجد في كولومبو مع وصول المصلين للمشاركة في صلاة الجمعة أمس (إ.ب.أ)
شرطي أمام مسجد في كولومبو مع وصول المصلين للمشاركة في صلاة الجمعة أمس (إ.ب.أ)

في وقت حذّر فيه محللون من أن اعتداءات سريلانكا الدامية تظهر أن آسيا توفر اليوم أرضاً خصبة لعودة ظهور «داعش»، رغم انهياره في سوريا والعراق، ألغت الكنائس الكاثوليكية في العاصمة السريلانكية كولومبو قداس يوم الأحد، للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن أجهزة مخابرات أجنبية حذرت من مخاطر قد يتعرض لها المصلون في أعقاب التفجيرات الدامية التي شهدتها احتفالات عيد الفصح واستهدفت كنائس وفنادق.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن قوات الأمن السريلانكية تقول إنها ما زالت على درجة عالية من التأهب، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير استخباراتية إلى أن المتشددين قد يشنون هجمات قبل شهر رمضان (الذي ينتظر حلوله غداً الأحد أو بعد غد الاثنين).
وذكرت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا هذا الأسبوع أن أفراداً من المجموعة المتشددة التي يلقى باللوم عليها في تفجيرات عيد الفصح التي أدت إلى مقتل ما يربو على 250 شخصاً ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.
وقال إدموند تليكراتني المتحدث باسم أسقفية كولومبو أمس (الجمعة): «الوضع الأمني لم يتحسن بعد»، بحسب ما أوردت «رويترز» التي نقلت أيضاً عن أسقف كولومبو، الكاردينال مالكوم رانجيث، قوله أول من أمس، إن «مصدراً أجنبياً موثوقاً به للغاية» حذّر من احتمال وقوع هجوم على إحدى الكنائس الكبرى. وطالب باستمرار إغلاق جميع المدارس الكاثوليكية الخاصة داخل العاصمة كولومبو وحولها في الوقت الراهن.
ومن المقرر إعادة فتح المدارس يوم الاثنين، وقالت وزارة التعليم إن ضابطاً واحداً على الأقل سيكون موجوداً عند كل مدرسة لحماية الأطفال.
ولم ترد السلطات السريلانكية على طلب بالتعليق من «رويترز». وكانت السلطات قد واجهت انتقادات شديدة بعدم اتخاذ تدابير إزاء تحذيرات متكررة من احتمال وقوع هجمات. وتشتبه السلطات في أن أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما؛ وهما «جماعة التوحيد الوطنية» و«جمعية ملة إبراهيم» نفذوا الهجمات.
وقالت السلطات السريلانكية في وقت سابق، إنها تشتبه بأن المهاجمين لهم صلات بجهات في الخارج، وإن كانت طبيعة تلك الصلات غير معروفة.
وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات المنسقة التي شهدتها سريلانكا.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين، أن آسيا توفر أرضاً خصبة لعودة ظهور «داعش» رغم انهياره في سوريا والعراق. ولفتت إلى أن هذه المنطقة التي تتوافر فيها عوامل الفقر والتمييز والتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الحكومة وضعف جمع المعلومات وتبادلها، معرضة لهجمات يشنها متطرفون يتحركون تحت راية «داعش» وإن لم يتلقوا الدعم المباشر من التنظيم المتطرف.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن التنظيم هُزم في آخر جيب كان يسيطر عليه في سوريا في أواخر مارس (آذار)، لكن المحللين حذروا من أن الهزيمة لا تعني القضاء على فكره. وبعد أسابيع فقط، أعلن مسؤوليته عن هجمات سريلانكا، وهي واحدة من أسوأ الاعتداءات التي تستهدف مدنيين في آسيا.
وقال المحلل سكوت ستيوارت في تقرير جديد لمجموعة «ستراتفور» الأميركية للاستخبارات الجيوسياسية، إنه «لا يمكن تقييم الوضع الحالي لـ«داعش» من دون فهم أنه يمثل حركة آيديولوجية عالمية وليس كياناً تنظيمياً واحداً».
ووجهت انتقادات لاذعة للأجهزة الأمنية لفشلها في التحرك بناءً على تحذيرات من كل من شخصيات من المجتمع الإسلامي في البلد ومن المخابرات الهندية قبل التفجيرات.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني الحكومة منذ أشهر من أزمة سياسية، يتواجه فيها الرئيس مايثريبالا سيريسينا مع رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.
وقال ستيوارت إن «مسؤولي الأمن المحليين تلقوا كثيراً من التحذيرات (...) يجب أن تكون هناك محاسبة جدية حول كيف ولماذا لم يتم التصرف بناء على هذه المعلومات».
ورغم أن اثنين من المفجِرين كانا أخوين من عائلة سريلانكية ثرية من تجار التوابل، فإن المحللين يقولون لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يقلل من واقع أن الفقر هو في الغالب القوة الدافعة نحو التشدد في التطرف في أجزاء أخرى من آسيا، بما في ذلك جنوب الفلبين.
ورأت سيدني جونز، مديرة «معهد تحليل سياسات النزاع»، أنه لا يمكن اعتبار الدين العامل الوحيد وراء التمرد الذي طال أمده في جزيرة مينداناو. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «السبب في ذلك هو الفقر والإهمال ولأن الناس يرون أنهم ضحايا التمييز». وأضافت أن «هذه مجموعة قوية للغاية من العوامل التي تجعل الناس يبحثون عن آيديولوجيات أخرى (مثل فكر تنظيم داعش المتطرف) يمكن أن تأتي بديلاً».
ولاحظت الوكالة الفرنسية أن التيارات الإسلامية التقليدية المعتدلة في كل من بنغلاديش وإندونيسيا انحسر تأثيرها بسبب تأثير المتشددين الذين ينشطون في نشر خطابهم ورسائلهم عبر الإنترنت.
وقال مبشر حسن، من جامعة أوسلو، إن بنغلاديش كانت معرضة بشكل خاص للهجمات. وأضاف: «مع النمو المتزايد في عدد المشتركين بالإنترنت والهواتف الجوالة، يتزايد عدد المتصلين بالإنترنت، واطلاعهم على الأفكار السيئة لتنظيم داعش التي تسهل اعتناق التطرف». وأضاف: «علينا أن نتذكر، في السيناريو الحالي للتشدد في عصر الرقمنة، أن نشر شخص واحد فكرة سيئة قد تقود إلى فعل مميت».
وفي إندونيسيا، تبنى تنظيم داعش آخر مرة تفجيرات سورابايا في 2018 التي استهدفت 3 كنائس ومركزاً للشرطة وأدت إلى مقتل 13 شخصاً. لكن جونز قالت إن هزيمة التنظيم في الشرق الأوسط لا تعني أن التهديد قد تضاءل. وقالت جونز في تقرير صدر مؤخراً إن التهديدات الجديدة تأتي من خلايا «يتجمع عناصرها معاً في غياب الرقابة ومع قليل من التدريب أو الإعداد أو الأسلحة أو الخبرة. لكن ما يملكون منه كميات غير محدودة هو الحماس والرغبة في الاعتراف بهم». وأضافت أنه «مع قليل من الخيال وقيادة أفضل، يمكن لهذه الخلايا المؤيدة لـ(داعش) أن تحدث أضراراً أكبر بكثير».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.