سكان طرابلس يستعدون لرمضان «الأقسى» منذ أعوام

سكان طرابلس يستعدون للشهر الكريم وسط المواجهات (أ.ف.ب)
سكان طرابلس يستعدون للشهر الكريم وسط المواجهات (أ.ف.ب)
TT

سكان طرابلس يستعدون لرمضان «الأقسى» منذ أعوام

سكان طرابلس يستعدون للشهر الكريم وسط المواجهات (أ.ف.ب)
سكان طرابلس يستعدون للشهر الكريم وسط المواجهات (أ.ف.ب)

محمد النويري، ليبي قارب من إنهاء عقده السابع، يجلس على كرسي صغير داخل سوق الرشيد الذائعة الصيت وسط العاصمة طرابلس، حيث ينصب يومياً طاولته الخشبية لعرض بعض البهارات والثوم المغلف، مصدر رزقه وأهل بيته، مترقباً قبل أيام من بدء شهر رمضان، الزبائن الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات والحروب.
ويقول محمد النويري لوكالة الصحافة الفرنسية وهو يغلف الثوم بأكياس: «أصابني الإرهاق وغيري كثيرون مثلي. نقاوم عاماً تلو آخر في ظروف استثنائية والحرب تتربص بنا، كلما نشعر ببصيص أمل، يطفو على السطح صراع عسكري بين الليبيين».

ومنذ الرابع من أبريل (نيسان)، بدأت اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، وقوات وميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وقتل 376 شخصاً وأصيب 1822 بجروح في هذه المعركة خلال شهر أبريل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ولا تزال المعارك تتركز جنوب العاصمة، ولم تصل إلى أحيائها، لكن سكان طرابلس يشعرون بالقلق ويدركون أن الحرب تزيد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها منذ غرقت ليبيا بالفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي.
ويقول النويري: «أنا فخور بإطعام أولادي من الحلال. منذ سنوات، أواظب على القدوم هنا، لإعالة أسرتي المكونة من عشرة أفراد، لدي أولاد في الجامعة وابنة معاقة بدنياً»، مضيفاً: «أنا مصاب بالسكري، وأشتري دوائي بشق الأنفس».
وتتجوّل منال خيري (45 عاماً) داخل سوق البقوليات، مشيرة إلى أنها تأتي كل عام إلى هذا المكان لشراء بعض الحمص والعدس ومستلزمات رمضانية خاصة.
وغالباً ما تشهد هذه السوق زحمة في مثل هذه الأوقات، لكن الحال تغير بفعل الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، وصعوبة الحصول على السيولة النقدية من المصارف.
وتشكو منال، وهي أم لأربعة أطفال من ارتفاع الأسعار: «ثلاثة أيام أمضيت خلالها ساعات أمام المصرف»، مشيرة إلى أنها تمكنت فقط من سحب 500 دينار (360 دولاراً).
وتقول إن هذا المبلغ لا يكفي لسدّ احتياجات عائلتها سوى الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وترفع يدها صوب السماء قائلة: «أرجو من الله أن يجمع شمل الليبيين؛ لأننا الآن نقتل بعضنا، وثروات بلدنا تسرق في وضح النهار».
ويشير التاجر عبد الله الشايبي إلى أن المعارك التي يشهدها محيط طرابلس «باتت مزعجة ومقلقة، وجعلت آلاف الناس يتركون منازلهم».
ويقول: «ألاحظ أن شريحة واسعة من الليبيين عاجزة عن شراء أبسط مقومات الحياة، بعض العائلات تعدّ تأمين وجبات الطعام إنجازاً، وهو أمر لم نعتد عليه في بلاد غنية بالنفط».
ويضيف، بينما يقف أمام محل لبيع التمور: «بلادنا مشهورة عالمياً بإنتاج التمر، نجد أنفسنا عاجزين عن شرائه بعد ارتفاع ثمنه ضعفين». ثم يتساءل: «هل يمكن تخيل مائدة الليبيين في رمضان خالية من التمر الذي يمثل رمزية وروحية وقت الإفطار؟».
وتعجز المصارف التجارية الخاصة والحكومية عن توفير السيولة النقدية للمواطنين، على الرغم من برنامج إصلاحات اقتصادية أقرته حكومة الوفاق العام الماضي.
وتسببت المعارك الدائرة عند أطراف طرابلس في حركة نزوح كبيرة، جزء كبير منها في اتجاه الأحياء الداخلية للعاصمة؛ ما فاقم معاناة السكان مع قرب حلول شهر رمضان.
ويقول مالك الذي قصد السوق لشراء حاجياته: «الحرب أخرجت آلافاً من سكان جنوب طرابلس من منازلهم، وغادر معظمهم مسرعين دون التمكن من أخذ حاجاتهم الأساسية؛ ما جعل الأعباء المالية تثقل كاهلهم. مع رمضان سيواجهون أوقاتاً قاسية لتأمين حتى وجبة الإفطار».
ورأى أن رمضان هذه السنة «سيكون الأشد والأقسى» منذ أعوام على سكان طرابلس.
وتخطى عدد النازحين من مناطق الاشتباكات 45 ألف شخص، بحسب وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة.
وفتحت الحكومة مدارس عامة لاستضافة عدد كبير من النازحين، في حين فضّل غيرهم النزول عند أقارب لهم، أو الإقامة في مخيمات مستحدثة.
وحذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ماريا دو فالي ريبيرو، الأحد الماضي من «خطورة» الأوضاع الإنسانية في طرابلس، مشيرة إلى احتمال تدهورها.
وحاولت حكومة الوفاق استباق رمضان بمحاولة تطمين المواطنين.
ونقل نائب رئيس لجنة الطوارئ التابعة للحكومة، عثمان عبد الجليل، بحسب بيان رسمي، عن وزارة الاقتصاد تأكيدها «أن جميع السلع الأساسية متوفرة وبشكل جيد جداً، وتغطي احتياجات المواطنين كافة طيلة شهر رمضان المبارك وما بعده».
ودفعت الأزمة بعض الجمعيات الخيرية إلى إطلاق مبادرة «الإفطار الجماعي».
وقال مفتاح إدريس، الذي يرأس جمعية خيرية في طرابلس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قررنا مع بعض الجمعيات المساهمة في التخفيف على النازحين وعلى البلديات التي تتحمل ضغطاً هائلاً مع استمرار حركة النزوح، وقررنا إطلاق مبادرة الإفطار الجماعي».
وأوضح أن «الإفطار الجماعي ليس جديداً في ليبيا. كل رمضان توجد مثل هذه المبادرات. لكن هذه المرة مختلفة لأننا سنقيم إفطاراً جماعياً في بعض مقرات ومخيمات النازحين»، معرباً عن أمله في أن يترك ذلك «أثراً طيباً نفسياً على النازح، ويخفف الأعباء المالية عن كاهله».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.