رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

تقارير تشير إلى أن التنظيم يفرض ضرائب ويبيع نفطا

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة
TT

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

أمر زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، بـ«منحة» لكل من يرغب من عناصر التنظيم بالزواج، وتشمل «المنحة» منزلا وتأثيثه، بالإضافة إلى مبلغ 1200 دولار، بحسب ما كشف عنه رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس.
وأشار مدير المرصد السوري، الذي يرصد ويوثق الأحداث داخل سوريا، إلى الرواتب والمزايا الممنوحة لميليشيات «داعش»، وتتضمن راتبا قدره 400 دولار للمقاتل السوري، أما المتزوج فينال حوافز إضافية، منها 50 دولارا عن كل طفل، و100 دولار عن كل زوجة. كما يحظى مقاتلو «داعش» مجانا بسكن ووقود من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة، طبقا للمصدر. أما المقاتلون الأجانب، فيحصلون على نفس الراتب والمزايا، بالإضافة إلى بدل «هجرة» مقداره 400 دولار شهريا، على ما أورده المرصد السوري، كما يحظى مقاتلو «داعش» مجانا بسكن ووقود، من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة. وتحدث رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» عن انضمام 1300 أجنبي إلى «داعش» الشهر الماضي.
وقال بالأرقام الموثقة: «انضم من هؤلاء 1073 عبر الأراضي التركية إلى التنظيم الإرهابي، و200 انشقوا عن الكتائب الجهادية الأخرى العاملة في الأراضي السورية، وانضموا إلى (داعش)». وعن التمويل الذي تتلقاه «داعش» قال مدير المرصد السوري: «هناك أيضا الفدية على الرهائن، وأخيرا عرفنا أنهم تلقوا 100 مليون على رأس 4 رهائن، أي بواقع 25 مليون دولار على رأس كل رهينة مقابل الإفراج عنهم. وأوضح عبد الرحمن أنهم يبيعون النفط أيضا بواقع 300 ألف برميل نفط يوميا في دير الزور وحدها، بالإضافة ما يجنونه من ضرائب تفرض على الفلاحين والتجار أو ما يسمونها «المكوس». وقال إنهم يعاملون موظفي الدولة بنفس رواتب «داعش»، أي 40 دولارا للطفل و100 دولار للزوجة. وفسر عبد الرحمن الكشف عن رواتب «داعش» الآن، بهدف الحفاظ على عناصره الحاليين، وكذلك عمل جذب لعناصر جديدة من الولايات العربية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وعن تعداد «داعش» قال: «طبقا لما هو موجود بالأرقام، فإن عدد عناصر (داعش) قد يبلغ 50 ألف مقاتل سوري، بالإضافة إلى 20 ألفا من جنسيات عربية وأجنبية». وتحدث عبد الرحمن عن وسائل «داعش» في جذب الشباب إليهم وتجنيدهم كقوة دافعة للتنظيم، مشيرا إلى أن تلك الرواتب الهدف منها الحفاظ على ما هو موجود لديهم من قوة بشرية وجذب مزيد من المدد. وقال إنه تعرف على قصة شاب سوري في دير الوزر، كان يعمل شاي وقهوة في أحد المقاهي، ولكن تم ترفيعه في صفوف «داعش» ليصبح مسؤول إحدى السرايا الآن. ويضيف عبد الرحمن، أنه بسبب المزايا المالية في صفوف التنظيم، كثيرا ما يحدث انشقاقات في كتائب أخرى، وينضم عناصرها إلى «داعش». وفي سياق آخر، طلب مهاجم قاعدة «فورت هود» الأميركية، نضال حسن، حق المواطنة بدولة «داعش» برسالة إلى «الخليفة» أبو بكر البغدادي، وفق ما كشف محاميه جون غاليغان.
وقال غاليغان، أول من أمس، إن حسن، الطبيب النفسي السابق بالجيش الأميركي برتبة رائد الذي أوقع 13 قتيلا عندما فتح النار بالقاعدة العسكرية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، طلب في رسالته، التي بعثها قبل عدة أسابيع، من البغدادي، منحه حق المواطنة بالدولة التي أعلن تنظيم «داعش» سابقا، عن إقامتها في مناطق سيطرته بسوريا والعراق. ونقلت قناة «فوكس» التي كان أول من أشار إلى الخبر، أن رسالة حسن مكونة من صفحتين، كتب فيها إلى البغدادي: «أطلب منكم رسميا وبتواضع أن أصبح مواطنا للدولة الإسلامية.. سيكون شرفا لأي مؤمن أن يصبح مواطنا جنديا مطيعا لشعب وقائده لا يتهاونان بدين الله لغير المؤمنين».
ويقبع العسكري السابق بانتظار الموت بعدما قضت محكمة عسكرية بعقوبة الإعدام بحقه على خلفية هجوم قاعدة «فورت هود»، الذي قالت السلطات الأميركية، إنه قام به رفضا لإرساله إلى أفغانستان لقتال مسلمين آخرين. وفتح حسن، وهو طبيب نفسي، النار على مركز بالقاعدة العسكرية على عدد من الجنود العزل، كانوا يستعدون للسفر إلى أفغانستان، أو عادوا من هناك.. وأصيب أيضا 32 شخصا بجراح. وتوقف هجوم حسن عندما فتح ضابطان النار عليه وأصيب بجراح أسفرت عن إصابته بالشلل.
وفي تقرير آخر تحت عنوان «طالب من لندن يثني على (العصر الذهبي للجهاد)»، تحدث التقرير في صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن طالب بريطاني اسمه حمزة برفيز يبلغ عمره 21 عاما، وكان قد أخبر عائلته بأنه مسافر للدراسة في ألمانيا، ولكنه بدلا من ذلك سافر للقتال مع تنظيم «داعش»، أثنى على ما سماه «العصر الذهبي للجهاد».
إن أسرة حمزة برفيز، التي تقيم غرب لندن، وصفت مدى الخذلان الذي تشعر به بعد معرفة أنه يقاتل في العراق منذ نحو 6 أشهر. وفي فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي يقول برفيز، إنه انضم لتنظيم «داعش» ودعا البريطانيين للانضمام له قائلا: «هذا هو العصر الذهبي للجهاد.
ماذا نفعل ونحن باقون هنا في بريطانيا؟ ماذا نفعل على أراضيهم؟ تعالوا إلى أرض الجهاد». وقال أحد أفراد أسرة برفيز طلب عدم ذكر اسمه، إنه يريد أن يحذر من خطر التطرف. وقالت الأسرة إنها مولت الرحلة ولكنها لم تكن تعلم بما ينوي فعله».
ويجيء فيديو حمزة برفيز بعدما وصف بريطاني آخر يقاتل مع تنظيم «داعش» قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي بأنه «عمل مبارك»، وقال إنه «سيتشرف» إذا نفذ إعدام أي صحافي غربي. وتقدر السلطات البريطانية أن هناك ما بين 500 و600 بريطاني سافروا إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف تنظيم «داعش»، عاد منهم نحو 250. وناشدت شرطة اسكوتلاند يارد أسر وأصدقاء من يعتزمون المشاركة في أعمال إرهابية التبليغ عنهم. وتوجد مخاوف من أن ينفذ العائدون هجمات في بريطانيا.
تشير تقارير إلى أن الجماعة يمكن أن تحصل على نحو ملياري دولار من التبرعات الخاصة، والضرائب، ومدفوعات الفدية وتيارات الإيرادات التجارية. وبعيدا عن كونها شبكة إرهابية مختلطة، تجري إدارتها الآن كدولة تقوم بجمع الضرائب من الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما تسيطر على البنية التحتية الرئيسة مثل محطات توليد الكهرباء وحقول النفط في سوريا والعراق حيث تقوم بتوليد الكهرباء لبيعها إلى الحكومة السورية، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق من هذا العام.
فهي غنية بما يكفي لدفع رواتب مقاتليها، كما أنها جمعت الملايين من الفدية التي تدفع من جانب الرهائن، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. ويعتقد أيضا بأن الجماعة سرقت ملايين الدولارات من بنوك في الموصل بعد السيطرة على المنطقة في يونيو (حزيران). وقال الدكتور رودجر شاناهان، خبير بالجامعة الوطنية الأسترالية، إنه من المستحيل أن نعرف بالضبط كمية الثروة التي تحوزها «داعش».
وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يعرف بالتأكيد ما لم تكن مطلعا على دفاتر حساباتهم. إننا نعلم بأن المال أرسلهم إلى سوريا. ونعرف بأنهم قاموا ببيع النفط الذي يحصلون عليه من بعض المناطق التي يسيطرون عليها. ونعلم بأنهم يجنون الضرائب من الشعب، ولكن لا أحد سواهم يعرف كم بالتحديد».
غير أنه أضاف أن استراتيجية توسيع انتشارهم هي جزء من خطة لمنافسة الحكومات الوطنية في المنطقة.
«إذا كنتم تدعون بأنكم خلافة فينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بكل ما تفعله الحكومة، بما في ذلك البنية التحتية.. إن مفهوم السيطرة على السدود يعني ادعاء لعب دور الحكومة أكثر من مجرد زيادة الإيرادات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم