مصر تستكمل اليوم محاكمة 43 متهماً في حادث «الواحات»

أقاموا معسكرات لـ«الإرهابيين» وخططوا لاستهداف كنائس

TT

مصر تستكمل اليوم محاكمة 43 متهماً في حادث «الواحات»

تستكمل المحكمة العسكرية في مصر اليوم (السبت) محاكمة 43 متهماً في حادث منطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة) الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، عند «الكيلو 135»، وأسفر عن مقتل 16 شرطياً مصرياً، وإصابة 13 آخرين.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال في نهاية أكتوبر الماضي المتهمين، ويترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (كان مقيماً في مدينة درنة الليبية)، إلى القضاء العسكري.
وأعلنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي القضاء على منفذي حادث «الواحات»، بمشاركة القوات الجوية والصاعقة وعناصر من الشرطة، فضلاً عن توقيف عدد من الإرهابيين.
وكشفت التحقيقات في القضية عن أن المتهم الرئيسي في حادث «الواحات»، القيادي عبد الرحيم: «تدرب، وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوي للبؤرة)، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات».
وتبين من التحقيقات أن «المتهم الليبي تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ43 في القضية اتهامات بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار، بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً للغرض ذاته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، يستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت عن أن «الإرهابي الليبي خطط برفقة آخرين لإقامة معسكرات للإرهابيين بالواحات، واستهداف كنائس».
وقد شكلت الصحراء الغربية خلال عام 2017 مصدر إزعاج للأمن المصري، لكونها ملاصقة للحدود مع ليبيا التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ سنوات. وسمح ذلك لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية بالعبور إلى مصر، واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية.
إلى ذلك، تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) إلى مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة 213 «إرهابياً» من عناصر تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي، اتهموا بارتكاب 54 جريمة، تضمنت استهداف ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية كثيرة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات (كتائب عز الدين القسام)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة) الإرهابي، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».