لغز علاقة «سيدة القاعدة» بالصحافي الأميركي ذبيح «داعش»

عافية صديقي العالمة الباكستانية خبيرة علوم الأعصاب تمضي عقوبة السجن لمدة 86 سنة في ولاية تكساس الأميركية

عافية صديقي سيدة «القاعدة»
عافية صديقي سيدة «القاعدة»
TT

لغز علاقة «سيدة القاعدة» بالصحافي الأميركي ذبيح «داعش»

عافية صديقي سيدة «القاعدة»
عافية صديقي سيدة «القاعدة»

في خضم أعمال الاختطاف، والسعي لجلب الأموال، وأعمال القتل، ظهر اسم مثير للجدل وهو اسم عافية صديقي، التي كان يطلق عليها في السابق «أكثر سيدة مطلوبة في العالم»، وهي الآن معروفة على نطاق واسع باسم «سيدة تنظيم القاعدة»، ويريد «داعش» عودة السيدة التابعة لهم.
إنهم يريدون عودتها بشكل ملح للغاية، وأوضح الجهاديون أنه كان من الممكن أن يقوموا بإطلاق سراح جيمس فولي مقابل الإفراج عن صديقي، التي تقبع في السجن شديد الحراسة في ولاية تكساس الأميركية لمدة 86 سنة. وقالوا إنه كان من الممكن إطلاق سراح الجندي الأميركي بيرغدال الذي كان محتجزا لدى طالبان مقابل إطلاق سراحها.
وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يفرجوا عن سيدة أميركية تبلغ من العمر 26 سنة، اختفت قبل عام واحد مقابل إطلاق سراح صديقي.
وتمثل حياة صديقي لغزا لوسائل الإعلام، فهي تحمل شهادة دكتوراه، ومتخصصة في علوم الأعصاب، وهو تخصص نادر، وتخرجت في جامعة أميركية، وعاشت في الولايات المتحدة لمدة عقد من الزمن، ثم اختفت عن الأنظار لمدة 5 سنوات، وحينما ظهرت تمت إدانتها بالإرهاب.
ولدت صديقي في كراتشي لأب جراح أعصاب، وأم ذات مكانة مرموقة في الأوساط الدينية والسياسية في البلاد، ما أهلها لتكون عضوا في البرلمان الباكستاني، كما أن شقيقتها طبيبة أعصاب أيضا، وتخرجت في جامعة «جونز هوبكنز»، وتدربت في جامعة «هارفارد» الأميركية، قبل عودتها إلى باكستان.
وفي تسعينات القرن الماضي ذهبت عافية إلى الولايات المتحدة للدراسة، والتحقت بجامعة نيوإنغلاند، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة «برانديز» عام 2001، وتدربت بعدها في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، وهو أحد المعاهد المرموقة في العالم، وتزوجت من طبيب تخدير باكستاني، وأنجبت 3 أبناء.
وكتب تنظيم داعش رسالة موجهة إلى عائلة جيمس فولي قبل أسبوع من ذبحه، ورد بها الآتي: «قدمنا لكم الكثير من الفرص للتفاوض على الإفراج عن مواطنيكم عن طريق دفع الفدية على غرار حكومات أخرى». وأضافوا: «وعرضنا عليكم أيضا تبادل أسرى لتحرير مسلمين محتجزين لديكم الآن، مثل أختنا عافية صديقي، ولكن سريعا ما أثبتم لنا أن هذا ليس ما تهتمون به».
وبعد ذلك، قال «داعش» يوم الثلاثاء إنه يريد الإفراج عن سيدة أميركية تبلغ من العمر 26 سنة مقابل دفع 6.6 مليون دولار وإطلاق سراح صديقي، التي أُدينت عام 2010 بمحاولة قتل أميركيين، وحُكم عليها بالسجن لمدة 86 سنة، وتقبع في سجن فيدرالي أميركي.
وحسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس: «أرسلت الجماعة الإرهابية قائمة بمطالبها من أجل الإفراج عن أجانب، بدأت بدفع فدية، وطالبت أيضا بمبادلة سجناء، بمن فيهم تحرير عافية صديقي الباكستانية المتخصصة في علوم الأعصاب، التي تدربت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا».
تعد المطالب المتكررة من أجل إطلاق سراح صديقي واحدة من أغرب الروايات التي تكشف عنها الحرب على الإرهاب، تتمحور حول أم غامضة ومتعلمة بدرجة كبيرة، تركت حياتها المهنية الناجحة والمريحة سعيا وراء الإرهاب.
ومنذ إدانتها عام 2010، لاقت قصتها رواجا، وأدت الاحتجاجات التي نظمت في باكستان اعتراضا على اعتقالها إلى إثارة حركة أميركية كرست جهودها لإثبات أن صديقي تعرضت للتعذيب على يد الجنود الأميركيين ثم أُدينت ظلما.
وإلى يومنا هذا، ما زالت الأسئلة ذاتها التي كانت تدور حول صديقي وقت محاكمتها مستمرة: ما الذي يجعل هذه الأم - التي درست لمدة 10 سنوات في الجامعات الأميركية المرموقة - تضع خططا تهدف إلى «شن هجوم يسفر عنه وقوع عدد كبير من الضحايا» على مبنى إمباير ستيت؟ هل كانت هي العقل الإرهابي المدبر أم أنها ضحية لحرب عدوانية ضد الإرهاب؟ وما الذي يريده «داعش» منها الآن، عقب سنوات من إدانتها؟
وقال المتحدث باسم النائب الجمهوري دنكان هنتر عن ولاية كاليفورنيا، العضو بلجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، لمجلة «فورين بوليسي»: «نحن على علم بجهة واحدة على الأقل بوزارة الدفاع قامت بوضع الخيارات الممكنة لمبادلة صديقي».
تبدأ قصة صديقي في كراتشي حيث ولدت هناك عام 1972، ووفقا لصحيفة «الغاريان»، فقد كان يحتل التعليم والإيمان المرتبة الأولى لدى عائلتها - كما اتضح من طموحها المهني. وكان والدها طبيبا، وكانت والدتها على صلة بالرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال ضياء الحق. وكان شقيقها مهندسا معماريا في هيوستن، بينما كانت شقيقتها طبيبة في مجال الأعصاب.
وفيما يتعلق بعافية، فقد كانت ماهرة وناضجة، وأثناء طفولتها، كانت تحصل على درجات جيدة في دراساتها، مما أهلها لدخول معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه من جامعة برانديس في بوسطن، وكانت أطروحة رسالتها العلمية عن «آثار المحاكاة على الإدراك الحسي والذاكرة»، وذلك وفقا لما ورد في ملف الطب النفسي الشرعي الخاص بها، الذي جرى إعداده بصدد محاكمتها. وبعد فترة قصيرة، تزوجت وهي في الـ23 من عمرها من طبيب شاب باكستاني بموافقة أسرتيهما، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.
كانت حياتها الزوجية مضطربة، ووفقا لما كتبه إل توماس كوتشارسكي من كلية جون جاي في التقرير النفسي الذي أعده: «يوجد دليل على أن العلاقة بينهما كانت سيئة للغاية»، مضيفا: «أقر زوجها بوقوع حادثة عنف منزلي واحدة فقط... ولكن اطلع أساتذة سابقون بجامعة براندي على آثار الكدمات الموجودة على وجهها، مما يشير إلى تعرضها لمزيد من الاعتداءات».
ويبدو أن الغارات الإرهابية على مركز التجارة العالمي لم تسهم فقط في انهيار حياتهما الزوجية، ولكنها أثرت بشكل كبير في شخص صديقي. لقد تفوقت في دراستها - في المنزل - وفي غضون ذلك قامت بتنظيم أنشطة خيرية. ولكن احتدمت مشاعر الغضب؛ حيث أفاد التقرير النفسي الآتي: «عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، أخبرت دكتورة صديقي زوجها أنها ترغب في العودة إلى باكستان، وكان أحد الأسباب وراء ذلك أنها في ذلك الوقت كانت تعتقد أن الأميركيين يعتزمون خطف الأطفال المسلمين لجعلهم يعتنقون المسيحية، كانت فكرة تثير الذعر للغاية»، وذلك على حد قول التقرير الذي عدها شخصية متوهمة.
وسرعان ما عادت إلى باكستان مع أطفالها. وأفادت تقارير بأنها تزوجت مرة أخرى - رغم نفي أسرتها ذلك - من ابن شقيق خالد الشيخ محمد، المعتقل في غوانتانامو، ويقال إنه العقل المدبر للهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001.
وبعد ذلك بفترة قصيرة، اختفت لمدة خمسة أعوام لأسباب لا تزال غير مؤكدة. وادعت الطبيبة الباكستانية أنها اختطفت من جانب جنود أميركيين، وجرى الزج بها في السجن وتعرضت للتعذيب لمدة خمس سنوات، ولكن نفت الحكومة ذلك، قائلة لقد كانت حقا «أكثر سيدة مطلوبة في العالم»، وذلك حسبما أفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز». وقال مسؤول أميركي بارز: «إنها تشكل خطرا واضحا وقائما على الولايات المتحدة».
واتضحت حقيقة تلك الرواية في 18 يوليو (تموز) 2008 عندما ألقت السلطات الأفغانية القبض عليها وهي تحمل مذكرات مكتوبة بخط اليد ورد بها تفاصيل عن «هجوم يسفر عنه وقوع عدد كبير من الضحايا» في عدة مناطق بمدينة نيويورك.
وأثناء التحقيق اللاحق معها، قال مدعون أميركيون إنها حصلت - بطريقة ما - على بندقية طراز M - 4 لضابط بالجيش كانت «متروكة من دون تأمين خلف إحدى الستائر». وتزعم سجلات المحكمة أنها هتفت قائلة: «الله أكبر!»، وأطلقت النار، ولكنها لم تتمكن من إصابة الضباط، الذين قاموا بإطلاق النار عليها وضربها مرتين في بطنها.
وعقب مرور عامين - بعد شفائها - أُدينت أمام محكمة مانهاتن الاتحادية بمحاولة القتل والاعتداء على أميركيين، وحُكم عليها بالسجن لمدة 86 سنة. وهي تقبع الآن في أحد السجون الفيدرالية في فورت وورث بولاية تكساس، ومن المقرر الإفراج عنها في السادس من أغسطس (آب) 2083.
وبذلك، اعتقد الكثير أن قصة صديقي انتهت، ولكن «داعش» يريد خلاف ذلك. إنه يريد استعادة «سيدة تنظيم القاعدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.