معارض رابع يترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

قدم محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدّم المعارض، أمس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقررة في يونيو (حزيران) المقبل للمجلس الدستوري، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية».
وسبق أن تسلم المجلس الدستوري ملف محمد ولد الغزواني، المدعوم من قبل الأغلبية الرئاسية الحاكمة، وملف سيد محمد ولد بوبكر، المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض، وبيرام ولد الداه ولد أعبيدي الناشط الحقوقي المعارض أيضاً.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أمر بوقف المبادرات الداعية إلى تعديل الدستور، من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وتسلَّمت الحكومة الموريتانية، مساء أول من أمس، أسماء الممثلين الثلاثة للمعارضة الراديكالية في اللجنة المستقلة، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل، إذ أوضح مصدر في المعارضة أن وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله تسلم أسماء الأعضاء الثلاثة الذين سينضمون إلى لجنة الحكماء، التي تدير لجنة الانتخابات، وتترأسها ليصبح العدد 14 بدلا من 11 عضواً.
وتتكون اللجنة من أعضاء من الأغلبية الحاكمة، الموالية للحكومة، وممثلين عن المعارضة، التي شاركت في الحوار السياسي، الذي أقرّ بإنشاء لجنة يتساوى فيها التمثيل من الأغلبية والمعارضة، بينما غابت أطياف من المعارضة بعد أن قاطعت الحوار.
وطالبت المعارضة المقاطعة للحكومة، منحها التمثيل في لجنة الانتخابات بهدف ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وهو ما تحقّق بالفعل. وقد قدمت المعارضة المحامي إبراهيم ولد ادي (حزب التكتل)، والإعلامي أحمدو ولد الوديعة (ناشط إسلامي)، والناشط الحقوقي محمد المختار بليل لتمثيلها في لجنة الانتخابات. ومع ذلك فلا تزال المعارضة تطالب بالسماح بحضور مراقبين دوليين، وتوفير الظروف المناسبة للمراصد المحلية لمراقبة الانتخابات، ومراجعة اللائحة الانتخابية وحياد الإدارة.